الداخلية تعوض قضاة الانتخابات بأذونات البنزين

بعضهم تسلم بطاقات تعبئة الهاتف تعويضا وسط مطالب بوضع آليات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لم تتوصل مجموعة من القضاة الذين أشرفوا على عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة قبل استحقاقات 25 نونبر الماضي، بتعويضات عن تلك العملية، لا عينية ولا نقدية، ما أثار استياء عدد كبير منهم. وتساءل المعنيون بالأمر حول المعيار المعتمد في تلك الاستفادة من عدمها. في هذا الإطار، أكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه بالفعل لم يتوصل عدد من القضاة بتعويضاتهم عن الإشراف على عمليات تجديد اللوائح الانتخابية، وأن هناك من عوض بأذونات البنزين وبطاقات تعبئة الهاتف، وبعضهم توصل بتعويضات نقدية تراوحت قيمتها بين 3000 و8000 درهم. واعتبر مخلي، في تصريح لـ «الصباح»، أنه يجب إقرار مرسوم يحدد التعويضات التي تمنح للقضاة بشأن الإشراف على تجديد اللوائح، خاصة أن ذلك سيتكرر كل سنة، وأكد مخلي أن الظروف المصاحبة للعمل «لا نستشعر خلالها، نحن القضاة، مسألة استقلال السلطة القضائية، إذ يطلب من القاضي التنقل إلى الجماعات للإشراف عليها». بالمقابل، أكد رئيس النادي أنه يجب توسيع عملية الإشراف التي يقوم بها القضاة، بالنظر إلى أن مرسوم ترؤس اللجان حمل في طياته فقط ترؤس القضاة لهذه اللجان الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية وضبطها ومعالجتها، ومع الدستور الجديد الذي ينص على أن القضاء هو الضامن للحريات الفردية والجماعية للمواطنين والأمن القضائي، يجب التفكير في آليات إنجاح إشراف كامل للقضاة على الانتخابات، بدءا بتجديد اللجان إلى غاية الإعلان عن النتائج.وطالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بيان له تتوفر «الصباح» على نسخة منه بوضع آليات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأكد البيان ضرورة تحسين ظروف ترؤس القضاة للجان الإدارية المتعلقة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.واستغرب البيان الطريقة التي صرفت بها تعويضات التنقل لفائدة بعض القضاة من طرف العمالات والأقاليم، وهو ما يتنافى مع المبادئ التي أسس عليها الدستور الجديد، ومنها الرقي بالقضاء إلى سلطة. وسجل المكتب عدم استفادة العديد من القضاة بمختلف محاكم المملكة من التعويضات والمنافع عن القيام بمهام ترؤس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات التشريعية لـ 25 نونبر الماضي. وطالب القضاة في بيانهم بتحديد مرسوم يحدد التعويضات والمنافع التي تتلاءم مع أشغال اللجان الإدارية، وضمان تكوين وتأطير كتاب اللجان الإدارية بما يكفل إشرافا قضائيا في المستوى المطلوب.ولم يفت المكتب التنفيذي تأكيد اعتزاز قضاة المملكة بالإشراف على ترؤس اللجان الإدارية المتعلقة بتجديد اللوائح الانتخابية، واعتبر أن الأمر يشكل مدخلا حقيقيا لحماية حقوق المواطنين الفردية والجماعية وكذا الأمن القضائي، مع التأكيد على سعيه بكل الوسائل المتاحة إلى الدفاع عن حقوق القضاة والأهداف التي أسس من أجلها النادي. كريمة مصلي

الداخلية تعوض قضاة الانتخابات بأذونات البنزين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران "يمنع" حلفاءه من مغادرة الرباط

فريق بنعبدالله يثير زوبعة بين الأغلبية والمعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات