متهمو الضمان الاجتماعي يتبرؤون من تهمهم

محامون يعتبرون عدم البت في الدفوع الشكلية ضربا للمحاكمة العادلة أثار ضم هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الدفوع الشكلية التي عرضها دفاع المتهمين في ملف الضمان الاجتماعي، إلى جوهر القضية ردود فعل متباينة.وأفادت مصادر الصباح أن عددا من المحامين لم يتقبلوا قرار المحكمة معتبرين أن الدفوع التي رفضت تشكل جوهر المتابعة، خاصة تلك المتعلقة ببطلان المحاضر، وعدم إنجاز الضابطة القضائية للبحث، واختفاء صفحات من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وبطلان قرار الإحالة، إذ أنها أخلت بالضمانات التي كرسها تشريع المسطرة الجنائية نصاً وروحاً، وأن المتهم لم يبلغ بقرارات قاضـي التحقيق، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن عدم تبليغ العارض أو محاميه بالإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق، يعد خرقاً ويرتب عنه البطلان إذا كانت نتيجته المساس بحقوق الدفاع، وأن قرارات قاضي التحقيق قابلة مبدئياً للطعن، وعدم تبليغ المتهم أو محاميه بها حرمـه من ممارسة حقه في الدفـاع، وهو خرق خطير يستوجب المساءلة والتعويض. وغيرها من الدفوعات التي تشكل جوهر المتابعة وفي حال عدم البت فيها فإن ذلك يتناقض مع روح القانون الذي ينص على أن البت فيها، يكون فورا ومعللا في حال الرفض، إذ حسبهم ما جدوى ضمها إلى الجوهر والقول في نهاية المحاكمة بقبول بعضها أو رفضها. وقررت المحكمة في الجلسة نفسها بعد ضم الدفوع استدعاء رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق التي أشرفت على افتحاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشركة التي أشرفت على تدقيق الحسابات. ومن المنتظر أن تواصل هيأة المحكمة الاثنين المقبل، استنطاق المتهمين بعد أن شرعت في ذلك في الجلسة السابقة واستمعت إلى عبد الله بوستة موظف سابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعضو بلجنة الصفقات، وقد نفى كل المنسوب اليه في التحقيق الذي اجري معه، وكل ما جاء في فواتير مصلحة الصيانة والمعدات الطبية. النفي نفسه جاء على لسان (ع. جبيرة) الذي أفاد أن مهمته الأساسية مفتش بالمالية وألحق بالصندوق من سنة 1998 إلى 2003، ولا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه. ولا يستبعد أن يسير جميع المتهمين في التصريح نفسه، على اعتبار أنه سبق لهم التصريح بأن متابعتهم هي نتاج حسابات سياسية أدوا ضريبتها، فهم يعتبرون أن تقرير لجنة تقصي والحقائق غير قانوني ويتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية يتهمون بأنهم ساهموا في تبديدها. وما زاد الطين بلة حسبهم هو قرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تابعهم جميعهم بالتهمة نفسها، ولم يحدد الفاعل الأصلي أو المشارك.ويذكر أن قرار الإحالة الذي يضم حوالي 2735 صفحة، خلص بشأن الاختلالات التي شهدتها الميزانية إلى مجموعة من الأسباب، من بينها عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، وأكد أن مجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير ذعائر محتسبة. واعتبر القرار أن هذه المتأخرات تبقى غير صحيحة، بما أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا. كريمة مصلي

متهمو الضمان الاجتماعي يتبرؤون من تهمهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار أمني لمواجهة احتجاجات العاطلين بالناظور

مثقفون سوريون يدعون إلى العصيان المدني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات