قطاع نقل المسافرين يتجه نحو إلغاء “الكريمات”

يعتبر قطاع النقل العمومي للمسافرين من بين القطاعات الريعية، من خلال نظام سندات القبول (الكريمة). ومن أجل تجاوز هذا الوضع أحالت وزارة التجهيز والنقل على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم النقل العمومي للمسافرين. واعتبرت المذكرة التقديمية للمشروع أن القطاع يطغى عليه اقتصاد الريع، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من ناحية السلامة الطرقية. واعتبرت المذكرة أن هذا النظام الذي اعتمد على أساس ضبط نشاط نقل الأشخاص، انحرف تدريجيا نحو نظام، أصبحت فيه سندات القبول لا تسلم للمهنيين، ما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة أصحاب سندات القبول وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع. وسلطت المذكرة الضوء على مجموعة من الاختلالات والممارسات غير القانونية التي يعانيها هذا النظام، إذ أصبح المهنيون، الذين يتوفرون على وسائل استغلال مصالح النقل يكترون سندات القبول، كما تفوت هذه السندات وتجدد تلقائيا، علما أن لها صلاحيات محددة، وبذلك لم تعد هذه الآلية فعالة من أجل ضبط نشاط النقل وتوجيهه نحو المهنية والجودة والسلامة الطرقية. ويهدف المشروع الجديد، حسب واضعيه، إلى تجاوز هذه الاختلالات، من خلال حذف نظام سندات القبول، الذي أصبح يكرس اقتصاد الريع، إذ تمنح هذه الرخص إلى أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع سواء من خلال الاستثمار أو العمل، اللذين يعتبران شرطين ضروريين لاستغلال مصالح النقل. ومن بين الأهداف الأخرى التي يسعى المشروع إلى تحقيقها إعادة قطاع النقل الطرقي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة، إضافة إلى ضمان شروط منافسة شريفة ومتكافئة. وسيساهم إجراء الإلغاء في الحفاظ على مداخيل النقل الطرقي داخل القطاع، ما سيشجع على الاستثمار فيه وتأهيله. وستمكن هذه الإجراءات أيضا من تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص ليستجيب لحاجيات التنقلات ما بين المدن.ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ركز المشروع على عدد من الإجراءات، من قبيل توقف منح سندات القبول، على أن يتم تفعيل هذا الإجراء خلال انطلاق العمل بالإصلاح وسيترجم بحل لجنة النقل. إضافة إلى تحديد شروط الولوج للقطاع مثل إلزامية التسجيل في السجل الخاص بالمهنة على أساس الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل. ويشترط، لإسناد حقوق الاستغلال، التوقيع على عقد اتفاقية ودفاتر التحملات، تنص على تعريفات قصوى ودنيا، ويتعين أن تؤمن الخدمات من طرف ناقلين اثنين على الأقل، علما أن حق الاستغلال يمكن أن يهم خطا أو شبكة من الخطوط. وسيحدث صندوق للمساعدات الاجتماعية، سيمول عن طريق محصول الرسوم بنسبة 50 في المائة، وستستثمر النسبة المتبقية في تدعيم الإجراءات التي ستقوم بها الدولة.وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات الانتقالية، منها الإلغاء التلقائي للحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول التي لم تشغل منذ منحها أو توقف تشغيلها لمدة تزيد عن سنة من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى الحقوق في الترخيص المخولة بمقتضى سندات القبول المستغلة أو التي توقف استغلالها لمدة تقل عن سنة، فإن المشروع ينص على أن تلغى تدريجيا، إذ تجدد لمدة ثلاث سنوات الحقوق التي ستنتهي صلاحيتها خلال ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، في حين يحتفظ بالحقوق التي تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ إلى حين انقضاء الأجل. ويمنح القانون الجديد فترة انتقالية، قبل دخوله حيز التنفيذ، لأرباب المركبات المخصصة لنقل المسافرين من أجل التسجيل في السجل الخاص، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الشروط التقنية المتعلقة بالكفاءة المهنية والقدرة المالية.لكن سيستمر العمل بنظام «الكريمات» في ما يتعلق بسيارات الأجرة، الذي يخضع لوزارة الداخلية، علما أن هذا القطاع يعرف، بدوره، عددا من الاختلالات. ع . ك

قطاع نقل المسافرين يتجه نحو إلغاء “الكريمات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات