fbpx
مجتمع

مطالبة الفاعلين في الاتصالات بتحديد هويات المنخرطين

جميع البطاقات و”الموديمات” التي يجهل أصحابها ستصبح ملغاة في 2013

طالبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الفاعلين الثلاثة في مجال الاتصالات، اتصالات المغرب وميديتل وإينوي، بتحديد هويات المنخرطين في خدمات الهاتف النقال، حسب بلاغ صادر عن الوكالة توصلت “الصباح” بنسخة منه.
ويخص القرار هويات حاملي بطاقات الدفع المسبق للهاتف المحمول ومشتركي الأنترنت الذين يتوفرون على “موديم 3جي”، إذ ينص القرار على طلب الاسم الشخصي والعائلي لصاحب البطاقة وعنوان سكنه، بالإضافة إلى عقد يحمل تاريخ شراء أو تسليم البطاقة أو الموديم.
وستتم عملية تحيين وتنظيم قاعدة البيانات الخاصة بمشتركي الهاتف والانترنت على مرحلتين، الأولى تنتهي مع متم دجنبر الجاري، وهي تهم البطاقات والموديمات التي تم تفعيلها ابتداء من فاتح أكتوبر 2011، والثانية تهم تحديد بيانات أصحاب جميع البطاقات مسبوقة الدفع و”الموديمات” الخاصة بالأنترنت “3 جي”، وتستمر هذه المرحلة سنة كاملة وتنتهي مع فاتح يناير 2013.
وسيتم بعد هاتين المهلتين إلغاء جميع بطاقات الدفع المسبق و”الموديمات” التي لم يتم تحديد أصحابها.
وسيكون على أصحاب البطاقات المقتناة من السوق السوداء، والذين لا يتوفرون على عقود تحمل تاريخ شرائها وتسلمها، التوجه إلى الوكالات ونقط البيع المعتمدة لشركات الاتصال الثلاث من أجل ملء استمارات تحديد الهوية، لكي تظل بطاقاتهم مفعلة بعد انتهاء المهلتين المحددتين.
وحددت الوكالة مهلة ثلاثة أشهر للفاعلين في مجال الاتصالات لتحديد هوية 25 في المائة من مجموع أصحاب البطاقات الهاتفية و”موديمات” الأنترنت التي يجهل أصحابها، ومن أجل تسليم تقريرخاص بذلك إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وحسب مصدر في الإدارة المركزية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن هذا القرار هو تطبيق لمقتضيات دفتر التحملات، سبقه افتحاص قامت به الوكالة انطلاقا من 2010 لعمل الفاعلين في مجال الاتصالات، ليصدر بعده القرار في يوليوز 2011.
وأضاف المصدر ذاته أن الغرض من تحديد هويات المنخرطين يصب في مصلحة الزبون أيضا، خصوصا في ما يتعلق بإثبات هويته عند وقوعه ضحية أي احتيال، وهو الأمر المعمول به في كثير من دول العالم، مؤكدا أن قاعدة البيانات التي ينجزها الفاعلون في مجال الاتصالات لا تعني أبدا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولن تطالب بها.
ويستهدف هذا القرار، بشكل خاص، البطاقات التي تنتشر من حين إلى اخر في السوق السوداء وتباع دون عقود، وتجهل هويات حامليها، كما تجهل طرق تسريبها إلى الأسواق، في فترات محددة.
وحسب أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي صدرت أخيرا، فإن عدد المشتركين في الهاتف المحمول بالمغرب، بلغ في العشرة أشهر الأولى من السنة 36 مليونا، أي بزيادة قدرها 3.36 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

صفاء النوينو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى