الرميد يقبل رأس الناصري في بيت النقيب الشهبي

71 شكاية أمام غرفة المشورة ومحامون يمارسون رغم التشطيب عليهم لم يخل حفل العشاء المنظم في بيت النقيب محمد الشهبي، السبت الماضي، والذي ضم مجلس هيأة المحامين، المنتخب أخيرا، والنقباء السابقين للهيأة بدون استثناء، (لم يخل) من الحديث عن الانشغالات المهنية التي تؤرق المحامين، بالنظر إلى حساسية الظرفية التي تعيشها المهنة في ظل الربيع العربي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر. وأكد محمد الطيب الناصري، الوزير السابق، أن كلمته خلال حفل العشاء تمحورت حول الربيع العربي الذي يجب أن تشهده المهنة والتي تجب أن تشهد تغييرا حقيقيا من خلال سن سياسة التخليق والتكوين، بالنظر إلى أن المحاماة من المكونات الأساسية للعدالة، وكغيرها من المهن قد تشهد فسادا يتطلب من النقابة العمل على محاربته. وأضاف الناصري في تصريح للصباح أن الوزير الحالي مصطفى الرميد، شاركه الفكر نفسه بشأن التخليق والتكوين الذي يجب أن تنخرط فيه نقابة المحامين بالبيضاء، وأن تعطي المثال بالنظر إلى مكانتها، على اعتبار أنها النقابة التي استوزر منها محاميان. ولم يخف الناصري تقبيل الرميد رأسه ويده عرفانا منه على جميل التكوين الذي خضع له على يده عند التحاقه بمهنة المحاماة متدربا، وكذا على الانجازات التي حققها في الوزارة.ونفى عمر ودرا نقيب الهيأة أن يكون حفل العشاء الذي نظم ببيت النقيب الشهبي شهد نقاشا حول المهنة، وأكد في تصريح للصباح، أن الأمر لم يخرج عن عشاء ودي بين أعضاء المجلس والنقباء السابقين والوزير الحالي، الذي وعدهم بزيارة للنقابة لأجل تدارس أوضاع المهنة، ولإشراكهم في المساهمة في إصلاح وتخليق المهنة. أما ملفات المحامين المحالة على غرفة المشورة فلم ينف النقيب وجودها، وأكد أنه سينظر في بعضها قريبا، مضيفا أن المجلس الحالي عازم على أخذ الأمور بجدية والتعامل مع جميع الملفات بشفافية، خاصة أنه يضم عناصر متجانسة في ما بينها ولديها رغبة في العمل والتغيير.وعلاقة بموضوع ملفات الشكايات التي تخص محامين من هيأة البيضاء، أكدت مصادر الصباح أن عدد الملفات المحالة على غرفة المشورة بلغ 71 ملفا، لم تبت فيها مجالس الهيآت السابقة وشكلت تراكما، خاصة أنه لم يتخذ فيها أي قرار من قبل مجلس الهيأة، ما دفع الوكيل العام إلى استئنافها. ولم تخف المصادر ذاتها أن شكايات أخرى في طريقها إلى مجلس الهيأة بعد إحالتها من قبل الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، كما أن هناك قرارات بالتشطيب تخص محامين لم تبلغ إليهم ومازالوا يمارسون. وكان وزير العدل السابق محمد الناصري أكد خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمام مجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لتحصين مهنة المحاماة، ومن أجل ذلك بعث مذكرات إلى الوكلاء العامين يدعوهم من خلالها إلى تسريع وتيرة البحث في مختلف الملفات التي تخص ودائع الزبناء، واتخاذ ما يلزم ضد كل مخالف للقانون. كريمة مصلي

الرميد يقبل رأس الناصري في بيت النقيب الشهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء العدالة والتنمية يحرجون زملاءهم

الإفراج عن فرنسي بعد تنازل جنرال جزائري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات