2012…الآمال المعلقة

تنزيل القوانين والبت في قضايا الفساد المالي وحل الملفات المؤجلة انطلقت مجموعة من أوراش الإصلاح في المغرب وتنتظر سنة 2012 لتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع، وإن كان فتحها تزامن مع بوادر الثورة العربية أو ما يسمى الربيع العربي، الذي هز أنظمة تونس وليبيا ومصر، وخلف انعكاسات في دول أخرى كاليمن وسوريا. وهو الحراك الذي تزامن في المغرب مع جملة من الإصلاحات التي دعت إليها التنظيمات النقابية في قطاعات مختلفة أهمها العدل، همت المطالبة بتحسين الأوضاع وإخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، ومن الانتظارات أيضا تنزيل باقي الإصلاحات التي مست مجال القضاء، بعد تطبيقات كان آخرها التحول من القضاء الجماعي إلى القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية، وينتظر أيضا أن تواكب السنة الجديدة تجليات التعديلات التي مست قانون المسطرة الجنائية والرقي مديرية مراقبة التراب الوطني بمنحها الصفة الضبطية.الحراك افرز جملة من التشريعات في المجالات القضائية والأمنية، كما أفرز دستورا جديدا، أقر بمؤسسات جديدة منها المحكمة الدستورية، التي سترقى إلى نظيراتها في العالم، ليصبح اللجوء إليها ممكنا بالنسبة إلى المواطن، عكس ما كان عليه المجلس الدستوري، كما أحدث الدستور الجديد مجلس أعلى للأمن، وهو مؤسسة دستورية تشاورية بشأن الاستراتيجيات الأمنية للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، ويتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى، غير أن المهم في المجلس الجديد أنه سيمكن قادة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من اللقاء بشكل منتظم وتبادل المعلومات بخصوص الملفات الأمنية الحساسة، ما سيمكن من رفع مستوى التنسيق بين تلك الأجهزة من أجل الوصول إلى النجاعة الأمنية المطلوبة في تدبير الملفات، ومنح الدستور رئاسة المجلس للملك، القائد العام للقوات المسلحة الملكية، كما منحه إمكانية أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماعات المجلس، لكنه قيد هذا التفويض بضرورة وضع جدول أعمال محدد. سنة 2012 علقت عليها أمال كثيرة لتتميم جملة من التدابير والتغييرات، التي ستمس قطاعات مختلفة، ضمنها التوثيق العصري، من اجل استقرار المعاملات وتشجيع الاستثمار، إذ صدر قانون التوثيق العصري وينتظر بلورة بنوده في السنة الجديدة. المحاكم المغربية، الجنائية منها، ستشهد بدورها جملة من القضايا التي ظلت رائجة ولم يتم الحسم فيها، وأهمها قضايا الفساد المالي لبعض المؤسسات العمومية، وقضايا أخرى تتعلق بالشبكات الإرهابية التي تم تفكيكها أخيرا.2012 ستكون سنة التنزيل الفعلي للقوانين التنظيمية في مجالات عدة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، إذ لم يعد مقبولا أن يستمر العمل بالنظام القديم في إطار الضمانات والامتيازات الجديدة التي منحها الدستور، كما ينتظر في هذه السنة أن يتم التطرق إلى ملف معتقلي السلفية الجهادية، الذي ينتظر معالجة جذرية بعد التوتر الذي عرفته بعض السجون حيث يقيمون. المصطفى صفر

2012…الآمال المعلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات