fbpx
خاص

المغاربة يقولون “نعم” للدستور

ما بين خطاب 9 مارس الذي أعطى «إشارة انطلاقة» التعديلات الدستورية، وخطاب 17 يونيو، جرت الكثير من المياه في أوصال الحياة السياسية في بلد مازال يتلمس طريقه صوب الديمقراطية. فهذا الخطاب حدد تاريخ إجراء الاستفتاء وتضمنت آخر فقراته حشدا للناخبين للتصويت عليه بقول «نعم»، إذ جاء فيه «… أجل، سأقول نعم لهذا المشروع، لاقتناعي بأنه بجوهره سيعطي دفعة قوية، لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي. كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي، كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز».
حملات حشد الدعم والتأييد المكثفة التي أطلقتها الدولة عبر وسائل الإعلام والمساجد، وكذلك المهرجانات الخطابية والجولات التي نظمتها الأحزاب المؤيدة للدستور المعدل أفرزت نسب تصويت مرتفعة نسبيا، بلغت 73.6 في المائة من الكتلة الناخبة، صوت 98.49 في المائة منهم بـ»نعم» على الوثيقة الدستورية المعدلة، وهو التصويت الذي شارك فيه أيضا أفراد القوات المسلحة وعناصر الدرك والشرطة والقوات المساعدة وكل من لهم حق حمل السلاح، إضافة إلى فتح حوالي 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج أمام الجالية المغربية للإدلاء بصوتها، في الوقت الذي فُرض على أفرادها التصويت بالوكالة خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي.

م . أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى