فريق بنعبدالله يثير زوبعة بين الأغلبية والمعارضة

"البام" يهاجم تحالف بنكيران ويتهمه بخرق القانون لتمكين حزب من الأغلبية من تشكيل فريق نيابي يتجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن تشكيل فريق نيابي لفائدة حزب التقدم والاشتراكية، عبر استقطاب برلمانيين اثنين من حزبين آخرين داخل الغرفة الأولى. واعترض الفريق النيابي لـ"البام" على هذا الأمر معتبرا أنه يعكس حالة من الترحال السياسي التي منعها الدستور الجديد، في الوقت، تقول مصادر مطلعة، الذي سكت الاتحاد الاشتراكي عن الأمر، بعد أن كان دشن حملة ضد رفيقه السابق في الكتلة الديمقراطية والأغلبية الحكومية، وهو الأمر الذي رأت فيه أحزاب المعارضة تواطؤا من جانب الاتحاديين داخل مجلس النواب، ضد القانون.وفي السياق ذاته، تساءلت مجموعة من النواب، الذين حضروا الجلسة العمومية أول أمس (الأربعاء)، عن خلفيات تقديم التقدم والاشتراكية لمقترح يقضي بتعديل النظام الداخلي لتنزيل عدد الأعضاء الموجب لتشكيل فريق نيابي إلى 18 نائبا برلمانيا بدل 20 نائبا المنصوص عليها، إذ اعتبر بعض النواب أن هذا المطلب يعني أن الحزب المعني بقضية الانتساب يدرك تماما أن القانون واضح وأنه لا يمكن أن يشكل فريقا نيابيا عن طريق الالتفاف على القانون.وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إن الفريق يدرس حيثيات التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار تشكيل التقدم والاشتراكية فريقا بمجلس النواب، رغم أنه يتوفر على عدد من النواب يخوله فقط تشكيل مجموعة نيابية كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي لمجلس النواب. وأضاف وهبي أن الانتساب الذي استفاد منه التقدم والاشتراكية داخل الغرفة الأولى، لاستكمال 20 عضوا المخولة قانونا لإعلان فريق نيابي، يخالف الفصل 24 من القانون الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أنه يمكن لبرلمانيي هذا الحزب أن ينتسبوا إلى فريق، وليس أن تنتسب مجموعة نيابية إلى أخرى، مثيرا الانتباه إلى أن المادة المنظمة لتكوين الفرق واضحة، بالتنصيص على أنه يمكن لـ"نواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب، ولا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين، ويمكن للنواب غير المنتسبين أن ينتسبوا إلى أي فريق من الفرق النيابية..".واعتبر وهبي أن تنصيص القانون الداخلي على تشكيل المجموعات النيابية، هدفه هو حل مثل هذه الحالات التي يفشل فيها حزب سياسي في الوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ويتعلق الأمر بـ20 نائبا برلمانيا، مستغربا إثارة موضوع المحكمة الدستورية كلما تعلق الأمر بنقاش قانوني، وكأن الأمر، يقول رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، لا يهم مؤسسة تشريعية يفترض فيها أن تحرص على تطبيق القانون وليس خرقه والتعلل في كل مرة بالمحكمة الدستورية، مضيفا أن هناك تجاوزا في النقاش الذي تقدمه الأغلبية لتعليل قرار الانتساب بمبرر إلغاء القانون الداخلي بالدستور، وهذا خطأ، يضيف وهبي، لأن الدستور لا يلغي إلا النصوص غير الدستورية التي تتعارض مع تعديلاته. إ. ح

فريق بنعبدالله يثير زوبعة بين الأغلبية والمعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تعوض قضاة الانتخابات بأذونات البنزين

وفاة مكفوف في مصعد وزارة الأسرة والتضامن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات