العدل والإحسان تنسحب من 20 فبراير

قررت جماعة العدل والإحسان، في موقف مفاجئ، الإعلان عن انسحابها من حركة 20 فبراير، وتوقيف مشاركتها في الحراك المجتمعي الذي يعرفه الشارع المغربي منذ حوالي 10 أشهر، رغم «يقينها من مشروعية مطالب الحركة»، إلا أنها ترفض أن «تكون أداة أو عامل تسكين أو جزءا من ديكور يؤثث الديمقراطية الوهمية المزيفة». وعللت الجماعة، في بيان أصدرته أول أمس (الأحد) ، قرار انسحابها من الحركة، بأن الأخيرة «حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي، إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية»، فيما شددت الجماعة، في البيان ذاته، على أن قرار الانسحاب من حركة 20 فبراير «غير موجه ضد أحد، غير الاستبداد ومن يدور في فلكه، الذي كان وسيظل في نظرنا المعضلة الجوهرية في البلد».قرار الانسحاب من الحركة، الذي يأتي على بعد أسابيع من رئاسة حزب المصباح الحكومة الجديدة، عزاه محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، إلى الطبيعة البراغماتية التي تتميز بها الجماعة، التي بدا أنها ارتأت تغيير إستراتيجيتها، وتحاشي المواجهة المباشرة مع النظام التي تلقت، في السابق، ضربات قوية منه، وعليه ارتأت الجماعة أن من غير مصلحتها الدخول في مواجهة مع حزب العدالة والتنمية الذي تتقاسم معه المرجعية نفسها، «كما أنه بمجرد الإعلان عن فوز العدالة والتنمية، أعلنت مكونات سياسية اصطفافها في خندق المعارضة التي أكدت أنها ستكون معارضة شرسة، وعليه، فميزان القوى سيتغير داخل حركة 20 فبراير، وسيكون هناك صراع على قيادة الحركة، الأكيد أنه لن يكون في صالح العدل والإحسان، ما جعلها تقرر الانسحاب»، يوضح الغالي في اتصال أجرته معه «الصباح».وتباينت ردود فعل أعضاء الحركة من قرار الانسحاب، الذي رأى فيه بعضهم محاولة لوأد حركة 20 فبراير، والبعض الآخر ضغطا على عناصرها، سيما المحسوبين منهم على الجناح المستقل الذي ظل يطالب باحترام الأرضية التأسيسية للحركة والالتزام بمطالبها، إلا أنهم أجمعوا على أن الحراك المجتمعي سيستمر بهذه الجماعة أو دونها، مادامت مطالب الحركة مبنية على إقرار العدالة والحرية والكرامة. وفي هذا الإطار، يرى أسامة الخليفي، أحد قياديي الحركة، أن هناك عدة قراءات ممكنة لخروج جماعة العدل والإحسان من الحركة، «أولها أنها تأكدت من أنه لا يمكنها السيطرة والركوب على الحركة لأن شبابها واع ويتحمل المسؤولية، ثم ربما أن الخلافات الأخيرة لأعضاء الحركة المستقلين مع عناصر الجماعة دفعتهم إلى الانسحاب بعد أن تأكدوا أنهم لا يمكنهم تجاوز سقف مطالب الحركة، الذي تجسده الملكية البرلمانية، واستحالة تكرار سيناريوهات تونس ومصر وليبيا»، مضيفا أن «لقاء السفير الأمريكي بالأمين العام للعدالة والتنمية، ولقاءه مباشرة بأعضاء من الجماعة يطرح، في اعتقادي، عدة علامات استفهام».وأكد الخليفي في اتصال مع «الصباح»، أن الحركة لن ترضخ إلى الضغط الذي تحاول الجماعة أن تمارسه عليها باعتبار أنها توفر الزخم الجماهيري، «وأكيد هي واهمة إن اعتقدت أننا سنحاول الاتصال بها من جديد لمحاباتها، لضمان الإنزال المكثف، فالحركة مستمرة لأنها لا تستمد قوتها من العدد بل المواقف والوضوح، الذي فشلت الجماعة في تحقيقه، فمنذ سنوات بعد تشكيلها، لا أحد يعرف برنامجها ولا مشاريعها، أو أهدافها التي تتسم بالضبابية، وإن كانوا هم اختاروا عدم المشاركة في الحركة، نحن سندعو إلى القطيعة النهائية».وعن تأثير خروج الجماعة من 20 فبراير، يقر حكيم صيكوك، عضو بالحركة، أن ذلك سيكون له انعكاس، «رغبنا في ذلك أو كرهنا، لأن العدل والإحسان مكون أساسي ضمن الحركة، صحيح أن اليسار كان سباقا إلى إعلان ميلاد الحركة، لكننا استفدنا من الإنزال المكثف في الشارع الذي تؤمنه الجماعة، وإن كانت هي الأخرى، حتى نكون منصفين، استفادت من الفرصة التي قدمها لها اليسار بالنزول إلى الشارع بالشكل الذي شهدناه طيلة عشرة أشهر الماضية». هجر المغلي

العدل والإحسان تنسحب من 20 فبراير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شوقي: 20 فبراير ستستمر بوجود العدل والإحسان أو دونها

الكوكب مؤهل لتحقيق الصعود

مقالات ذات صلة