جمعية تقدم 30 مقترحا إلى حكومة بنكيران

جمعية تقدم 30 مقترحا إلى حكومة بنكيران الوسيط من أجل الديمقراطية يحدد أولويات العمل في خمسة قطاعات أساسية الوسيط من أجل الديمقراطية يحدد أولويات العمل في خمسة قطاعات أساسية علمت «الصباح»، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، توصل بمذكرة من خديجة المروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية، تطالبه فيها بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ب30 مقترحا تهم القطاعات الأساسية الخمسة (التعليم والصحة والتشغيل والسكن والاتصال).وتدخل مبادرة توجيه المذكرة إلى رئيس الحكومة الجديدة، ضمن «مقترحاتنا في بلورة هيكلة حكومية تأخذ بعين الاعتبار أهمية القطاعات الخمسة ووضعها الإستراتيجي، ومدى تأثيرها الأفقي على مختلف السياسات العامة». فعلى مستوى التربية والتعليم، يقترح الوسيط من أجل الديمقراطية، تطوير وتفعيل آليات الحكامة المحلية بتعزيز الاختصاصات المفوضة إلى المؤسسات التعليمية في مجالات التدبير الإداري والمالي، وخلق بنيات مؤسساتية محلية لمواجهة تشتت التدبير المحلي للشأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عبر مأسسة "الأحواض المدرسية" بما يدمج المستويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال من مشروع المؤسسة إلى مشروع المناطق التربوية من أجل التصدي إلى الخلل الحاصل في العلاقة بين الأسلاك التربوية. كما ركزت المذكرة على ضرورة تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز بتفويض المزيد من الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنظيم العلاقة بينها وبين النيابات التابعة لها، بما يحقق الانسجام ونجاعة التدبير التربوي والإداري، وتفعيل نظام التعاقد بين الوزارة والأكاديميات وتعميمه على جميع مجالات تدبير الشأن التربوي ليشمل النيابات والمؤسسات التعليمية. وشدد الوسيط في هذا الاتجاه على ضرورة التعاقد مع الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن السلم الاجتماعي داخل القطاع ويؤمن حقوق وواجبات كل الأطراف ويضع مصلحة التلاميذ أولوية تسمو على كل الاعتبارات، ووضع وضع نظام خاص بالتقويم المؤسساتي مع توجيه جديد لمهام وتدخل المفتشية العامة، التي ينبغي أن توازي بين تدخلاتها في القضايا التدبيرية وبين مهام الافتحاص والتفتيش. أما في ما يتعلق بالصحة، فإن الوسيط يصر على تسريع وضع الخريطة الصحية وتفعيلها، ضمانا للتوزيع العادل للخدمات الصحية، والحد من الاختلالات المجالية، والتنسيق بين كافة المتدخلين في القطاع، وإدماج القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية وتكاملية للعرض الصحي، بما يتطلبه ذلك من بلورة سياسة التخطيط الفعال للحاجيات والأمراض، واستثمار النظام المعلوماتي، لوضع قاعدة المعلومات الطبية الأساسية للمرضى والأمراض كمحددات ضرورية لنجاعة التدخل للسياسة العامة للصحة. وتوقفت مذكرة الوسيط عند ملف التشغيل، مشيرة إلى ضرورة التسريع بإطلاق حوار وطني من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي التعاقدي حول السياسة العامة للتشغيل، سيما أن الحكومة المنتهية ولايتها، توضح المذكرة، «كرست الاعتقاد حول تطابق الحق في الشغل مع الإدماج في الوظيفة العمومية، كما كرست منهجية الضغط والاحتجاج بالشارع لتدبير ملف التشغيل». وفي تقدير الوسيط، لا بد من وضع سياسة عمومية للموارد البشرية، أخذا بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية المتسارعة التي يعرفها الهرم السكاني، خاصة مع وصول نشطين جدد إلى سوق الشغل، وتسارع وتيرة أعداد المحالين على المعاش. كما ألحت المذكرة على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أفق ضمان حكامة جيدة لآليات الوساطة وتنمية الشراكة بين مختلف الفاعلين، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في المجلس الإداري للوكالة. واقترح الوسيط، في مجال السكن والتعمير، إعداد جيل جديد من الإصلاحات لتلبية الحاجيات المتجددة للأسر من مختلف الفئات، ومواجهة العجز المتراكم من خلال رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، بتشجيع الاستثمارات الخصوصية عن طريق تطوير أشكال جديدة للتمويل، وخلق صناديق للاستثمار، ومراجعة النظام الجبائي المعتمد لتحفيز هذا النوع من السكن، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات. ويصر الوسيط على مراجعة قانون الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي من خلال التعاقد المباشر بين المنعشين العقاريين والجماعات المحلية المعنية، وتشجيع المنعشين الصغار الذين ينتجون 10 مساكن في السنة أو أكثر، إلى جانب وضع طلبات عروض سنوية تعتمد معايير الجودة، والمساحة وهوامش الربح والأثمنة. ودققت مذكرة الوسيط في التحفيزات الخاصة بسكن الطبقات الوسطى، وما يجب اتخاذه لمحاربة السكن غير اللائق، والمساكن المغلقة التي يقدر عددها بحوالي مليون وحدة. تسريع إخراج قانون صحافة يلغي العقوبات السالبة للحرية أما في ما يتعلق بالإعلام والاتصال، فيرى الوسيط أن من اللازم تسريع مراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشر في اتجاه يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير، ويجعل العقوبات الأخرى، خاصة الغرامات، تتناسب ورقم معاملات كل صحيفة، لتجنب «إعدام» الصحف ماديا.كما يتعين، من منظور الوسيط، أن يعكس القانون الجديد روح الدستور بخصوص توسيع الحريات وضمانها، والمكانة التي أولاها للإعلام وما كرسه من تعددية وتنوع، والعمل على تسريع القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات والأخبار إعمالا لمنطوق الدستور، واستحضارا لعدد من المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية وهيآت المجتمع المدني.وفي السياق نفسه، شدد الوسيط على تسريع إحداث المجلس الوطني للصحافة والإعلام كهيأة للضبط، وإعمال أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة. نادية البوكيلي

جمعية تقدم 30 مقترحا إلى حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران مطالب بإصدار قرارات جذرية لمحاربة الفساد

ارتفاع ثمن الخضر والسمك وانخفاض ثمن الفواكه واللحوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات