سبق لنا في الوسيط من “أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن وجهنا مذكرة إلى رئيس الحكومة المكلف، بخصوص المقترحات والإجراءات ذات الأولوية والمهيكلة في مجال السياسات العمومية الاجتماعية والتي سيكون لتفعيلها خلال السنة الأولى التأثير الأفقي الإيجابي على  مستوى تلك السياسات.
وفي هذا الإطار، فانتظاراتنا بالنسبة إلى سنة 2012 تخص مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين