التقدم والاشتراكية يُشكل فريقه النيابي بعشرين عضوا

الاتحاد الاشتراكي يهاجم رفيقه في الكتلة معترضا على تعديل قانون يسمح له بتشكيل فريقه بدعوى أنه يمس نتائج الانتخابات تمكن حزب التقدم والاشتراكية من تشكيل فريقه النيابي الذي يضم عشرين برلمانيا، وحمل اسما جديدا هو "فريق التقدم الديمقراطي" بدل "التحالف الاشتراكي". وجاء تأسيس فريق التقدم الديمقراطي، بعد انضمام عضوين جديدين، أحدهما فاز باسم جبهة القوى الديمقراطية، والثاني باسم حزب الوحدة والديمقراطية الذي يترأسه أحمد فطري، الذي انشق، في وقت سابق، عن حزب الاستقلال. وكانت الأغلبية الحكومة الجديدة تعتزم إدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس يُقلص عدد النواب الضروريين لتشكيل الفرق النيابية من 20 نائبا إلى 18 نائبا، لتمكين التقدم والاشتراكية من تشكيل فريقه المكون من 18 نائبا، مما خلف جدلا واسعا داخل المعارضة، التي اعتبرت أي مبادرة تروم تعديل النظام الداخلي خرقا للقانون، وعبرت عن رفضها ذلك، في الوقت الذي أجمعت آراء خبراء القانون أن من حق الأغلبية أن تلجأ إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، متى اعتبرت ذلك ضروريا. وفي هذا الإطار، صعَّد الاتحاد الاشتراكي لهجته تجاه رفيقه في الكتلة، واعتبر قيادي اتحادي، أن القرار القاضي بتقليص عدد أعضاء الفريق النيابي، من شأنه أن يشوش على مسار التحول الذي تعرفه بلادنا وعلى ما تحقق من استعادة لهامش الثقة في العمل السياسي خلال انتخابات 25 نونبر، مضيفا أن قرارا في هذا الاتجاه "سيعطي صورة غير مريحة بالنظر إلى أنه يمس، في العمق صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين الذين وضعوا كل حزب في حجمه السياسي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة".ويواجه مقترح تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، في الفقرة الخاصة بعدد أعضاء كل فريق نيابي، رفضا مطلقا من طرف المعارضة، سيما فريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بالغرفة الأولى، في حين يراهن التقدم والاشتراكية على تصويت الأغلبية لفائدة هذا التعديل لتخليصه من وضعه الحالي واستفادته من امتياز الفريق النيابي، وما يخوله له من حق التمثيل داخل مكتب المجلس ورئاسة اللجان البرلمانية و"كوطا" طرح الأسئلة داخل الجلسات العامة. وتتزامن هذه المعركة التي بدأها الاتحاد الاشتراكي، بمواجهة "رفيق الأمس" حزب التقدم والاشتراكية، مع هيكلة مكتب مجلس النواب، إذ يتمسك المعارضون بالتطبيق الحرفي للنظام الداخلي للغرفة الأولى الذي ينص على أنه "لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن عشرين عضوا"، على أنه لا يحق لنائب أن يكون عضوا في أكثر من فريق نيابي، في حين تستعد الأغلبية البرلمانية لتقديم تعديلات بشأن هذه المادة تخفض عدد أعضاء الفريق النيابي إلى 18 برلمانيا بدل 20 نائبا المعمول بها حاليا بالمجلس.بالمقابل، تدافع الأغلبية عن هذه التعديلات بدعوى أن النظام الداخلي، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة لم يتم وضعه بعد، وبالتالي يمكن تعديلات مقتضيات هذا النظام على ضوء هذه المستجدات، كما تعتبر الأغلبية أنها تختص من الناحية القانونية بصلاحية تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، مثيرة أنه طبقا لمقتضيات المادة 177، من النظام الداخلي "للنواب حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تودع مقترحات تعديل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على لجنة النظام الداخلي، وتدرس ويصوت عليها، وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي".وتجدر الإشارة، إلى أن سبعة أحزاب فقط تمكنت من تشكيل فريق نيابي داخل المجلس، خلال الولاية التشريعية الجديدة، بينما فشل أحد عشر حزبا سياسيا في الوصول إلى عتبة تشكيل فريق. إحسان الحافظي وجمال بورفيسي

التقدم والاشتراكية يُشكل فريقه النيابي بعشرين عضوا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قلق على المغربيات اللواتي أجرين عمليات تجميل بالخارج

ضغوط على الفاسي للحصول على حقائب وازنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات