fbpx
خاص

عاطلو الجديدة وأزمور يطالبون بإسقاط الجنسية عنهم

نظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بكل من الجديدة وأزمور، صباح يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام بهو قصر العدالة بالجديدة. وحاول العاطلون اقتحام مقر المحكمتين والقيام باعتصام من أجل لقاء وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بالجديدة لتقديم طلب إسقاط الجنسية عنهم.
واحتج المعطلون عن منعهم من طرف رجال الأمن وقرروا تنظيم مسيرة فور خروجهم إلى الشارع المحاذي للمحكمة قبل أن يتم منعهم من جديد. ورفع المحتجون لافتات تدين الحيف والزبونية والرشوة المتبعة في توزيع المناصب.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الجمعة الماضي، بالإعلان عن عملية التوظيف بالمباراة في إطار المناصب المقررة من طرف وزارة الداخلية، التي خصصت لإقليم الجديدة 21 منصبا فقط موزعة على 27 جماعة قروية وحضرية، سيتم التباري حولها.
وهدد المحتجون باحتلال الجماعات القروية التي ستستقبل البعض من الموظفين الجدد المرتب أغلبهم في السلالم الدنيا. وأكدوا أنهم سيخوضون معارك طاحنة للدفاع عن الكرامة والحق في العمل في شكل اعتصام مفتوح، كما فعلوا خلال الاعتصام الذي خاضته الجمعية في بهو بلدية الجديدة مدة أسبوعين.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية إنزالا أمنيا مكثفا، إذ  تم منع المشاركين فيها من ولوج المحكمة التي اكتفوا بالوقوف في بهوها وترديد الشعارات المنددة بالتسويف والتماطل وعدم العمل على حل أزمة العشرات من المعطلين من حملة الشهادات التقنية والجامعية. وأعلن العاطلون، رفضهم التام للمباراة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل، بسبب ما اعتبروه غياب مبدأ تكافؤ الفرص .
وشارك في الوقفة ذاتها، بعض المواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب من طرف مسؤولين جماعيين ونددوا بذلك ورفعوا لافتات، تشير واحدة منها إلى أن «سلطة المال والنفوذ حالت دون تطبيق القانون» وأن «درك أزمور وقاضي التحقيق في قفص الاستفهام»، في إشارة إلى الإبقاء على ملفات رائجة في المحكمة دون البت فيها تتعلق بتعرض مواطنين للاعتداء من طرف مسؤولين جماعيين بدائرة أزمور.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى