ملاحظات أولية في الدينامية السياسية الجديدة (2/2)

الأحزاب الوارثة تنتج خطاب الهيمنة على النساء لإحكام سيطرتها على جزء من التنشئة الاجتماعية قسمت الثورة الروسية أوربا إلى قسمين، وأصبح بعدها العالم منغلقا في دكتاتورية رأسمالية، أو لينينية، أو ماوية، وضاعت معها أحلام التطور السريع وتجاوز "الندرة" واستمرار "الوفرة".مرحلة عاشت فيها العلوم الاجتماعية، هي الأخرى حصارا موجها بفكر هدام، إذ تم اعتبارها وعيا مزيفا، يجب تكذيبه. وكانت النتيجة قلة المرجعيات العمالية ومرجعيات حركات التحرر والحركة النسائية، وأصبحت كليات العلوم الاجتماعية مهجورة، وجانبا مهما من أنشطتها اتجه نحو الفلسفة، والجانب الآخر نحو العلوم الاقتصادية.وبعدها شهد العالم سقوط الأنظمة الشمولية في وسط وشرق أوربا، والانتشار السريع لتكنولوجيا الإعلام والتواصل، وبدأ رفع الحظر على الفكر الاجتماعي ورفع الحصار على كل ما يحاصر باستمرار كل محاولة إدخال الضوء داخل الوقائع الاجتماعية. اليوم لم تعد الثورة تستهوي أعدادا غفيرة من مؤيديها، والدليل على ذلك هو ما حصل من تقدم في البلدان الصناعية الكبرى والمتوسطة من إصلاحات بفضل أدوات الديمقراطية التمثيلية وتعبيرات الحركات الاجتماعية من أجل الحد من الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.لقد أظهرت العديد من الدول الحداثية تقبلها لفكرة التغيير الاجتماعي واستجابتها لحقوق العمال والمستضعفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية، بعد صراعات طبقية مريرة، وهو ما أكد بالملموس أن طريق الإصلاح الاجتماعي اختيار مقبول بدل الاختيار الثوري كما حددت معالمه في الماضي.إن مفهوم الاشتراكية فقد الكثير من معناه في المرحلة الحالية رغم التقدم الذي تحقق بفضلها في العديد من المجالات، ورغم دعمها للعديد من الحركات الاجتماعية، لكنها خلفت إرثا ثقيلا ورهنت ممارسته كثيرا بالفكر الشمولي، ومركزية الدولة وتأميم الملكية ورفض كل قوانين السوق الايجابية لصالح تلبية حاجات الطبقة العاملة...إن ما يحدث من حولنا من متغيرات يستدعي التمييز بذكاء بين الإصلاحية اليمينية والإصلاحية اليسارية. الأولى تريد التراجع عن المكتسبات المادية والحقوق الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات الإصلاحية اليسارية، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتعتبر الدولة الاجتماعية والمكاسب الاجتماعية، والتشريعات والقوانين، خاصة تلك المتعلقة بقانون الشغل عثرة في وجه قانون السوق والمنافسة. وهكذا تنخرط الإصلاحية اليمينية في الدفع بالمبادرة الفردية إلى الأمام باسم الحرية على حساب المساواة.أما الإصلاحية اليسارية فتعترف بالسوق وبالمبادرة الفردية لكن ضمن تقويم اجتماعي وليس ميركانتيلي صرف.اليوم لا بد من وقفة تأملية ودراسية من أجل أن نختار بين الحنين للشمولية وبين الليبرالية المتوحشة، وبين نظام العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وضمير المواطنة وشروط أحسن للحياة، وتناغم بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، تلك القيم الكبرى التي نجد مرجعيتها في المساواة والحرية والتضامن، والتي رسختها العديد من التجارب عبر الحوار الاجتماعي من دون أن ننسى الصراعات الاجتماعية.إن التحول الذي حصل لم يكن نتيجة أزمة اقتصادية أو اجتماعية حادة. إن ما تغير هو نظرتنا للأشياء، ونوعية الكلمات التي نختارها للحديث عن التحولات التي تفرض علينا في محيطنا، وبالتالي فنحن مطالبون بتغيير منهجيتنا في العمل، لأن الأفكار التي كانت سائدة في الماضي القريب، باتت اليوم تدق الأبواب من دون أي تجاوب معها، وهذا ما زاد تعميق الهوة التي تفرق بين عالم السياسة والمجتمع وعالم المعرفة والثقافة.إننا نسير اليوم في اتجاه عدم مراقبة الحريات الفردية (الجنسية وغيرها)، والاعتراف بالاختلاف مع حماية الأقلية، والعودة إلى الجماعة، بعدما كنا نعتقد أننا حققنا أشواطا كبيرة في الانتقال إلى المجتمع. كما أن تعريف الخير والشر لم يعد مصدره مؤسسات وقاموس الدين واللائكية. كل هذه التحولات عنوان لتغيير عام. اليوم ما هو مطلوب، هو الاعتراف للأفراد والجماعات بقدرتهم على حمل وتملك القانون الذي يجب أن يعترف بهم ويحترمهم بالقوانين والقيم المنتشرة من خلال المؤسسات، وهذا ما يجعلنا أمام حقوق و مطالب جماعات أو أفراد يطالبون بحقوق تخصهم لوحدهم، ما يجعلنا أمام العودة كذلك للفرد الذي يريد أن يحدد مصيره بنفسه، الفرد الحامل للمشروع و للوعي التشاركي، وليس الفرد الأناني الذي لا يفكر سوى في منفعته المادية. هذا التحول العميق في المجتمع يجعلنا أمام اختيارات ثقافية لها حضورها في الصراعات المجتمعية.ما يحصل اليوم في المغرب لا يبتعد كثيرا عن هذا السياق، إذ لم تعد حقوق كل المواطنين تقبل أي تمطيط أو انتظار، ويبقى النقاش حول التعليم مدخلا أساسيا لفتح الحوار مع الشعب المغربي، وذلك لمنح كل طفل فرصة بناء ذاته، وإلا سنجعل من المدرسة عاملا من عوامل إنتاج اللامساواة والفوارق الاجتماعية، إن لم نأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية لكل فرد بعين الاعتبار من أجل مساعدة الضعفاء والمعدومين على التمدرس وفتح المجال لتكافؤ الفرص، فسوف لن يخلق النور أبدا في مغربنا.بعد قضية التعليم، تأتي قضايا كبرى مهمة مثل تبعية المرأة، وإقصاء ثقافات الأقليات الدينية والثقافية والجنسية، ثم هناك قضية البطالة، ومشاكل التمدرس، ومشاكل التغطية الصحية... فالتاريخ لم يعد سلما نستعمله للوصول، اليوم نحن من يختار بين الحرب وبين السلم، بين اليوتوبيا والشعوذة، وبين تطبيق عملي للأفكار من أجل تغيير حياتنا الشخصية والجماعية في ظل الاعتراف بالأفراد كمواطنين متساوين في ما بينهم، لكن مختلفين بعضهم عن بعض.اليوم نعيش نهاية أفكار قديمة، والبعض يريد إعادة إنتاجها... اليوم ربما كل فكرة قائمة على الثورة بالعنف من أجل السلطة لم تعد تجد أي إقبال عليها، لكن الفكر الاجتماعي يظل محاصرا من طرف "الأحزاب الوارثة" التي تنتج خطاب الهيمنة على النساء لتحكم سيطرتها على جزء مهم من التنشئة الاجتماعية، وهي التي تجدد وتطور بقاءها اعتمادا على ترجمة تراث السلف، وتحارب بالعنف المادي (كما حصل في الجامعات طوال سنوات الثمانينات والتسعينات) والرمزي كل الأفكار الجديدة. هذه النخبة المهيمنة صنعت مثقفين و"مكونين" لرأي عام يخدم مصالح الدولة القائمة من دون أن تكون الطبقة البورجوازية أو الشرائح الاجتماعية الأكثر غنى، من يقوم بمهمة نشر تمثلات الحياة الاجتماعية. د. المصطفى مريزق: أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بمكناس

ملاحظات أولية في الدينامية السياسية الجديدة (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات