الثروة السمكية لاتتحمل تمديد الاتفاق

اليازدي الفاعل النقابي طالب بفرض شروط أكثر صرامة في حال إطلاق مفاوضات جديدة قال عبد الرحمان اليازدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، إن رفض البرلمان الأوربي تمديد اتفاقية الصيد البحري لا يعني رفض الأوربيين الاتفاقية في حد ذاتها، بل يريدونها بشروط تلائمهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب.وأكد اليازدي، في تصريح ل»الصباح»، أن النقابيين ومهنيي الصيد البحري رفضوا تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، وتم تنظيم وقفة احتجاجية سنة 2005 للتعبير على رفضهم للاتفاقية، التي تم توقيعها، ليبدأ الاتحاد الأوربي في التعبير عن عدم رضاه عليها بعد مرور أربع سنوات على ذلك، بسبب عدم تحقيقها النتائج المرجوة منها وعدم بلوغهم إلى سقف الربح الذي كانوا ينتظرونه، ما دفع عددا من النواب في البرلمان الأوربي إلى الإعلان عن عزمهم عدم تجديدها.وأضاف اليازدي أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة في العالم، ظلت الثروة السمكية محدودة ومردودية الاتفاقية كذلك، فاجتمعت بالتالي كل هذه العوامل، بالإضافة إلى دوافع سياسية كانت تدفع أطرافا للتدخل والحيلولة دون تجديد اتفاقية الصيد البحري. واعتبر اليازدي أن موقف الأوربيين ليس هو رفض الاتفاقية والشراكة مع المغرب في مجال الصيد البحري، بل يريدون وقف هذه الاتفاقية التي لم تعد تلائمهم، وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة من أجل إبرام اتفاقية أخرى بشروط تناسبهم، وذلك من خلال الاستعانة بالخطاب الديماغوجي، المتمثل في استعمال مبررات واهية مثل استفادة السكان المحليين مباشرة من الاتفاق أو احترام الشروط البيئية، علما أن الصيادين الأوربيين هم الذين لا يحترمون شروط الراحة البيولوجية ولا حتى بروتوكول الاتفاقية فيما يتعلق بحماية الثروة السمكية وشروط الصيد. وبخصوص موقف النقابة من قرار عدم تجديد الاتفاق، قال اليازدي إنها تعتبر أن ذلك يصب في مصلحة المغرب لأن المستفيدين من الاتفاق هم الأوربيون، خاصة الصيادين الإسبان، كما أن الثروة السمكية المغربية آخذة في الاستنزاف. وتوجه اليازدي بنداء إلى المفاوضين المغاربة، مطالبا إياهم بالدفاع عن مصالح المغرب في حال تم إطلاق مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية أخرى، مؤكدا أن المصلحة الحالية للمغرب تتمثل في الرفض القطعي لأي اتفاقية من هذا النوع في الوقت الحاضر، لأن الثروة السمكية لا تتحمل المزيد من الاستهلاك المكثف حاليا.وأضاف النقابي أنه إذا اقتضت المصالح السياسية العليا للطرفين إبرام اتفاقية جديدة، فإنه على المفاوضين المغاربة فرض شروط تحافظ على الثروة السمكية في المغرب، منها رفع قيمة المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب، إذ إن 36.1 مليون أورو سنويا تعتبر مبلغا ضعيفا مقارنة مع ما يخسره المغرب مقابل ذلك، وإلزام الصيادين الأوربيين بتفريغ المصطادات في الموانئ المغربية، وهذا ما سيؤدي مستقبلا إلى نقل عدد من معامل التصبير إلى المغرب، وفرض مراقب علمي طيلة السنة لمراقبة المصطادات على البواخر الأوربية. صفاء النوينو

الثروة السمكية لاتتحمل تمديد الاتفاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استياء كبير في إسبانيا بعد رفض تمديد الاتفاق

الحكومة الجديدة مطالبة بمراجعة سياسة الصيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات