أيـام احـتجـاجـيـة للـمـطـالـبـة بـرحـيـل المـسـؤولـيـن الـفـاسـديـن

السعيدي: لم يعد مقبولا المزيد من الصمت عن استشراء الفساد داخل قطاع العدل أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن تنظيمها أياما احتجاجية للمطالبة برحيل المسؤولين الفاسدين، ومهرجانا وطنيا لعودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات الجائرة، ودعت النقابة في بيان لها إلى فتح تحقيق مع الوكيل العام السابق بالرشيدية بخصوص دوره في تزوير وتلفيق ما اعتبره البيان محاضر «المتابعة المفبركة» ضد عبد الكريم البلاوي، الموظف بمركز القاضي المقيم بالريش، والذي كان موضوع متابعة انتهت ببراءته منها. وطالبت النقابة وزارة العدل بالتعجيل بتسوية وضعيته الإدارية بأثر رجعي وتمكينه من كافة حقوقه من يوم توقيفه التعسفي. واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الحملة المطالبة برحيل المسؤولين «الفاسدين»، الغاية منها محاربة الفساد في القطاع، وإرجاع الثقة للمواطن في هيبة العدالة وقدسيتها، وتدعو النقابة الديمقراطية للعدل كل الغيورين على القطاع إلى تشكيل جبهة مجتمعية موحدة لإصلاح العدالة ومحاربة الفساد القضائي تضم كل القوى الحية ذات الصلة من التمثيليات الجادة للقضاة وممثلي هيأة كتابة الضبط والمحامين والجمعيات الحقوقية. وأضاف السعيدي أنه لم يعد مقبولا المزيد من الصمت عن استشراء الفساد وتناميه داخل القطاع، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد وتفعيل قانون التصريح بالممتلكات ومراقبة ثرواتهم، على اعتبار أن الوقت الحالي يتطلب مساءلة كل المتورطين.وذكر بلاغ بيان للنقابة الديمقراطية للعدل تتوفر الصباح على نسخة منه، أن المفسدين لا يصلحون، وأن إصلاح القضاء بحاجة إلى مصلحين حقيقيين كما يحتاج إلى تحصين المؤسسات الدستورية القضائية ومواقع المسؤولية داخل الجسم القضائي ضد الخلايا النشيطة للفساد.واستغرب البلاغ ما اعتبره «منهجية ملتوية وغير شفافة»، التي اتبعت من قبل المجلس الأعلى للقضاء في انتقاء الموظفين المرشحين لولوج سلك القضاء الإداري وحمل أعضاء المجلس الذين أشرفوا على العملية كامل المسؤولية عن الخروقات التي شابتها ، كما أعلن رفضه القاطع لقرار المجلس القاضي بحرمان الموظفين ضحايا ذلك الانتقاء من الترشح لولوج القضاء الإداري لمدة سنتين قادمتين، ويعتبره قرارا تحكميا ليس له أي سند قانوني.وذكر البلاغ أن المجلس الوطني المقبل، للنقابة سيتم خلاله إقرار البرنامج النضالي الملائم لتحقيق مطلب إنصاف كل موظفي العدل ضحايا الطرد التعسفي والعقوبات التأديبية الجائرة، بما في ذلك تنظيم مهرجان وطني من أجل عودة المطرودين وإنصاف ضحايا العقوبات التأديبية ، وتنظيم أيام احتجاجية للمطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين....ومن جهة أخرى، اعتبر البلاغ أن حصيلة الحوار القطاعي بعد اتفاق24 يونيو وإن كانت تتضمن بعض الجوانب الإيجابية خصوصا فيما يتعلق باحتواء بعض المشاكل والتوترات المحلية، فإنها بشكل عام لم ترق إلى حجم تطلعات شغيلة العدل، وذلك في الكثير من القضايا الحيوية التي «نرى من باب الإلحاح والتأكيد تجديد المطالبة بها».ولم يفت البلاغ الإشارة إلى المواقف المشرفة لوزير العدل، محمد الطيب الناصري، «الذي في عز اختلافنا معه ، وفي أوج أشرس ما خضناه من معارك ، وبالرغم من كل الضغوط التي تعرض لها ، ظل وفيا للدفاع عن موظفي العدل ومحاميا أمينا عن هيأة كتابة الضبط، ولم نسجل يوما أنه أغلق باب الحوار أو اقتصد جهدا في إيجاد الحلول». كريمة مصلي

أيـام احـتجـاجـيـة للـمـطـالـبـة بـرحـيـل المـسـؤولـيـن الـفـاسـديـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات