مصعد استئنافية البيضاء ينذر بكارثة

مصعد استئنافية البيضاء ينذر بكارثة استمرار تردي الخدمات الاجتماعية خاصة النقل الوظيفي والمرافق المصاحبة استمرار تردي الخدمات الاجتماعية خاصة النقل الوظيفي والمرافق المصاحبة وجه المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء، بلاغا إنذاريا إلى الجهات المسؤولة، عن مستجدات الوضع جهويا ارتباطا بما عرفته الدائرة القضائية. وعمد بلاغ المكتب الجهوي إلى إحاطة المسؤولين محليا ووطنيا علما بأن مصعد محكمة الاستئناف ينذر بكارثة إنسانية بسبب توقفاته المتكررة واحتجازه المفاجئ وبشكل متكرر الموظفين والقضاة. وسجل المكتب في بلاغه استمرار تردي الخدمات الاجتماعية خاصة النقل الوظيفي والمرافق المصاحبة للتوقيت المستمر، ووقوف جمعية الأعمال الاجتماعية موقف المتفرج، إضافة إلى الاستغلال البشع للمرافق العامة بالدائرة القضائية من طرف الأغيار والإثراء غير المشروع من مداخيل آلات تصوير النسخ المنتشرة بجل المحاكم بدون حسيب ولا رقيب، ومن مقصف المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية وذلك «بمباركة جهة مجهولة». وأكد البلاغ على تشبث المكتب ببناية شارع الجيش الملكي فضاء اجتماعيا لجبر الضرر الحاصل عن مركب تيط مليل، الذي لا يلبي رغبات وحاجيات العاملين بأكبر دائرة قضائية ورفضه كل المساعي لتحويل البناية المذكورة إلى مرفق إداري. وذكرت مصادر الصباح، أن ما يحمله البلاغ يشكل فقط مزايدات، وأن المقاصف التي تحدث عنها البلاغ سبق لجمعية الأعمال أن طلبت مدها بعروض للاستفادة منها، على أن تعمل على تجهيزها، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع إلى حد الساعة. أما بشأن مشكل النقل فالأسطول المتوفر يعاني أعطابا كبيرة بالنظر إلى أنه قديم، والجمعية تتحمل نفقات الإصلاح والصيانة والتشغيل وتصل المصاريف إلى حوالي مليار سنتيم، وهذا ما يمكن فعله، إضافة إلى أن المشكل الحقيقي حسب المصادر عينها هو أن عدد المستفيدين من الحافلات لا يؤدون ثمن الاشتراك الشهري والمحدد في 30 درهم. ومن المحتمل أن يجتمع مدير المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل مع رئيس ودادية الموظفين. وصدر، أخيرا، قانون المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، التي حلت محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ويتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تهم إحداث المؤسسة، ومهامها، وتنظيمها، وتسييرها، وإعداد ميزانيتها، ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها. وعلى خلاف ما كانت تعرفه جمعية الأعمال الاجتماعية، بين مكوناتها بشأن المراقبة المالية، والتي كانت محل انتقاد في كل جمع عام بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع الأرقام والعجز الذي كانت تعانيه في السنوات السابقة، فإن المؤسسة المحمدية تخضع للمراقبة المالية للدولة، وتخضع حساباتها لتدقيق سنوي تقوم به لجنة التدقيق تحت مسؤوليتها، ولها أن تمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق والسندات التي هي في حوزة المؤسسة، ويمكنها أن تدعو خبيرا مستقلا للمشاركة في عملية التدقيق. وتعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائجها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية والنظام الإعلامي للمؤسسة والتحكم في المخاطر المالية والاقتصادية المتعلقة بأنشطتها، ويوجه تقرير التدقيق إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس التوجيه والمراقب. كريمة مصلي

مصعد استئنافية البيضاء ينذر بكارثة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لسرقة الدراجات النارية بالبيضاء

اعتقال قاتل شقيقته بالمحمدية في كتامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات