وزير الإسكان يعيد مؤسسة العمران إلى وصايته

بنعبدالله قال إن المؤسسة أداة أساسية لتنفيذ سياسته في الإسكان قام نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الجمعة الماضي، يوما بعد تبادل السلط مع أحمد توفيق حجيرة، الذي وصفه بأحسن وزير أشرف على القطاع منذ الاستقلال إلى اليوم، بزيارة إلى مؤسسة العمران، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير إلى مؤسسة العمران منذ تحمل الكانوني مسؤولية تدبير هذا المرفق ابتداء من 20 نونبر 2010. وكانت أولى الإجراءات التي قام بها رئيس مؤسسة العمران، قطع كل علاقة تربط العمران بالوزارة الوصية، رغم أن العمران تعتبرا تاريخيا امتدادا للوزارة، بل أداة التنفيذ لسياستها. ورغم أن حجيرة، وزير الإسكان السابق يعتبر المهندس الحقيقي لهذا الورش الإستراتيجي الذي سمح بدمج مؤسسات مفلسة وخلق قطب العمران الذي أصبح رائد العقار، إلا أن هذا لم يشفع له حتى في أن تطأ رجله هذا المرفق منذ تعيين الكانوني، الذي كانت لديه تعليمات صارمة بأن يقطع كل الخيوط الرابطة بين العمران ووزارة الإسكان. وأكد بنعبد الله في كلمة مقتضبة أمام مسؤولي العمران أن المؤسسة هي الأداة الوحيدة التي ستنفذ سياسته في الإسكان، بمعنى آخر أن العمران يجب أن تعود لوصايته، وهو الموقف نفسه الذي تبناه الكانوني، إذ لأول مرة يعترف بأن الوزارة التي أصبح يشرف عليها نبيل بنعبد الله هي وزارته الوصية، وهو ما يعتبر تحولا جوهريا في خطاب الكانوني الذي كان دائم الاحتماء بوزير المالية والاقتصاد السابق، ورئيس حزب الحمامة صلاح الذين مزوار الذي كان وراء استقدامه من شركة النسيج سيتافيكس بسطات.ويتساءل إطار بوزارة الإسكان، بعد هذا اللقاء الأول، هل سيتمكن الوزير الجديد من إعادة مؤسسة العمران إلى الوزارة، وتحريرها من أيدي جهات خارجية ظلت تتحكم فيها؟ وهي الجهات نفسها التي أعطت تعليمات من أجل التصديق على الأجر الخيالي الذي أصبح يحصل عليه الكانوني، بعد أن امتنع رئيس مجلس المراقبة من المصادقة عليه، وهي نفسها الجهات التي أعطت تعليمات من أجل طرد عضو مجلس الإدارة الجماعية خلال الأسبوع الأول من مجيء الكانوني لتدبير مؤسسة العمران، وهي نفسها الجهة التي فتحت، أخيرا، كل وسائل الإعلام في وجه الرئيس الجديد من أجل تقديم حصيلة يعرف الجميع أنه لم يساهم أبدا في إنجازها، إذ أن جل المشاريع انطلقت الأشغال بها على الأقل سنة قبل مجيئه. ويطرح موظفو الوزارة، اليوم عددا من السيناريوهات لتقويم ما أصاب العمران منذ سنة نتيجة صراعات سياسية كانت تهدف التحكم بهذه المؤسسة التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، وكانت لهذا التغيير عواقب وخيمة على وتيرة تنفيذ عدد من البرامج السكنية، خصوصا برنامج مدن بدون صفيح، وبرامج المدن الجديدة. ويقضي السيناريو الأول، حسب المصدر نفسه، بتعيين رئيس جديد للعمران تبعا لمقتضيات الدستور الجديد، إلا أن هذا السيناريو يتطلب الانتظار إلى حين تنزيل المقتضيات التطبيقية لهذا الدستور. أما السيناريو الثاني، فيقضي بتعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة الجماعية لخلق توازن جديد في تسيير المؤسسة، وهو الإجراء الذي لا يحتاج إلا إلى قرار لمجلس الرقابة الذي أصبح يترأس أشغاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة· عبدالله الكوزي

وزير الإسكان يعيد مؤسسة العمران إلى وصايته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توزيع محركات قوارب الصيد بمريسة دار بوعزة

غضب على استوزار الكروج باسم الحركة الشعبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات