موثق بالرباط ينصب على أمير خليجي وعائلة وزير

سحب مبالغ مالية بالملايير وفر إلى كندا وهيأة الموثقين تنصح باللجوء إلى القضاء لاذ موثق بالفرار، في الآونة الأخيرة، إلى وجهة مجهولة بعد الاستيلاء على مبالغ مالية قدرتها مصادر الصباح بملايير.وكشفت مصادر مطلعة أن الموثق اختفى من مكتبه منذ حوالي أسبوع، وأن الغرفة الوطنية لهيأة الموثقين توصلت بعدد من الشكايات حول استيلائه على ودائع الزبناء، في حين اختار بعض الضحايا تقديم شكايات إلى النيابة العامة. وتنبأت المصادر نفسها أن يرتفع عدد ضحايا الموثق مع استمرار تدفق الشكايات، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هناك ألغازا كبيرة تحيط بالملف، خاصة نوعية بعض الضحايا، إذ تكشف مصادر أخرى أن من بينهم أميرا خليجيا كان يسجل عقودا لدى الموثق المذكور، واستودعه مبالغ مالية تتعلق بإحدى الصفقات المهمة قبل أن يسحب المختفي الوديعة دون أن ينجز المطلوب منه، وبعد رفع دعوى قضائية ضده تظاهر بالحمق ودخل أحد المسشفيات بالرباط وظل به لمدة من الزمن للتأكد من مدى إصابته بمرض عقلي أو نفسي.وأوضحت المصادر ذاتها أنه نصب على عائلة وزير سابق أثناء عملية بيع فيلا في ملكيتهم، وامتدت عمليات النصب إلى إحدى الشخصيات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة أثناء توثيق أرض فلاحية بالملايين، وأرملة لها وديعة بقيمة 178 مليونا سنتيم، في حين تتابعه شركة في ملف شيكات بدون رصيد قيمتها 400 مليون سنتيم.وأفادت المصادر نفسها أن بداية الموثق في النصب ابتدأت من بني ملال، إذ نصب على أرملة وأبنائها أثناء تسجيل عقد وسحب منها مبلغا ماليا وصفته بالكبير جدا، قبل أن يختفي عن الأنظار. وفي الوقت الذي كشفت مصادر «الصباح» أن الموثق فر إلى وجهة مجهولة، وأن المصالح الأمنية تجهل مكانه، أفادت مصادر أخرى أنه فر عبر موريتانيا إلى كندا التي لا توجد بينها وبين المغرب اتفاقية تسليم المتهمين، سيما أنه يتوفر على الجنسية الكندية، إلا أنها أكدت أن كل الأخبار تبقى تكهنات في غياب أدلة ملموسة.وفي السياق نفسه ذكرت المصادر عينها أن بإمكان المتضررين الاستفادة من صندوق ضمان الموثقين الذي يشكل إحدى الآليات الأساسية التي يتضمنها القانون المنظم لمهنة التوثيق، ويهدف إلى صون حقوق ومصالح المواطنين المتعاملين مع الموثقين، وأحد المكتسبات التي كانت متضمنة في ظهير4 ماي 1925 وحافظ عليها قانون 32-09 مع اعتماد بعض التعديلات تهم تدبير الصندوق وتركيبته في اتجاه تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية. ذكر مسؤول الغرفة الوطنية لهيأة الموثقين أن الكرة الآن في مرمى المتضررين باللجوء إلى القضاء، خصوصا أن القانون الجديد للمهنة لن يبدأ في تطبيقه إلا بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية، وأن الهيأة تسعى، رغم ذلك، إلى معالجة كل الاختلالات الطارئة بكل حزم ومسؤولية، فالغاية من إحداث الصندوق، يقول المسؤول ذاته، تتمثل في تغطية وأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة من جراء الأخطاء المهنية للموثق في حالة عسره، وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين أو نتيجة الأخطاء المحتملة الأخرى غير المشمولة بعقود التأمين، وذلك بعد لجوء الزبون إلى رفع دعوى ضد رئيس المجلس الإداري لصندوق ضمان الموثقين (حاليا وزير المالية) أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة الموثق المعني، ولا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة، إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق على أن تواصل الاجراءات لاستخلاص ما تبقى ويسهر الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك. خالد العطاوي

موثق بالرباط ينصب على أمير خليجي وعائلة وزير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشطط يطرد مستثمرا مغربيا نحو الخارج

بنكيران "يمنع" حلفاءه من مغادرة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات