3 أسئلة: من أجل تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات

ما هي، في نظركم، الأولويات المطروحة على المستوى الحقوقي بالنسبة إلى سنة 2012؟بالنسبة إلينا، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر أن من الضروري أن تضاعف الدولة والحكومة المقبلة، جهودهما الرامية إلى تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات، وتجاوز العراقيل التي تنتصب وتحد من معالجة ملف حقوق الإنسان في شموليته. ومن هذا المنظور، نؤكد أنه ما يزال هناك عمل لترسيخ حقوق الإنسان وتوسيع هوامش الحريات. وبالنسبة إلينا، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نؤكد أننا انخرطنا منذ البداية، في دينامية حركة 20 فبراير، باعتبارها حركة تطالب بإقرار دستور ديمقراطي، وتكريس الحقوق والحريات، والمساواة، وتعزيز المسلسل الديمقراطي، وسنواصل عملنا في هذا الاتجاه، خاصة أن لدينا قناعة مفادها أن الدولة لم تتجاوب، بالشكل المطلوب، مع مطالب الحركة، ونعتبر أن الدستور الجديد لا يستجيب لتطلعات الشباب ومختلف مكونات الشعب المغربي. إضافة إلى ما سبق ذكره، فإننا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان، نطالب بإقرار دستور ديمقراطي والعمل على ضمان الحريات والحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي هذا الصدد، نؤكد الترابط الوثيق القائم بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية.نفهم من كلامكم أن هناك تقصيرا واضحا في ملف حقوق الإنسان؟من المؤكد أن الجهود التي بُذلت في هذا المجال، والمكاسب التي تحققت، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين والحركة الحقوقية، ولذلك، فإن الدولة مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المنتظم الدولي، خاصة في ما يتعلق بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي لم يصادق عليها المغرب، و منها على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والمصادقة على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.ونعتبر ،كذلك، أن من بين الأولويات في ما يخص ملف حقوق الإنسان، إلغاء عقوبة الإعدام، ورفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات، والإفراج على من تبقى من المعتقلين السياسيين، من بينهم معتقلو حركة 20 فبراير، وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.هل تعتقدون أن الملف الحقوقي بطرح تحديا أساسيا بالنسبة إلى الحكومة الجديدة؟ الملف الحقوقي يحظى لدينا، طبعا، بالأولوية، باعتبارنا حقوقيين، ولذلك نأمل أن تسهم الحكومة الجديدة في معالجة القضايا المطروحة على المستوى الحقوقي. ونحن ، باعتبارنا جمعية حقوقية، نتعامل مع كل الحكومات بالمنطق نفسه، أي أننا ندعوها إلى التجاوب مع انتظارات ومطالب المواطنين، والحركة الحقوقية ، بصفة عامة. عبد الإله بنعبد السلام: نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسانأجرى الحوار: ج.ب

3 أسئلة: من أجل تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات