وعود لإطفاء غليان اجتماعي بإملشيل

عاشت دائرة إملشيل والجماعات الواقعة في نفوذها الترابي غليانا اجتماعيا طيلة الأسبوع الماضي. واعتصم سكان 13 دوارا أمام مقر الجماعة المذكورة لمدة يومين، قبل أن يقرروا يوم السبت الماضي تغيير شكلهم الاحتجاجي بالخروج في مسيرة احتجاجية على الأقدام إلى مقر عمالة إقليم تنغير للفت انتباه عامل المنطقة إلى معاناتهم اليومية، وقال إبراهيم أحداش، فاعل جمعوي بالمنطقة، إن السكان، الذين تجاوز عددهم 800 مشارك من كل الأعمار، لجؤوا إلى هذه الخطوة "بعد أن يئسوا من تحرك عامل إقليم ميدلت (الذي صارت تتبع له دائرة إملشيل) أمام تنامي حجم معاناتهم". وأوضح أن رغم كل الرسائل التي وجهها ممثلو السكان إلى عامل ميدلت "إلا أن العمالة لم تحرك ساكنا". وتواصلت المسيرة إلى حدود صباح يوم أمس (الأربعاء)، إذ تراجع المشاركون بعد أن تلقوا تطمينات من لجنة تضم رؤساء المصالح الخارجية لعمالة ميدلت. وذكر أحداش أن الحوار بين ممثلي السكان وأعضاء اللجنة أسفر عن التوصل إلى اتفاق من مجموعة نقاط لتلبية احتياجات سكان المنطقة. وقال، في اتصال هاتفي بـ"الصباح"، إن نص الاتفاق شمل قيام القاضي المقيم بمركز إملشيل بالبت في عقود الزواج بجماعة بوزمو كل مرة كل 15 يوم، كما سيبت في ملفات طلبات الطلاق بعد تجميع عدد كاف منها، وأضاف الاتفاق تضمن كذلك تشغيل سيارة الإسعاف الموجودة بالجماعة والتي لم يتم تشغيلها منذ 2009، تاريخ إحداث المركز الصحي لبوزمو، مشيرا إلى أن الجماعة ظلت تتذرع بعدم وجود سائق لتولي سيارة الإسعاف المذكورة. وتضمن الاتفاق كذلك الشروع في بناء مدرسة جماعاتية وإعدادية بالجماعة في مطلع بناير المقبل، في ما لم يقدم نائب وزارة الصحة مقترحا مرضيا للسكان، إذ اكتفى بوعدهم بأن الطبيب الذي يشتغل بالمركز الصحي لإملشيل سينتقل إلى المنطقة مرة في الأسبوع "في انتظار تعيين الحكومة الجديدة التي ستتولى تعيين طبيب بالجماعة". محمد أرحمني

وعود لإطفاء غليان اجتماعي بإملشيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافة الفاسي تضع بنكيران في ورطة سياسية

"20 فبراير" تعود إلى نقطة الصفر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات