المتعة خارج مستحقات التطليق للشقاق

الاجتهاد وضع خارطة طريق لتعويض الزوج أو الزوجة ووضع حدا للمغالاة في الضرر أقرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، أخيرا، باعتماد الاجتهاد القضائي الصادر عن «المجلس الأعلى سابقا»، محكمة النقض حاليا، بشأن عدم إدراج المتعة ضمن مستحقات التطليق للشقاق، واتخذت قرارا باعتماده والشروع بالعمل به في جميع الدعاوى التي تكون الزوجة هي من عمدت إلى رفع الدعوى، ابتداء من فاتح يناير المقبل. قرار المحكمة أثار ردود فعل متباينة بين من ذهب إلى أن لا اجتهاد مع نص القانون الذي يعطي للمرأة حق التعويض عن المتعة في حال الطلاق أو التطليق ولم يربط ذلك بأي شرط قانوني، ومن يرى أن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الشرعية صائب، ويسير في إطار الحد من التزايد المتسارع لعدد دعاوى التطليق للشقاق، والتي تكون في الغالب معتمدة على أسباب واهية. في هذا السياق، أكد مصطفى الرميد، محام بهيأة البيضاء، أن اجتهاد الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، «جاء في محله مائة في المائة»، لأن المتعة، برأيه، «هي في الأصل جاءت لجبر خاطر المرأة وتعويضها عما يمكن أن يصيبها من ضرر بسبب الطلاق، لكن حينما تكون هي من قامت برفع دعوى الطلاق للشقاق، فالعلة التي على أساسها سنت المتعة تكون منتفية بناء على القاعدة القائلة بأن الحكم يدور على علته وجودا وعدما». وأضاف الرميد، في تصريح لـ «الصباح»، أنه في الحالة التي تكون الزوجة رفعت دعوى التطليق للشقاق، وتبين من خلال البحث أن السبب في ذلك ناجم عن الضرر المرتكب من قبل الزوج، فالمحكمة تمنحها تعويضا عن الضرر.وأفضى الاجتهاد القضائي إلى عدم «استحقاق المطلقة المتعة بل التعويض عن ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق»، وأكد القرار أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق أو التطليق، الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.واعتبر إبراهيم بحماني، رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، في تعليقه على القرار، أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، وهذا هو المعمول به في المذهب المالكي وفي مدونة الأحوال الشخصية سابقا بشكل واضح، أما في الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة، كما أنه يحكم للزوج بالتعويض إذا ثبت تضرره من التطليق الذي طلبته الزوجة، كما إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت بدون مبرر مشروع وطلبت التطليق، أو كما إذا عقد عليها وتسلمت مهرا غاليا ثم امتنعت عن الالتحاق ببيت الزوجية بدون مبرر مشروع، ففي مثل هذه الحالات يكون تضرر الزوج واضحا، ولا يمكن القول إنه لم يلحقه ضرر، وأن طلب التطليق من حق الزوجة ولا مسؤولية عليها، وإنما يجب عند دراسة طلبها في جلسة الصلح إشعار كل من الطرفين بالمسؤولية التي يتحملها أحدهما تجاه الطرف الآخر، وهذا من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة. وأضاف بحماني أنه يظهر من هذا التعليل أن الفرق بين المتعة والتعويض واضح، فالمتعة يحكم بها في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما التعويض فيحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر في الفراق. والحكم بالتعويض يقتضي إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، طبقا للقواعد العامة. كريمة مصلي

المتعة خارج مستحقات التطليق للشقاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اسـتـنـفـار بـسـبـب الـديـربـي

اعتقال موظف بولاية فاس بتهمة النصب

مقالات ذات صلة