حكومة بنكيران…الامتحان الصعب

المغاربة ينتظرون رئيس حكومة يتمتع بشخصية قوية وقرارات حازمة تعيد إليهم الثقة في السياسة ينتظر المغاربة من حكومة بنكيران أن تحقق ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وأساسا رئيس حكومة يتمتع بشخصية قوية وحزم في اتخاذ القرار، لا يتلقى الإشارات ولا ينتظر التعليمات، يعرف صلاحياته في الدستور الجديد ويدافع عنها إلى أبعد الحدود، قادر على تقديم الحساب للناخبين، والتواصل معهم في القضايا الاستراتيجية، وقبل هذا وذاك، أن يشعروا بأنهم اختاروه فعلا ويمكلون القدرة على محاسبته. ينتظر المغاربة أن يقود رئيس الحكومة، فعلا، فريقه حكومي المنسجم والمكون من كفاءات وشخصيات نزيهة، وأن يتخذ قرارات شجاعة تنهي مع مرحلة التشويش والعجز اللذين لازما التدبير الحكومي للشأن العام لسنوات. التنزيل السليم للدستور يبقى التحدي الأبرز الذي يواجه حكومة بنكيران اليوم، فحوالي 28 قانونا تنظيميا ينتظر صدوره خلال الولاية الحكومية الحالية، تهم مؤسسات جديدة تمت دسترتها ومجالات لها صلة بالحريات العامة، والتي لا يمكن أن يكون للدستور الجديد أي معنى بدونها. شكلت محطة 25 نونبر لحظة أساسية جعلت المغاربة يختارون لأول مرة توجها سياسيا واضحا أفرز بداية تشكيل تقاطبات سياسية متمايزة من شأنها تسهيل التداول على الحكم بين يمين محافظ ووسط ليبرالي ويسار ديمقراطي، وهو ما يشكل فرصة لبداية تشكل تيارات مجتمعية ايجابية تؤمن بالتعدد والحق في الاختلاف وتعطي للتصويت العقابي معنى للسياسة في الانتخابات. وتفرض التحديات السياسية لمغرب ما بعد 25 نونبر على جميع الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، الإسهام في إعادة الثقة إلى المواطنين في السياسة، إذ لا يتردد عدد من المتتبعين في اعتبار معدل 45 في المائة، نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، مشجعة ومن شأن تعميق النقاش السياسي والرقي به داخل قبة البرلمان على وجه الخصوص، أن يضمن ارتفاع معدل المشاركة أكثر في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، الشيء الذي من شأنه الدفع في اتجاه التفعيل الحقيقي للدستور الجديد وإفراز مؤسسات منتخبة تتمتع بالمصداقية اللازمة في أعين المواطنين، خاصة أن الدستور الجديد بوأ المعارضة مكانة متميزة ومنحها صلاحيات رقابية وتشريعية هامة، وهي مطالبة بطرح بدائل جديدة بدلا من الانتقاد الفج و"الزعيق" داخل قبة البرلمان أو الاستمرار في طرح أسئلة مكررة ومملة. الوعي بأهمية الاختيار نابع من قدرة حكومة بنكيران على ترجمة وعودها على أرض الواقع باتخاذ قرارات سياسية غير مكلفة ماديا، لكن أثرها الرمزي بالغ، في مجالات مكافحة الرشوة واقتصاد الريع ونظام الامتيازات مع ربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا إلى ذلك برنامج حزب العدالة والتنمية وقبله 20 فبراير. يمكن للمغاربة أن يتفهموا صعوبة الظرفية الاقتصادية التي يجتازها العالم والتي سيكون لها بلا شك تأثير مباشر على السير العام للدولة والمجتمع بالمغرب في السنتين المقبلتين على الأقل، إلا أنهم يأملون مع ذلك، في أن تؤسس حكومة موجة الربيع العربي، مرحلة سياسية جديدة يكون فيها لصناديق الاقتراع دور محوري في رسم السياسات العمومية، ويكون للمواطنين من خلالها أيضا حضور في الإطاحة بالحكومة إذا لم تف بما وعدت به، أو تجدد الثقة في مكوناتها في الانتخابات المقبلة إذا ما نجحت في الاستجابة للوعود التي تقدمت بها لهيآتها الناخبة. ينتظر من حكومة بنكيران أيضا اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة إضرابات العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية، ولا يقتصر الأمر على طمأنة الشباب العاطل، من حاملي الشهادات، بل لابد من إجراءات عملية تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الحد الأدنى من انتظارات هذه الفئة، وتبقى كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذ بها الحكومة المقبلة، يجب أن تراعي الظرفية الاقتصادية الصعبة، إلى جانب التعامل بحذر مع أي قرار يمكن أن يتخذ في هذا المجال، لأن المغرب مازال يعاني تبعات الحوار الاجتماعي الذي أقر زيادة 600 درهم في راتب الموظفين، وهو مبلغ انعكس سلبا على مالية الدولة. إصلاح صندوق المقاصة يحتل أولوية كبيرة في حكومة بنكيران، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي يضخها، ووفق الإحصاءات الرسمية فقد تم ضخ 134 مليار درهم في الصندوق خلال أربع سنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن يرتفع المبلغ خلال خمس سنوات المقبلة ليصل إلى 200 مليار درهم، متأثرا بالارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية. يناهز عدد الفقراء في المغرب المليون نسمة، حسب إحصائيات رسمية، فيما تشير أرقام أخرى إلى 4 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، ويصل مدخولهم اليومي إلى دولار واحد، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل تسريح مزيد من العمال الذين ينضمون إلى صف العاطلين، الأرقام تؤكد أن إشكالية الفقر لا يمكن حلها فقط من خلال إجراءات ظرفية، بل لا بد من تدابير حقيقية تهم تسريع وتيرة الاقتصاد وتفعيل الإصلاحات الضريبية والجبائية، والأهم من كل ذلك تخليق الحياة العامة، خصوصا أن المغاربة الذين صوتوا لفائدة حزب العدالة والتنمية ينتظرون حدوث تغييرات في حياتهم اليومية، عبر مجموعة من التدابير الإصلاحية والرامية إلى دعم القدرة الشرائية. أكثر من ذلك فإن إشكالية الفقر مرتبطة بالنمو الاقتصادي، الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا على رفع القدرة الشرائية للمغاربة خاصة من ذوي الدخل المحدود. رشيد باحة

حكومة بنكيران…الامتحان الصعب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات