بنكيران “يضحي” بإخوانه إرضاء لحلفائه الاستقلاليين

عبرت مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للعدالة والتنمية عن مرارة وامتعاض كبيرين مما أسموه «ضياع» حقيبة المالية من الحزب. وعلمت «الصباح» أن الأمانة العامة للحزب، المجتمعة مساء يوم السبت الماضي، استحضرت الغضب الذي عبرت عنه مجموعة من القياديين، الذين توصلوا إلى خلاصة مفادها أن حزب الاستقلال «افتعل» الأزمة الخاصة بقطاع النقل والتجهيز، من أجل الوصول إلى وزارة المالية. فالنزاع الذي تأجج، خلال الفترة الأخيرة، و»كان سببا في تأخر إعلان التشكيلة الحكومية»، توضح مصادر من المجلس الوطني، «اتخذ مطية لوضع اليد على قطاع المالية، الذي قرر حزب الاستقلال أن يسنده إلى نزار بركة، صهر عباس الفاسي ووزير الشؤون العامة والاقتصادية، في الوقت الذي كان الحسم لفائدة نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية». وفند بنكيران، خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة، بعض الانتقادات التي وجهت إليه، بطريقة غير مباشرة، ففي تقديره، فإن إنجاح المرحلة حتم عليه اتخاذ قرارات من هذا النوع.وإذا كان بنكيران استبعد مسألة «التضحية برفاقه إرضاء لحلفائه، وعلى رأسهم الاستقلاليون»، فإنه في المقابل، يرى في تولي إدريس أزمي، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، منصب وزير منتدب لدى وزير المالية، مكلف بالحسابات الخصوصية وإعداد الميزانية، مكتسبا لحزب المصباح، لأنه سيضع اليد على أهم الجوانب المتعلقة بالمالية، علما أن أزمي سبق له أن شغل منصب مدير الميزانية المالية، وسيتولى في إطار التشكيلة الحكومية المقبلة، وضع خريطة المصاريف والموارد.وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح»، فإن الأمانة العامة للعدالة والتنمية، المجتمعة يوم السبت الماضي، صوتت لفائدة إدريس أزمي في منصب الوزير المنتدب لدى وزير المالية، علما أنه كان مرتبا بعد نجيب بوليف، الذي تقرر أن تسند إليه حقيبة وزير الشؤون العامة والاقتصادية، التي كانت تحت مسؤولية الاستقلالي نزار بركة في عهد حكومة عباس الفاسي.ولاحظت المصادر نفسها، كيف أن بنكيران استطاع أن «يحل المشكلة التي واجهت أمين عام حزب الميزان، من خلال منحه وزارة المالية، التي تعد حقيبة ثقيلة، في حين سمح بإحداث مندوبية مكلفة بالحسابات الخصوصية وإعداد الميزانية، وهي الحقيبة التي ستتطلب إعادة توزيع الاختصاصات، على اعتبار أن التجربة جديدة، ومقتبسة بما هو معمول به مثلا في فرنسا»، توضح مصادر حزبية من العدالة والتنمية، التي مضت موضحة أن «انتصار الحزب في انتزاع حقيبة العدل لفائدة مصطفى الرميد، تطلب التضحية بحقيبة المالية».إلى ذلك، تقرر إبعاد مصطفى الخلفي، مدير نشر جريدة التجديد، من التشكيلة الحكومية، وكشفت مصادر من الحزب أن الخلفي سيبقى قريبا من بنكيران، وربما سيعين مديرا لديوانه، لاطلاعه على جميع ملفات الحزب، ولأنه كان ضمن الفريق الذي ساهم في وضع ملامح الحكومة، وأيضا بسبب قربه من رئيس الحكومة المعين. وإلى حدود كتابة هذه السطور، فإن حزب العدالة والتنمية، سيكون ممثلا في الحكومة المقبلة، بسعد الدين العثماني، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد، وزيرا للعدل، وعبد الله باها، وزير دولة. كما حسم في لحسن الداودي ليتولى حقيبة التعليم العالي، ونجيب بوليف، وزيرا للشؤون العامة والاقتصادية، وكذا بسيمة الحقاوي، وزيرة للتضامن والأسرة. أما عبد العزيز الرباح، فسيتولى حقيبة النقل والتجهيز، التي كانت محط خلاف مع الاستقلاليين، وعبد القادر اعمارة، وزيرا للتجارة والصناعة. أما الحبيب الشوباني، فتقرر أن تسند إليه وزارة العلاقات مع البرلمان، وإدريس أزمي، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية. نادية البوكيلي

بنكيران “يضحي” بإخوانه إرضاء لحلفائه الاستقلاليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات