fbpx
مجتمع

الحـركة الشعبيـة تطعـن في انتخابات سطات وبرشيد

وجه حزب الحركة الشعبية، في شخص مرشحيه للانتخابات التشريعية الماضية، عريضتي طعن في نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي إلى رئيس المجلس الدستوري.
واعتبر أصحاب الطعن أن العملية الانتخابية شابتها خروقات واختلالات، والتمسوا من رئيس المجلس قبول الطلب ل “نظاميته ووقوعه داخل الأجل القانوني، وبإلغاء العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب”.

واستند الطعن بإقليم برشيد على ما اعتبره مجموعة من “الخروقات”، سيما أثناء الحملة الانتخابية، إذ وزع حزب العدالة والتنمية مجلة تضمنت صورا لعامل الإقليم ورجل سلطة وغيرها من الدفوعات التي اعتبرها الطاعن “كافية” لإبطال نتائج الانتخاب بدائرة برشيد، بينما ارتكز الحزب على دفوعات أخرى بإقليم سطات.
واعتبر حسن الماحي، المحامي بهيأة الدار البيضاء بصفته نائبا على هشام هرامي، وكيل لائحة حزب رمز “السنبلة”،  أن “الاقتراع لم يكن طبقا للإجراءات القانونية”، خصوصا أن ” محاضر مكاتب التصويت شابتها خروقات ونقائص سافرة تتنافى مع روح ونص القانون التنظيمي”، وقدم الطاعن مجموعة مما اعتبره “حججا كافية” لإثبات الخروقات، ومنها محاضر مكاتب التصويت بعدة مكاتب من مختلف المناطق التابعة للنفوذ الترابي للدائرة الانتخابية لإقليم سطات، خصوصا من منطقة رأس العين وسطات. واعتبرت مذكرة الطعن أن “مجموعة من محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن أسماء الأعضاء المشرفين، وغير موقع من طرف أعضاء المكتب، وتتضمن رقما واحدا وخياليا لعدد الأصوات”، فضلا عن تصويت أشخاص يوجدون خارج أرض الوطن دون وجود وكالة.
وارتكز الطعن كثيرا على ما تضمنه المحضر الرئيسي من ملاحظات للقاضي المشرف على العملية الانتخابية ورئيس لجنة الإحصاء، إذ تضمن محضر إعلان نتائج الانتخابات مجموعة من الملاحظات، يمكن اختزالها في “عدد من محاضر التصويت أغفلت تدوين بعض البيانات المتعلقة بعدد المصوتين أو الأوراق الملغاة”.
وشدد صاخب الطعن في الدائرة الانتخابية لإقليم سطات على ما اعتبره “خلو محاضر التصويت من بيانات ضرورية لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، سيما عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، وعدم توقيعها ما يفقدها قوتها الثبوتية، ويمس بسلامة الانتخابات”.
وركزت مذكرة الطعن على ما اعتبرته “انعدام الاختيار الحر للناخبين بعدد من مكاتب التصويت، نتيجة عدم حياد عدد من أعوان السلطة، خصوصا بمنطقة رأس العين الشاوية،  وحضور أعوان السلطة إلى عدد من مكاتب التصويت.
وكشف مصدر موثوق به أن والي جهة الشاوية ورديغة وجه “استفسارا” إلى مرؤوسيه، بسبب تسلم ملف ترشيح فائز في الانتخابات التشريعية الماضية دون توفره على الشروط القانونية، خصوصا تصحيح إمضاءات مرشحي اللائحة، ما قد يدفع عامل إقليم سطات إلى “تقديم طعن في الانتخابات سالفة الذكر”، حسب المصدر ذاته.

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى