توصلت “الصباح” بتوضيحات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بخصوص المقال المنشور في عدد يوم الخميس 8 دجنبر الجاري، جاء فيه:

في ما يخص الحديث عن تراكم الملفات، يجب توضيح أنه لا توجد أي ملفات متراكمة بمصالح المحافظات العقارية تخص المواطنين نتيجة دخول القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري حيز التنفيذ، إذ أن جميع الطلبات المتعلقة بالعمليات العقارية للمواطنين التي ترد على المحافظات العقارية بكافة ربوع المملكة، تتم دراستها والبت فيها مباشرة بعد تقديم الطلب، حيث تشكل هذه الطلبات موضوع العمل اليومي لهذه المحافظات. أما في ما يخص مقتضيات الفصل 19 من القانون 14.07 المشار إليه في المقال المذكور، فيجب، رفعا لأي خلاف في التأويل، التأكيد أنه ينص على أن المحافظ يقوم بتسيير عمليات التحديد، وينتدب لهذه الغاية مهندسا طبوغرافيا، وذلك دون أن يمنع هذا الأخير من إسناد القيام بعمليات التحديد إلى أحد التقنيين الطبوغرافيين العامين بمصالح المسح العقاري.

فضلا على أن الفصل 19 المذكور ينص على المقتضيات العامة المتعلقة بعمليات التحديد، في حين أن تفاصيل تطبيق هذه المقتضيات، وغيرها من مقتضيات القانون14.07 المذكور، وتوضيح أي غموض قد يكتنفها، ستكون موضوع مرسوم يتم إصداره لهذه الغاية.

أما في ما يخص المذكرة التي وجهها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فينبغي الإشارة إلى أنه في إطار الحرص على السير العادي لمصالح الوكالة وضمان استمرار التقنيين الطبوغرافيين في القيام بعمليات التحديد كالمعتاد، ومن أجل رفع أي التباس أو تخوف قد تحدثه مقتضيات الفصل 19 المذكور، تم توجيه مذكرة تحت رقم 12276 مؤرخة في 5 دجنبر 2011 إلى كافة رؤساء مصالح المحافظة العقارية ومصالح المسح العقاري ترمي إلى تفعيل المقتضيات الجديدة المتضمنة في الفصل 19 من القانون المذكور، عن كطريق إسناد مهام إنجاز عمليات التحديد للتقنيين الطبوغرافيين بتكليف كتابي من طرف رؤساء مصالح المسح العقاري المعنية.