قضاة يرفضون تسلم تعويضات من وزارة العدل

وزير العدل يؤكد أن الإشراف على الانتخابات يدخل ضمن عملهم والنادي يعتبرها مهمة مرتبطة بعمل إداري قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رفض تسلم المبلغ المالي الذي خصصته وزارة العدل للقضاة، تعويضا عن ترؤسهم اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة. واعتبر المكتب التنفيذي أن المبالغ المالية التي تقرر منحها للقضاة هزيلة، ولا تتناسب مع الجهد الذي بذلوه شهرا ونصف من العمل، وما صاحب ذلك من متاعب حقيقية، تكبدها القضاة. واعتبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن المبالغ التي رصدت لتعويض القضاة خضعت لمعايير معينة أفضت إلى تحديد تعويض في ألفي درهم لرؤساء مكاتب الإشراف على تجديد اللوائح، والمبلغ نفسه لرؤساء لجان الإحصاء، فيما استفاد الرؤساء الأولون ورؤساء المحاكم الابتدائية من تعويض يتراوح بين 5000 و7000 درهم منحت لكل محكمة لأجل استفادة التقنيين والأعوان الذين شاركوا في العملية.وأكد الناصري، في تصريح لـ «الصباح» أن عملية تحديد مبالغ التعويضات تمت بناء على المبالغ التي رصدتها الداخلية للعملية وروعي فيها عدد القضاة المشاركين في العملية، إضافة إلى التقنيين والأعوان. وعن القرار الذي اتخذه نادي القضاة بإرجاع تلك المبالغ، اعتبر الناصري أن المبالغ التي منحت لهم لا تشكل أجرا عن عملهم وإنما تعويضا لا أقل ولا أكثر، وأن إشرافهم على العملية الانتخابية يدخل ضمن عملهم. واعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن قرار المكتب التنفيذي رفض تسلم المبلغ المحدد من طرف وزارة العدل بني أولا على أساس مدة الإشراف التي امتدت من 28 شتنبر إلى 5 نونبر الماضيين، وثانيا لتأسيس ثقافة المطالبة بالحق في إطار بلورة فلسفة سلطة قضائية مواطنة، إضافة إلى رفض تسلم المبالغ دون وجود آلية قانونية لمنحها. وأضاف مخلي في تصريح لـ «الصباح» أن القضاة شاركوا في العديد من الحملات، منها على الخصوص تلك التي تتعلق بثبوت الزوجية دون الحصول على تعويض التنقل أو القيام بالمهام. وزاد أن «رفض مبلغ التعويض نعتبره شكلا تعبيريا عن عدم تطبيق الخطاب الملكي ل20 غشت 2009». وبشأن اعتبار الإشراف على تجديد اللوائح الانتخابية يدخل ضمن عملهم، أفاد الرئيس أن الإشراف على لجان حدد بمرسوم وأسند إلى القضاة، لكن هذا لا يعني أنه يدخل ضمن العمل القضائي، بل هو مهمة مرتبطة بعمل إداري، ولهذه العلة كان لزاما إصدار مرسوم يحدد التعويض بخصوص ترؤس اللجان. وأضاف مخلي أن رفضهم لا ينحصر فقط في التعويض المادي بل على عملية الإشراف برمتها إذ سبق التعبير عن ذلك في بيان سابق للمكتب.وجاء القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بعد مشاورات بين المكتب التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية، وإثر ذلك أصدر المكتب التنفيذي بيانا يطالب برفض تسلم مبلغ التعويض عن ترؤس اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، بالنظر إلى هزالته، ودعا البيان القضاة المعنيين إلى «الانخراط بتلقائية في تنفيذ هذا القرار» وكذا تطبيق المبادئ التي تأسس عليها النادي محددة في «التضامن، الكرامة، واستقلال السلطة القضائية». كريمة مصلي

قضاة يرفضون تسلم تعويضات من وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صحافيون ينافسون بنكيران على اختيار فريقه الحكومي

القصر يدخل آخر التعديلات على حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات