استنكروا تجاهل الجهات المسؤولة والوصية وطالبوا بتحقيق ملفهم المطلبي هدد عمال مخازن الحبوب بالمغرب، بشل الحركة التجارية، من جديد، داخل الموانئ، إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم والمتعلقة بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي همت عددا من القطاعات الحكومية، وبتحقيق ملفهم المطلبي.وقال مصدر مقرب من العمال، إنه بعد وقوف العمال على تجاهل الجهات المسؤولة والوصية، على رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والإدارة العامة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، والإدارة العامة لشركة المخازن المينائية، لإيجاد حلول ناجعة للملف المطلبي لشغيلة مخازن الحبوب بالمغرب وإغلاق باب الحوار، قرروا القيام بكافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الوطني، مصحوبا بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية بكل موانئ المغرب.واعتبر المصدر ذاته أنه سبق للعمال وضع ملف مطلبي خاص سنة 2010 وبدؤوا يتفاوضون حوله مع الإدارة، إلا أنهم اضطروا أمام الجمود الذي عرفته أوضاع هذه الفئة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحقيق بعض المطالب الأساسية الملحة كزيادة 600 درهم التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.وأضاف مصدر «الصباح»، أن العمال يستغربون عدم فتح الحوار معهم، رغم أنهم نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية، وسبق أن أضربوا عن العمل، احتجاجا على إقصائهم وحرمانهم من الزيادة في الأجور وتحقيق مطالبهم.وأوضح المتحدث ذاته أن الشركة تكبدت خسائر مهمة بعد أن نظم العمال تلك الوقفات، إلا أنها لم تحرك ساكنا من أجل إيجاد الحلول، معتبرا أنها ترفض مناقشة ملفهم المطلبي منذ سنوات مضت.كما استغرب العمال ذاتهم، سبب استثنائهم من زيادة 600 درهم التي استفاد منها أغلب الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية وكذلك جميع القطاعات العاملة بالميناء، مضيفين أن نقابتهم وجهت رسائل إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ومدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني حول الملف المطلبي للعمال المضربين.إلى ذلك، أكد بيان صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي مخازن الحبوب بالمغرب استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات إدارة مخازن الحبوب، وشركة المخازن المينائية، وإدارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.وجاء في البيان ذاته أن الحركة الاحتجاجية تأتي من أجل الدفاع عن ما وصفها «الحقوق المشروعة المتمثلة في الزيادة في الأجور والتصدي لبعض المشاريع المقترحة من طرف الإدارة العامة المتعلقة بإعادة الهيكلة». إيمان رضيف
