fbpx
وطنية

ارتفاع نفقات تسيير رئاسة الحكومة بـ 14 في المائة

حدد المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات نفقات التسيير من الميزانية العامة اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها خلال السنة الجارية، الذي صادق عليه الفريق الحكومي المنتهية ولايته، في 171 مليارا و297 مليونا و 180 ألف درهم. واستفادت ميزانية التسيير المخصصة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالية، من زيادة بنسبة 14.04 في المائة، مقارنة مع الميزانية التي كانت مخصصة لسلفه، إذ

انتقلت من 485 مليونا و100 ألف درهم إلى 564 مليونا و384 ألف درهم.
وخصص المرسوم مبلغ 42 مليارا و743 مليونا و103 آلاف درهم لتغطية نفقات الدين العمومي من الميزانية العامة، في حين خصص مبلغ مليارا و904 ملايين و999 ألف درهم لنفقات الاستغلال بالنسبة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
من جهة أخرى، حدد المرسوم اعتمادات الأداء المخصصة للاستثمار في 57 مليار و15 مليونا و672 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 86 مليارا و36 مليونا و 572 ألف درهم على شكل اعتمادات يمكن الالتزام بها خلال السنة المقبلة. وحدد المرسوم الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية المتعلقة بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة في 51 مليارا و991 مليونا و54 ألف درهم.
وتضمن المرسوم عددا من الإجراءات الجبائية، من ضمنها تمديد القرار المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب واللين إلى غاية 29 فبراير المقبل، علما أن القرار اتخذ بمقتضى مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السابق، وصادق عليه المجلس الحكومي في 3 أكتوبر الماضي. واسند المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية في تنفيذ مضامينه على أن ينتهي العمل بأحكامه ابتداء من دخول قانون المالية لسنة 2012 حيز التنفيذ.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق