قراءة في مستجدات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (1/2)

كان مفهوم التحفيظ لا ينصرف إلى المنازعات المتعلقة بتقييدات الحقوق العينية والشخصية بعد ما يقارب مائة سنة من تطبيق ظهير التحفيظ العقاري الصادر بمقتضى ظهير 12 غشت 1913، صدر الظهير 177.11.1 لتنفيذ القانون 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري. وشكل هذا القانون ثمرة مجهود جبار، ساهمت فيه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري، واستمر النقاش بشأنه سنوات منذ تقييده كمشروع قانون في سنة 2007 بالمؤسسة التشريعية. من بين المستجدات التي جاء بها التعديل، التعريف الذي خص به الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري لمفهوم التحفيظ. إذ حسب هذا الفصل، فإن مفهوم التحفيظ العقاري يشمل مسطرة التحفيظ التي تبدأ مع تقديم مطلب التحفيظ إلى حين إنشاء الرسم العقاري، وكذا التقييدات اللاحقة والمراد إنجازها على الرسم العقاري. ولكن ما هي خلفية هذا التعديل؟ وهل يتعلق الأمر بتحديد لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف في التأويل كما جاء في مذكرة المحافظ العام رقم 12277 بتاريخ 6 دجنبر2011، أم بتوسيع من نطاق مفهوم التحفيظ العقاري ليشمل التحفيظ والتقييدات بعدما كان مفهوم التحفيظ لا ينصرف إلا إلى المساطر التي تسبق تأسيس الرسم العقاري دون المنازعات المتعلقة بالتقييدات الخاصة بالحقوق العينية والحقوق الشخصية القابلة للتقييد في الرسم العقاري. إن من شأن تعديل هذا التعريف في قانون التحفيظ العقاري أن يغير من مضمون الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية و التوجه القضائي بخصوصه والذي يخالف القراءة التي ذهب إليه فقه الإدارة خاصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. فهل الطعن بالنقض يوقف قضايا التحفيظ دون التقييدات أو هما معا؟ بخصوص نطاق الأثر الموقف للطعن بالنقض، تقدمت وزارة الفلاحة يومها باستقراء لموقف وزارة العدل بوصفها الوزارة الوصية عن قطاع العدل، واعتبرت في رسالتها المؤرخة في 09 يونيو 1980 تحت رقم 1748 أن مفهوم التحفيظ الوارد في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يمتد إلى التحفيظ وإلى التقييدات اللاحقة عن تأسيس الرسم العقاري. وتؤيد الإدارة هذا الموقف بالقول إن غاية المشرع لم تكن تنصرف إلى التحفيظ فقط دون التسجيلات، إذ لو كان الأمر كذلك لوقع التنصيص عليه صراحة. ومن جهة ثانية، فإن قانون المسطرة المدنية استعمل قضايا التحفيظ التي لا تنصرف إلى حالة معينة، وإنما إلى جميع المنازعات التي من شأنها أن ترتب آثارا قانونية على الرسم العقاري سواء تم إنشاؤه أو إجراء التقييدات عليه. وبناء على هذه الرسالة الواردة من وزارة العدل، أصدر المحافظ العام آنذاك السيد الفاسي الفهري دورية تحت عدد 280 بتاريخ 16 مارس 1981 بموجبها يلزم المحافظين بالتقييد بهذا الاتجاه، وعدم قبول تنفيذ القرارات الاستئنافية الحضورية إلا بعد الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض أو القرار الصادر عن المجلس الأعلى برفض الطلب. واستمر العمل بالأثر الموقف للطعن بالنقض في جميع قضايا التحفيظ ولو تعلق الأمر بالتقييدات العقارية منذ 1981 إلى سنة 1989 حين اتخذت مديرية المحافظة العقارية دورية أخرى عدد 814 بتاريخ 19/05/1989 تعدل فيها عن المفهوم الواسع إلى المفهوم الضيق حيث الأثر الموقف ينصرف إلى مسطرة التحفيظ دون التقييدات. ويفاجأ عمل الإدارة بتراجع آخر عن ما سبق أن اعتمد في الدورية 314 بتاريخ 19/05/1989، وتعمد الإدارة من جديد في دوريتها تحت عدد 324 الصادرة بتاريخ 20 يناير 1995 الرجوع إلى دورية 280 بتاريخ 16/03/1981 حيث المفهوم الواسع للتحفيظ العقاري. واستلزم إرفاق طالب التقييد سنده التنفيذي بشهادة عدم الطعن بالنقض قبل تقييدها، أو إرفاقها بقرار المجلس الأعلى والقرارات الأخرى اللاحقة عند الاقتضاء. ولقد استقر العمل عند المحافظين منذ سنة 1995 إلى أكتوبر 2010 على رفض تقييد القرارات النهائية ما لم يدل لهم بشهادة عدم الطعن بالنقض أو رفض الطعن بالنقض، وإن كان بعض المحافظين يخالفون دورية المحافظ العام، ويعمدون إلى إعمال الفصل 361 من ق.م.م في قراءته الحصرية ويعمدون إلى تقييد القرارات المتعلقة بالتقييدات ولو تم الطعن فيها بالنقض، ما فتح المجال لنقاش مسألة أخرى تتعلق بمدى قابلية إجراء التقييد الاحتياطي بناء على عريضة الطعن بالنقض حفاظا على الحق العيني لمن شطب على حقه المقيد، ودرءا لمخاطر ضياع حقوقه في حالة إبطال القرار الاستئنافي من طرف محكمة النقض/المجلس الأعلى. أما موقف القضاء المغربي بخصوص هذه النقطة، فلقد استقر قضاء المجلس الأعلى، بناء على قرار صادر في سنة 1988، على أن مفهوم قضايا التحفيظ لا ينصرف إلا إلى المسطرة التي تتعلق بالعقار في طور التحفيظ، أما النزاعات المتعلقة بالعقار المحفظ، فإن القرارات النهائية الصادرة بشأنه قرارات قابلة للتنفيذ ولو طعن فيها بالنقض. وجاء المجلس الأعلى وأكد هذا الاتجاه في أكثر من قرار، ومما جاء في أحدها ما يلي: لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن كل التزام يجب أن ينفذ بحسن نية وأن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق الا على العقارات في طور التحفيظ وأن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بتسجيل الأحكام التي اكتست قوة الشيء المقضى به على الرسم العقاري.... وان مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها ان الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وان تفسير الفصل سالف الذكر يجب ان يكون ضيقا فلا يتوسع فيه، وان عبارة التحفيظ الواردة فيه تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري، أما عبارة التسجيل فتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم المنشأ سلفا، وأن مقتضيات الفصل المذكور لا تطبق عليها.» فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار». قرار المجلس الأعلى عدد 2917 المؤرخ في : 22-06-2010 ملف مدني عدد 3994-1-1-2008. غير منشور. ولقد أدت هذه النقطة إلى بروز اختلاف على مستوى توزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية والمحاكم الابتدائية للنظر في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية. ذلك أن قرار المحافظ رفض تقييد أي سند آخر غير الحكم القضائي تختص به المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري. بقلم: عمر أزوكار: دكتور في الحقوق ومحام بهيأة البيضاء

قراءة في مستجدات الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات