دراسة: قراءة في مستجدات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (2/2)

المالك المقيد لن يعمد إلى تنفيذ القرار الاستئنافي ما دام مطعونا فيه بالنقض بعد ما يقارب مائة سنة من تطبيق ظهير التحفيظ العقاري الصادر بمقتضى ظهير 12 غشت 1913، صدر الظهير 177.11.1 لتنفيذ القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري. وشكل هذا القانون ثمرة مجهود جبار، ساهمت فيه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري، واستمر النقاش بشأنه سنوات منذ تقييده كمشروع قانون في سنة 2007 بالمؤسسة التشريعية. بعد ما يقارب مائة سنة من تطبيق ظهير التحفيظ العقاري الصادر بمقتضى ظهير 12 غشت 1913، صدر الظهير 177.11.1 لتنفيذ القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري. وشكل هذا القانون ثمرة مجهود جبار، ساهمت فيه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري، واستمر النقاش بشأنه سنوات منذ تقييده كمشروع قانون في سنة 2007 بالمؤسسة التشريعية. إن قرار المحافظ رفض تقييد القرارات النهائية الصادر عن المحاكم العادية بدعوى عدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض، فقد اعتبرها القضاء الإداري تخرج عن نطاق الفصل 96 المحدد الاختصاص المحاكم الابتدائية للنظر في الطعن ضد قرارات المحافظ لتدخل ضمن الاختصاص العام للمحاكم الإدارية بوصف المحافظ برفضه التنفيذ، يكون رفضه كسلطة إدارية، وهذا القرار الإداري بالرفض يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية، مما برز معه مفهومي: رفض التقييد من جهة، ورفض التنفيذ، ومن خلاله رفض التقييد. جاء في أحد القرارات ما يلي: «لكن، حيث إنه إذا كان المبدأ العام أن المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء المرفوعة ضد المقررات الإدارية وله استثناء فيما يرجع للمحافظ على الأملاك العقارية، هو الاستثناء الوارد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري وينحصر في حالتين وهي حالة ما إذا كان رفض المحافظ مبررا بعدم صحة الطلب أو بعدم كفاية الرسوم فإنه لا ينطبق في باقي الأحوال التي ينبغي الرجوع فيها إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 90-41 ، وهي اختصاص المحاكم الإدارية ، وأن رفض المحافظ تنفيذ أمر قضائي يندرج في المادة 8 المذكورة بصرف النظر عما إذا كان رفضه مشروعا أو غير مشروع، وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يبقى سليما.» قرار المجلس الأعلى عدد: 506 المؤرخ في: 5 ماي 2004 ملف إداري عدد: 873-4-1- غير منشور. واستنصرت المحافظة لرأيها، في حين ظل القضاء وفيا لموقفه، وأكده القضاء الإداري، وذهب إلى حين إقرار المسؤولية الشخصية للمحافظ، أو المسؤولية المصلحية أحيانا أخرى. وغازلت المحافظة العقارية القضاء مرارا و تكرارا من خلال الندوات المشتركة المنظمة بينهما مع مختلف محاكم الاستئناف أو المجلس الأعلى/محكمة النقض، و ابتعدت الرؤى، وظل كل واحد متشبث بموقعه، إذ اعتبر القضاء أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة قانونية، في حين تكون الاقتناع لدى المحافظة أنها أكثر حرصا من القضاء على حماية حقوق المقيدين، واستقرار المعاملات وإضفاء الثقة والمصداقية على التقييدات العقارية و محتوياتها. واستطاعت وكالة المحافظة أن تنتصر لموقفها وانتهى التعديل بالأخذ بالمفهوم الواسع للتحفيظ العقاري من خلال الفصل الأول كما وقع تعديله، وتمكنت من خلال التعريف الذي كرسته في النص أن تنفذ إلى قانون المسطرة المدنية وتعدل بصفة غير مباشرة مقتضيات الفصل 361 من ق. م. م، وأصبحت التقييدات العقارية نزاعتها لا تنفذ و لو كانت القرارات بشأنها نهائية، و سوت بين مسطرة التحفيظ، والتقييدات، وأضافها المشرع إلى نطاق الاستثناء الموقف للتنفيذ، عن طريق استعمال الطعن بالنقض المنازعات المتعلقة بالتقييدات. ولم يعد من فائدة تذكر بالنسبة إلى نقطة مدى قابلية اعتبار الطعن بالنقض بمثابة مقال الدعوى حتى يمكن اعتماده لإجراء التقييد الاحتياطي. وتطرح المسألة لو قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب الرامي إلى التشطيب على تقييد المالك المقيد. ويعمد خاسر الدعوى بالطعن بالنقض، إذ عملا بالمفهوم الجديد للتحفيظ العقاري، فإن المالك المقيد لن يعمد إلى تنفيذ القرار الإستئنافي ما دام أنه مطعون فيه بالنقض، والغاية من تنفيذ هذا القرار تتمثل فقط في التشطيب على التقييد الاحتياطي. ولا يحق للمحافظ أن يشطب على التقييد الاحتياطي تنفيذا للقرار الاستئنافي بحكم أنه مطعون فيه بالطعن بالنقض، وهذا الأخير له أثر موقف للتنفيذ. وقد يرجع المحكوم له المالك المقيد إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليطلب منه سماع الأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي احتراما لقاعدة قوة الشيء المقضي به. فإذا كان لرئيس المحكمة الابتدائية أن يشطب على التقييد الاحتياطي وبدون قيد، فمن باب أولى أن يشطب عليه استنادا على قرار استئنافي صادر في موضوع الحق بشأن التقييد النهائي ولو كان مطعونا فيه بالاستئناف. ويتعين على رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر من الناحية القانونية بالتشطيب على التقييد الاحتياطي، فإذا بادر المالك المقيد إلى تفويت الحق العيني أو أثقله بأحد الضمانات العينية، فقضت محكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي، وبعد الإحالة قضت محكمة الإحالة بالتشطيب على تقييد المالك، وقضت محكمة النقض بعدها برفض الطلب، ما هي الضمانة المقررة للمحكوم له بالتشطيب على التقييد بعد أن وقع انتقال الحق العيني إلى الغير وتحصن بين يدي هذا الأخير بعد أن فقد المحكوم له الرتبة في التقييد بالتشطيب عليه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة؟ مما لا شك فيه، أن الضرر ثابت من خلال فقدان المحكوم له لحقه العيني بعد التشطيب على التقييد الاحتياطي الذي يحفظ له الرتبة، وأصبح القرار البات الصادر عن المجلس الأعلى غير قابل للتنفيذ والحال انه صدر من أعلى مؤسسة قضائية بالمملكة وأصبح هو والعدم سواء إلا في ما يخص إثبات واقعة أحقية المحكوم له في الحق العيني غير القابل للتنفيذ. وأن من شأن الخطأ في تقدير رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتشطيب عن التقييد الاحتياطي أن يفتح باب المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء، أم أن القضاء سيعطل من إعمال الفصل 91، من ظهير التحفيظ العقاري. بقلم: عمر أزوكار: دكتور في الحقوق ومحام بهيأة البيضاء

دراسة: قراءة في مستجدات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فنانون مغاربة يؤازرون مرضى "الجلالة"

إدانة متهمين بترويج أموال مزيفة بابن أحمد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات