دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة السادسة)

المخالفات ذات "طبيعة" مادية تضبط بمجرد المعاينة الخاصة للضابط أو العون يأتي صدور مدونة السير عبر الطرق في سياق الدينامية الإصلاحية الشاملة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة على مستوى تحديث المنظومة القانونية، والذي أصبح يشكل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه لكسب الرهان في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي المنشود في العهد الجديد. وعلاوة على ذلك، فإن إخضاع التقارير المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لعنصر الجدوى، يدفع إلى طرح مجموعة من التساؤلات التي تكشف عن محدوديتها، ومنها: ما الغاية من إحداث هذه التقارير؟ وما هي الإضافات التي قد تقدمها في مجال البحث سيما إذا علمنا أن «المحاضر العادية» المعدة من طرف الشرطة القضائية تكون شاملة وملمة بجميع الجوانب التقنية والموضوعية المتعلقة بحادثة السير. وما الذي يميز حوادث السير المميتة عن حوادث السير المترتب عنها جروح أو عاهة مستديمة لإفرادها بتقارير أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؟ ثم إن حوادث السير المميتة تخضع لإلزامية التحقيق ومن ثم فالتحقيق من شأنه أن يميط الغموض الذي قد تعرفه ظروف وطبيعة الحادثة ويكشف ملابساتهاـ رغم محدوديته كما سنرى في ما بعد ـ فيكون للبحث الذي يجريه أعوان السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إجراء زائدا ومكلفا للدولة من الناحية البشرية والمالية بدون جدوى.وعموما فمن خلال المادة 190 نستنتج أن الجهات المكلفة بالبحث في جرائم السير ثلاثة أنواع وهي:ـ ضباط وأعوان الشرطة القضائية بمفهوم المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية. غير أنه لابد من الإشارة في هذا الجانب إلى أن الموظفين والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية المنصوص عليهم في هذه المادة، لا يدخلون في مفهوم الشرطة القضائية المكلفة بجرائم السير، فمثلا أعوان المياه والغابات وأعوان الجمارك ليست لهم صفة ضبط مخالفات السير، لأن هؤلاء الموظفين والأعوان يناط بهم القيام بوظيفتهم الأصلية وإذا ارتكبت بمناسبة قيامهم بها مخالفات للقانون المنظم لها، فإنهم يكلفون بالبحث فيها والمشرع منحهم الصفة الضبطية لذلك، وما يخرج عن وظيفتهم من مخالفات لا صفة لهم للبحث فيه.ـ الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير عبر الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. ـ اللجان الوطنية واللجان الجهوية التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير المميتة.ولابد من الإشارة في هذا السياق، إلى أن المدونة ميزت في بين المخالفات التي يمكن ضبطها وتحرير محاضر بشأنها من طرف عون الشرطة القضائية وبين تلك التي لا يجوز له فيها القيام بذلك، فمثلا المخالفات المبررة لإيداع المركبة في المحجز، يتعين على عون الشرطة القضائية أن ينجز محضر معاينة فقط بشأنها ويحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص، وهذا ما تنص عليه المادة 113 من المدونة التي جاء فيها بأنه « يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز. غير أنه من الناحية العملية كثيرة هي الحالات التي ترد على النيابة العامة تتعلق بمحاضر محررة في شأن جنح سير مبررة للإيداع في المحجز كانعدام التأمين أو نقل الأشخاص دون رخصة لا يكتفي فيها العون بتحرير محضر معاينة طبقا للمادة 113 من مدونة السير والأمر بإيداع المركبة في المحجز وإحالة الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص، قصد تحرير محضر وفق مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية، وإنما يتعدى ذلك فيحرر بنفسه المحضر المذكور، والسبب في اعتقادي لا يرجع فقط إلى عدم ضبط المقتضيات القانونية المتعلقة بالاختصاص المنصوص عليها في مدونة السير فحسب، بل إلى نموذج المحضر المتوفر لدى العون بحيث يستعمله في ضبط جميع المخالفات والجنح دون تمييز وهو ما يجعل النيابة العامة تعمد إلى إرجاع تلك المحاضر للشرطة القضائية المختصة للتقيد بما ينص عليه القانون.المحور السادس : المخالفات التي يتوقف إثباتها على استعمال أدوات القياستتضمن مدونة السير نوعين من المخالفات:ـ مخالفات وجنح مادية : أي تشكل في حد ذاتها وقائع مادية تضبط بمجرد معاينة العون أو الضابط، وهي أغلب المخالفات والجنح المنصوص عليها في المدونة كعدم احترام حق الأسبقية أو السير في الاتجاه الممنوع ...فهذه المخالفات ذات طبيعة مادية تضبط بمجرد المعاينة الخاصة للضابط أو العون فلا يحتاج ضبطها إلى توظيف أدوات القياس.ـ مخالفات وجنح ذات طابع تقني: هي مخالفات وجنح يتوقف ضبطها على توظيف أدوات القياس المحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ولا يثبت وقوعها من الناحية القانونية إلا إذا استعملت في ضبطها الأدوات المذكورة. وهكذا تنص المادة 191/7 من مدونة السير على أنه « يؤهل وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي:...استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون... «. وفي السياق نفسه تنص المادة 194/4 من القانون نفسه على أنه «يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه...استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه...»وتحدد المادة 12 من المرسوم رقم419/10/2 الصادر بتاريخ 29/09/2010 المتعلق بتطبيق مدونة السير بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: رادار مراقبة السرعة ـ جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول ـ جهاز مراقبة عمق نقوش العجلات ـ جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات...وتطبيقا لمقتضيات هاتين المادتين، فإن النيابة العامة لا يمكنها أن تتابع مثلا من أجل تجاوز السرعة المسموح بها ولا بالسياقة في حالة سكر ولا بانخفاض عمق نقوش العجلات، إلا إذا تم استعمال وسائل القياس المبينة أعلاه والتي يجب الإشارة إلى استعمالها في المحضر. والمحكمة يجب أن تقضي بالبراءة بخصوص المخالفات المثبتة في محاضر لا تشير إلى وسيلة القياس التي تم اعتمادها في ضبطها لأن تلك الوسيلة هي وسيلة إثبات حصرية.نعم قد يطرح الإشكال بالنسبة لبعض الجنح التي تشكل في حد ذاتها وقائع مادية كجنحة السياقة في حالة سكر التي ينص القانون على استعمال أداة القياس في إثباتها، في حالة عدم الإشارة في المحضر إلى أن السكر تم إثباته بجهاز « الرائز « بحيث يطرح السؤال حول إمكانية متابعته من أجل السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول والسكر العلني؟ بقلم: محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بولمان بميسور

دراسة: إشكاليات تواجه النيابة العامة في تطبيق مدونة السير (الحلقة السادسة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات