أشار تقرير بنك المغرب الشهري حول الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، الصادر في يناير الجاري، إلى أن تنفيذ قانون المالية 2011، نتج عنه عجز في الميزانية وصل إلى 42.2 مليار درهم. وأوضح التقرير أن العجز تفاقم بحوالي 3.8 ملايير درهم من شهر إلى آخر. وارتفع، بالمقارنة بين نونبر الماضي ومثيله من سنة 2010، بما يعادل 11.1 مليار درهم.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين