وزراء بدون سلط في حكومة بنكيران

تنازلات رئيس الحكومة تقلق توجها داخل العدالة والتنمية وخلافات التحالف تعطل تنصيب الحكومة تناسلت تداعيات الارتباك الذي طبع تشكيل الحكومة، وما صاحبها من اعتراضات واتهام المعارضة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجاوز الدستور، شأنه شأن باقي الوزراء الذين تسلموا السلط دون أن يمارسوا اختصاصات فعلية بالنظر إلى عدم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بتنصيب الحكومة أمام البرلمان. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن تداعيات الارتباك بدأت في البروز إلى العلن، وكان على رأسها تأخير عقد مجلس الحكومة، إلى وقت لاحق دون تحديد موعد محدد للاجتماع كما جرت العادة، في عهد حكومة الفاسي، حين كان المجلس ينعقد مرة في الأسبوع وفي موعد محدد سلفا ووفق أجندة معروفة مسبقا.ووفق مصادر «الصباح»، فإن عددا من الموظفين الإداريين بالمصالح الخارجية، الذين يتوفرون على تفويض بالتوقيع من طرف الوزراء السابقين، أوقفوا العمل بهذه التوقيعات في انتظار توصلهم بتفويضات الوزراء الجدد، ومعرفة حدود اختصاصاتهم بموجب هذه التفويضات، مضيفة أن هذه الوضعية تعطل عمل الكثير من القطاعات الوزارية، فيما تحدث عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد الجماهري، عن استمرار وزراء سابقين، رغم تسليمهم السلط، في ممارسة صلاحياتهم ويملكون سلطة التوقيع بأثر رجعي حتى بعد تعيين الحكومة الجديدة، مثيرا الانتباه إلى وجود خمسة وزراء مستقلين في حكومة بنكيران تستبعد محاسبتهم خلال الانتخابات، بالنظر إلى أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية، أن حالة الارتباك في تدبير الشأن الحكومي من طرف الرئيس عبد الإله بنكيران، بدأت تلقى لها صدى داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، وهو ما تسعى قيادة الحزب إلى تخفيف حدته، حتى لا يتسرب إلى الخارج ويفقد الحزب قوته وتماسكه اللذين كثيرا ما تباهى بهما الأمين العام للحزب، إذ في الوقت الذي وصف فيه القيادي في الحزب، وبرلماني بالفريق، المقرئ الإدريسي أبو زيد، التحالف الحكومي بالهجين والمرتبك محذرا من فشل التجربة، تمنى، عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، لو أنها لم تضم عزيز أخنوش، وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران لـ«أن استوزاره يمكن أن يؤشر على أشياء لها علاقة بالماضي الذي قرر الشعب أن يقطع معها».ووفق المصادر نفسها، فإن حالة الارتباك لم ترق كثيرا للدوائر الرسمية التي تابعت مفاوضات تشكيل الحكومة، قبل تعيينها من طرف الملك، سيما أن المعارضة الاتحادية قررت أن تجعل من كل هفوة معركة سياسية، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضية انتخاب رئيس مجلس النواب وتعيين الحكومة وتسلم وزرائها للسلطة الحكومية، دون احترام «المنهجية الدستورية» التي تقر بضرورة ربط ممارسة الاختصاصات الوزارية بالتنصيب أمام مجلس النواب، وهو الأمر الذي تأجل إلى حين إعلان التصريح الحكومي، وسط تسريبات تشير إلى أن الخلاف بين أحزاب التحالف بشأن أولويات التصريح وراء تعطيل تنصيب الحكومة أمام الغرفة الأولى. إحسان الحافظي

وزراء بدون سلط في حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات