fbpx
وطنية

قلق على المغربيات اللواتي أجرين عمليات تجميل بالخارج

وزارة الصحة وجهت إليهن نداء وخصصت رقما هاتفيا مجانيا لمتابعة حالاتهن

وجهت وزارة الصحة نداء إلى المغربيات اللواتي خضعن لعمليات تقويم أو تجميل بالخارج لزرع مادة “السيليكون” لتكبير الصدر، من أجل استشارة اختصاصي التجميل بهدف ضمان تتبع طبي يناسب حالاتهن الصحية.
وقالت الوزارة، التي عقد كاتبها العام، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا طارئا بمقرها بالرباط، مع اختصاصيي التجميل في المغرب بحضور رئيس الهيأة الوطنية للأطباء ورئيس وأعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل والمديرين المركزيين بالوزارة ومسؤولين بالمركز المغربي لليقظة الدوائية، إن الأطباء المنضوين تحت الجمعية المذكورة أكدوا “عدم استعمال هذا النوع من اللوازم الطبية”، مشيرة إلى أن المغرب “لم يكن يوما مستوردا لهذا الصنف من اللوازم”، فيما أشارت مصادر مطلعة أخرى إلى أن شركتين تزودان مصحات التجميل بهذه المواد وليس ضمنهما الشركة المتورطة في إنتاج حشوات ثــدي ب”سيليكون” صناعي.
ودعت الــوزارة النساء اللــــــــــــــــواتــــي خضعن إلى عمليـــــات تجميل لتكبير أثدائهن، إلى عرض أنفسهن على أطباء متخصصين للخضوع لمراقبة سريرية ولفحص الثدي بالأشعة بشكل منتظم، كما يمكنهن، حسب الوزارة نفسها، الاتصال بالمركز الوطني لليقظة الدوائية على رقم هاتفي مجاني، كما دعت كافة مهنيي الصحة إلى “اعتماد تقرير لتتبع كل إجراء طبي مستعمل والتصريح للمركز الوطني لليقظة الدوائية بالحالات التي ظهرت عليها آثار جانبية واضحة”. مبدية في البيان الذي أصدرته عقب الاجتماع نفسه، استعداد أعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل لضمان تتبع الوضع الصحي للنساء اللواتي خضعن لعملية الزرع والتكفل الأولي الطبي الملائم.
وقال بيان وزارة الصحة إن المركز الوطني لليقظة الدوائية “يضطلع بدور مراقبة الآثار الجانبية لكل المنتجات الصحية بما فيها تلك المرتبطة باستخدام عمليات التجميل”.
ويأتي اهتمام الوزارة بعمليات تجميل الصدر في ظل فضيحة شركة فرنسية تصدر حشوات “سيليكون” إلى أطباء تجميل اختصاصيين، مصنوعة من “سيليكون” ثبت أنه صناعي وليس طبيا، ويمكن أن ينفجر في صدور النساء كما يمكن أن يسبب السرطان.
ويجدر بالذكر إلى أن أطباء متطفلين على قطاع التجميل يجرون عمليات في هذا الإطار في عياداتهم، وهو ما سبق أن نبهت إليه الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل، وأكدت أن على الدولة التدخل لمنع أي دخيل على المجال من القيام بعمليات تجميل داخل عيادات غير متخصصة، مما قد يفتح الباب أمام هؤلاء لإدخال مواد شبه طبية غير مراقبة، خاصة أنه لا يوجد قانون يفرض مراقبة عليها.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى