غلاب ينفي استغلال منصبه في الحصول على بقعة أرضية

يحمل المسؤولية إلى رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام ويهدد بمتابعته قضائيا فند كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، المنتهية ولايته، أخيرا، الاتهامات التي تروجها بعض المنابر الصحافية والمواقع الإلكترونية بشأن استفادته من بقعة أرضية في الملك العمومي بشاطئ "بوتي فال دور" قرب تمارة. وحمل غلاب مسؤولية الادعاءات إلى طارق السباعي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، الذي يستغلها "للمساومة وتصفية حسابات خاصة، إذ ما فتئ يوجه الاتهامات منذ عدة سنوات، إذ يفترض بصفته محاميا أن يواجه غلاب أمام القضاء لو كان يتوفر على براهين تثبت ادعاءاته، لا أن يتلاعب على الرأي العام"، مشيرا إلى أنه "لن يتوانى في الدفاع عن سمعته، وأنه يحتفظ بكل حقوقه القانونية في ذلك"، حسب بيان حقيقة من وزارة التجهيز والنقل.وبخصوص خبر استغلال منصبه وزيرا للتجهيز والنقل، ومنح نفسه حق الاستفادة من البقعة الأرضية، وتكوين جمعية وهمية، أشار غلاب إلى "أنه في إطار تحفيز بعض الموظفين تم منحهم رخصا للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في سنة 1997 لإنجاز مشروع للأطر، عبارة عن دور للاصطياف، وفي هذا الإطار منح غلاب، على غرار مجموعة من الأطر العليا، رخصة احتلال مؤقت للملك العام بموجب قرار الترخيص رقم 764 بتاريخ 5 يونيو1997"، مشيرا إلى أنه "لم يستغل منصبه وزيرا لمنح نفسه هذه الرخصة، وبأنها منحت إليه قبل توليه مسؤولية الوزارة بخمس سنوات".وكشف البيان ذاته "أنه نظرا للصعوبات التي واجهت المشروع، المتمثلة في الحصول على رخصة البناء بصفة فردية، نظم الموظفون أنفسهم في إطار جمعية تحت اسم "جمعية تجزئة سهب الذهب للاصطياف" أنشئت في 8 فبراير 2006، وكلفت بإنجاز المشروع، إذ قامت بمراجعته على شكل إقامة جماعية مندمجة عوض محلات اصطياف منفردة تفتقد التنسيق المعماري. كما قامت بإنجاز الدراسات التقنية والتصاميم وإيداع الملف التقني والإداري لدى المصالح الإدارية للحصول على الرخص"، مشيرا إلى أنه "لضرورة ملاءمة قرارات الاحتلال المؤقت مع تصاميم المشروع كان من اللازم تحيين كل مقررات الاحتلال المؤقت من أجل جعلها مطابقة للتصميم، مع إدخال المساحات المشتركة المرخص بها في قرارات الاحتلال، وذلك سنة 2007، وبذلك يتضح أن القرار رقم 1959 بتاريخ 18 أبريل 2007 تحيين للقرار رقم 1997.6.5/764 سالف الذكر، وفقا لما يتلاءم مع المعطيات الجديدة للمشروع، علما أن الإتاوة السنوية مطابقة لما تحدده النصوص القانونية". ولم يفت البيان نفسه تأكيد أن الأشغال انطلقت منذ مدة، لكنها تتقدم بوتيرة بطيئة تتماشى مع القدرات المالية لأعضاء الجمعية التي تتحمل تكاليف إنجاز المشروع. الصباح

غلاب ينفي استغلال منصبه في الحصول على بقعة أرضية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال امرأة تدعي أنها ابنة عم الملك

عصر الغاز السياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات