حكومة بنكيران بدون أغلبية بمجلس المستشارين

مشروع القانون المالي لسنة 2012 مهدد بالرفض وبقراءة ثانية تنتظر حكومة عبد الإله بنكيران مواجهة صعبة في مجلس المستشارين حيث تفتقد الأغلبية، ذلك أن أغلب المستشارين البرلمانيين ينتمون إلى الأحزاب التي أعلنت اصطفافها في صف المعارضة. وسيكون أول اختبار صعب ستمر منه الحكومة هو مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي توقع أكثر من مصدر التصويت عليه بالرفض من طرف فرق المعارضة في الغرفة الثانية. ولا يتجاوز عدد أعضاء الأغلبية الحكومية التي يقودها عبد الإله بنكيران في أحسن الحالات 119 مستشارا برلمانيا، هذا في حالة ما إذا ما ظل الترتيب كما هو الآن، إذ يتوفر حزب الاستقلال على 55 مستشارا، ويملك الحركة الشعبية 39 مستشارا، ويتوفر التحالف الاشتراكي على 13 ، وتتوفر نقابة الاتحاد الوطني للشغل على مستشارين، وللحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي أعلنت مساندتها ضمن تحالف الوسط لحكومة عبد الإله بنكيران مستشاران، فضلا عن مستشارين برلمانيين دون فرق برلمانية. وفي الضفة الأخرى، وهي التي تضم أحزاب المعارضة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يتوفر على أكبر فريق في الغرفة الثانية بتسعة وستين ( 69 ) مقعدا، متبوعا بفريق «التجمع الدستوري» الذي يعد ثاني فريق في مجلس المستشارين بـ 53 مستشارا. ويتوفر الفريق الاشتراكي على 16 مستشارا، ويملك الفريق الفيدرالي اثني عشر ( 12 ) مستشارا برلمانيا، وتتوفر نقابة الاتحاد المغربي للشغل على سبعة مستشارين، يرجح ألا يعلنوا مساندتهم للبرنامج الحكومي لحكومة بنكيران. وتتوفر الأحزاب التي أعلنت أنها اصطفت في المعارضة على 150 مستشارا برلمانيا، دون احتساب سبعة مستشارين ينتمون الى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لم يحددوا موقفهم النهائي من حكومة بنكيران. ويتوقع أكثر من مصدر برلماني أن تشكل فرق المعارضة في مجلس المستشارين ورقة ضغط قوية على حكومة بنكيران، وتفرض إدخال تعديلات على مشاريع القوانين، وإرجاعها إلى «المطبخ الأول» المتمثل في مجلس النواب بهدف إخضاعها لقراءة ثانية. وسيكون مشروع قانون المالية المقبلة من أبرز المشاريع المرشحة لقراءة ثانية، إذ ينتظر أن يتم رفضه في مجلس المستشارين بالأغلبية، استنادا إلى عدد من المستشارين، الذين ينتمون إلى أحزاب ونقابات المعارضة، وإن كان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أعلن في بلاغ رسمي أن معارضته، ستكون مخالفة لتوجهات المعارضة التي سيتبناها حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. ولم تستبعد مصادر حزبية، أن تعمل الأحزاب المشاركة في حكومة بنكيران على استقطاب مستشارين إلى صفوفها، بحثا عن ضمان الأغلبية، طالما أن قرار منع «الترحال» لا ينطبق عليها في الوقت الراهن، إذ لن يصبح ساري المفعول إلا بإجراء ما تبقى من استحقاقات جماعية وجهوية. عبد الله الكوزي تنتظر حكومة عبد الإله بنكيران مواجهة صعبة في مجلس المستشارين حيث تفتقد الأغلبية، ذلك أن أغلب المستشارين البرلمانيين ينتمون إلى الأحزاب التي أعلنت اصطفافها في صف المعارضة.وسيكون أول اختبار صعب ستمر منه الحكومة هو مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي توقع أكثر من مصدر التصويت عليه بالرفض من طرف فرق المعارضة في الغرفة الثانية.ولا يتجاوز عدد أعضاء الأغلبية الحكومية التي يقودها عبد الإله بنكيران في أحسن الحالات 119 مستشارا برلمانيا، هذا في حالة ما إذا ما ظل الترتيب كما هو الآن، إذ يتوفر حزب الاستقلال على 55 مستشارا، ويملك الحركة الشعبية 39 مستشارا، ويتوفر التحالف الاشتراكي على 13 ، وتتوفر نقابة الاتحاد الوطني للشغل على مستشارين، وللحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي أعلنت مساندتها ضمن تحالف الوسط لحكومة عبد الإله بنكيران مستشاران، فضلا عن مستشارين برلمانيين دون فرق برلمانية.وفي الضفة الأخرى، وهي التي تضم أحزاب المعارضة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يتوفر على أكبر فريق في الغرفة الثانية بتسعة وستين ( 69 ) مقعدا، متبوعا بفريق «التجمع الدستوري» الذي يعد ثاني فريق في مجلس المستشارين بـ 53 مستشارا. ويتوفر الفريق الاشتراكي على 16 مستشارا، ويملك الفريق الفيدرالي اثني عشر ( 12 ) مستشارا برلمانيا، وتتوفر نقابة الاتحاد المغربي للشغل على سبعة مستشارين، يرجح ألا يعلنوا مساندتهم للبرنامج الحكومي لحكومة بنكيران.وتتوفر الأحزاب التي أعلنت أنها اصطفت في المعارضة على 150 مستشارا برلمانيا، دون احتساب سبعة مستشارين ينتمون الى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لم يحددوا موقفهم النهائي من حكومة بنكيران. ويتوقع أكثر من مصدر برلماني أن تشكل فرق المعارضة في مجلس المستشارين ورقة ضغط قوية على حكومة بنكيران، وتفرض إدخال تعديلات على مشاريع القوانين، وإرجاعها إلى «المطبخ الأول» المتمثل في مجلس النواب بهدف إخضاعها لقراءة ثانية. وسيكون مشروع قانون المالية المقبلة من أبرز المشاريع المرشحة لقراءة ثانية، إذ ينتظر أن يتم رفضه في مجلس المستشارين بالأغلبية، استنادا إلى عدد من المستشارين، الذين ينتمون إلى أحزاب ونقابات المعارضة، وإن كان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أعلن في بلاغ رسمي أن معارضته، ستكون مخالفة لتوجهات المعارضة التي سيتبناها حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.ولم تستبعد مصادر حزبية، أن تعمل الأحزاب المشاركة في حكومة بنكيران على استقطاب مستشارين إلى صفوفها، بحثا عن ضمان الأغلبية، طالما أن قرار منع «الترحال» لا ينطبق عليها في الوقت الراهن، إذ لن يصبح ساري المفعول إلا بإجراء ما تبقى من استحقاقات جماعية وجهوية. عبد الله الكوزي

حكومة بنكيران بدون أغلبية بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات