إنقـاذ الثورة المصـرية بين الـرومانسيـة والـواقـعية

إدارة المسار الانتقالي أفضت إلى كثير من المشكلات والأزمات إدارة المسار الانتقالي أفضت إلى كثير من المشكلات والأزمات يبدو أن إدارة المسار الانتقالي في مصر بعد ثورة يناير أفضت إلى كثير من المشكلات المعقدة والأزمات الحادة. ولا شك أن الفشل في مواجهة تلك التحديات من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصبح أمينًا على الثورة منذ رحيل مبارك قد جعل عدم الثقة هو العنوان الأبرز للمشهد السياسي الحالي في مصر. فما الذي حدث خطأ للثورة المصرية؟ وهل نحن أمام حالة ثورية غير مكتملة؟ وكيف يمكن إنقاذ مصر وثورتها ليتم تأسيس الجمهورية الثانية على أسس سلمية؟ إشكالية الرومانسية الثورية لم يكن للثورة المصرية عقل يدبر أمرها ويقود مسيرتها من أجل تحقيق أهدافها المشروعة. ولعل ذلك هو ما دفع إلى أن تبحث الثورة عن حام لها ومسير لشؤونها. وفي ظل أزمة القيادة الثورية، لم يكن هناك من بد سوى اللجوء إلى جيش الشعب ليتولى هذه المهمة الانتقالية. وفي اعتقادي أن المسار الانتقالي الذي انحاز إليه العسكريون وقاموا باستفتاء الشعب المصري عليه عكس صداما حادا في الرؤى سيما بين رومانسية ثوار «التحرير» وغيره من ميادين مصر الكبرى وبين واقعية من يدير أمور البلاد والعباد ومن سلك مسلكهم من القوى والتيارات السياسية التقليدية في مصر. صحيح أن الثورة المصرية قد أحدثت تحولات سياسية واجتماعية فارقة في بنية المجتمع المصري. فقد تمت الإطاحة بالحاكم الفرعون (مبارك)، وذهب مشروع توريث الحكم إلى غير رجعة، كما أضحت الجماهير العريضة أكثر وعيًا وجرأة على المطالبة بحقوقها وعدم السكوت على الظلم والطغيان مرة أخرى، ومع ذلك فإننا أمام حالة ثورية غير مكتملة الأركان. الانتخابات وأزمة خريطة الطريق لا يمكن القول بأن المواجهات التي شهدها ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى في باقي المحافظات المصرية في منتصف نونبر الماضي وهو ما أفضى إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، تمثل ثورة ثانية في مصر. إنها تعكس في حقيقة الأمر هذا الصدام الذي تحدثنا عنه بين رومانسية طوباوية يحلم بها ثوار التحرير وبين واقعية الحكم والسياسة التي يمثلها من بيده الأمر ومن يطمحإلى الحصول على السلطة. ويبدو أن جماهير الشعب التي دعمت وآزرت ثوار التحرير في 25 يناير ضاقت ذرعا بتردي الأحوال وعدم الاستقرار فأضحى عقلها الجمعي ينظر إلى المسار الانتخابي باعتباره المخرج الآمن والمقبول لعملية تسليم السلطة. ولعل هذا ما تعكسه روح الدعابة السياسية المصرية التي قامت بدور مهم في الثورة المصرية. حيث إنها انقلبت اليوم على ثوار التحرير أنفسهم. لقد انشغل الثوار بمطالبهم الثورية والدفاع عن جمهوريتهم المثالية وتركوا مجال التواصل بالقواعد الشعبية والانتخابية للقوى السياسية المنظمة والراغبة في جني ثمار الثورة لمصلحتها. وعليه، فإن القول بأن إجراء الانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية يعني تحولاً تلقائيًّا نحو الديمقراطية وتأسيسًا للجمهورية الثانية في مصر، هو مردود. فالانتخابات أهميتها واعتبارها خطوة مهمة في التحول الديمقراطي لا تعد كافية. إن مسألة التوافق الوطني تعد أساسية. إذ يتعين مشاركة الجميع في بناء مصر الجديدة، سيما هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل مصر حرة ديمقراطية. أما هؤلاء الذين يحاولون استثمار الثورة لمصالحهم السياسية الضيقة فإنهم يخونون الثورة ويسهمون في إحداث ردة سياسية تفضي إلى إعادة إنتاج نظام مبارك البائد وإن ارتدى ثيابًا جديدة. مسارات مرحلة ما بعد الانتخابات من الواضح أن ثمة إصرارا من جانب المؤسستين العسكرية والأمنية على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتحاول القوى التقليدية، سيما الإسلامية منها، تعظيم مصالحها قدر الإمكان. وطبقا لبعض التوقعات والمؤشرات الأولية التي عكستها نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب فإن التيار الإسلامي ممثلا بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، يشكلان الأغلبية النيابية مدعومين ببعض القوى الإسلامية الأخرى مثل حزب الوسط وحزب العدل وغيرهما. وربما تشكل التيارات ذات التوجه الليبرالي وغير الملتزم بالمرجعية الإسلامية الثلث المعطل في البرلمان المصري وفقا لأدبيات السياسة اللبنانية. وعليه يمكن تصور مسارين أساسيين لمرحلة ما بعد الانتخابات في مصر. المسار الأول، وهو الأكثر احتمالا، يتمثل في القبول بأغلبية إسلامية مستأنسة في مصر تقبل بقواعد الممارسة الديمقراطية وبعدم المساس بأركان النظام القائم. ويعني ذلك أن تنتهي الثورة المصرية إلى إحداث إصلاحات جزئية وإجراء عمليات تجميلية على بنية النظام القديم. ولعل ذلك يحقق مصالح المؤسسة العسكرية التي أضحت مرتبطة من خلال مصالحها ومؤسساتها الاقتصادية –بالنخبة المصرية التقليدية برباط وثيق وليس من مصلحتها القضاء على النظام الحاكم كليا. أما المسار الثاني فإنه يشير إلى إمكانية توحد العناصر الشبابية وراء مجموعة من المطالب الواقعية مثل محاكمة قتلة الثوار وتعويض أسر الشهداء والمشاركة الفعلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المتبقية، وربما يكون ذلك من خلال المجلس الاستشاري. حمدي عبد الرحمان: (أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة وزايد)

إنقـاذ الثورة المصـرية بين الـرومانسيـة والـواقـعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بروتوكولات الإسلام السياسي!

معرض جماعي لمجسمات الخيول بمزاغان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات