الحبس لمتهم بضرب قاصرين بسطات

أحدهما ادعى أن المتهم حاول اغتصابه والأخير يؤكد أنه هاجمه لاعتقاده أنه سرقه أحدهما ادعى أن المتهم حاول اغتصابه والأخير يؤكد أنه هاجمه لاعتقاده أنه سرقه أوقفت دورية تابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أخيرا، شخصا في حالة سكر متقدمة اعتدى على طفل بالضرب والجرح، واقتادته إلى مقر ولاية الأمن للبحث معه. أكد المصرح الأول أنه يوم الحادث وبينما كان جالسا في الحديقة العمومية أمام مقر البلدية تقدم منه خصمه، واعتدى عليه بالضرب والجرح في وجهه. وأوضح المصرح أن بعض المارة تدخلوا وخلصوه من قبضته، وهي اللحظة التي حضرت فيها دورية للشرطة وألقى عناصرها القبض على المعتدي. وأدلى بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما. من جهته أفاد القاصر «ز» أنه كان نائما في الحديقة العمومية المذكورة عندما فوجئ بالظنين الذي كان في حالة غير طبيعية وهو يوقظه ويعرض عليه مرافقته لممارسة الجنس عليه، وعندما رفض الاستجابة إلى طلبه اعتدى عليه بالضرب والجرح، وأدلى بدوره بشهادة طبية بلغ أمد العجز فيها 20 يوما. بعد استرجاع المتهم كامل وعيه تم الاستماع إليه فصرح أنه احتسى يوم الحادث لترا من الخمر وتوجه صوب الحديقة العمومية الموجودة وسط المدينة. وحسب أقواله، فإن المشتكي أثار انتباهه وظن أنه هو من قام بسرقة حقيبته اليدوية فتوجه إليه وطلب منه إعادتها، ثم عرضه للضرب والجرح. وأثناء اشتباكهما تدخل زميله القاصر لمؤازرته فقام الظنين بالتصدي له وتعنيفه. وبعد تقديم المتهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات استنطقه وأحاله على محكمة القطب الجنحي بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل السكر العلني والضرب والجرح في حق طفل دون الخامسة عشرة من عمره طبقا للمرسوم الملكي الصادر في 14/11/1967 والفصلين 401 و408 من القانون الجنائي. وأمام المحكمة اعترف الظنين بالمنسوب إليه وأكد المطالبان بالحق المدني تصريحاتهما الواردة بمحضر الضابطة القضائية. والتمس دفاع الضحية الأول الحكم لفائدة موكله بتعويض مدني قدره مليوني سنتيم في مواجهة الظنين، وهو الملتمس نفسه الذي تقدم به محامي المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه القاصر الرامي إلى الحكم لفائدة موكله بالتعويض. وبعد أن التمس ممثل الحق العام الإدانة وفق فصول المتابعة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة في آخر الجلسة، لتقضي بعد ذلك بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم عليه بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 1000 درهم. واعتبرت المحكمة أن جنحة السكر العلني قائمة في النازلة نظرا لاعترافات الظنين من جهة ومحضر معاينة حالة السكر بجميع مواصفاتها من طرف ضابط الشرطة القضائية. وبخصوص جنحة الضرب والجرح فقد اعترف المتهم بها قضائيا لدى استنطاقه من طرف وكيل الملك وجدد هذا الاعتراف أمام المحكمة. أما بالنسبة إلى جنحة الضرب والجرح في حق طفل دون الخامسة عشرة من عمره، فهي ثابتة في حق الظنين الذي اعترف تمهيديا أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، ما يجعل العناصر التكوينية لهذه الجنحة كما حددها المشرع في الفصل 408 من القانون الجنائي قائمة هي أيضا في حقه. بوشعيب موهيب (سطات)

الحبس لمتهم بضرب قاصرين بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكالمة تفضح متهمة بخيانة زوجها بالرباط

ملف قضية: أب بطنجة يهتك عرض طفلته (الحلقة الرابعة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات