اعتقال عدل داخل المعهد العالي للقضاء

بحث كشف أنه مطلوب في جريمة قتل ارتكبت قبل خمس سنوات بوزان داهمت عناصر من الضابطة القضائية للدرك الملكي، مؤازرة بضباط من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وتحت إشراف مسؤولين قضائيين، نهاية الأسبوع الماضي، المعهد العالي للقضاء بالرباط، وألقت القبض على عدل متمرن، مطلوب إلى السلطة القضائية بالقنيطرة في ملف جريمة قتل. ونقل العدل المشتبه في مشاركته في جريمة قتل ارتكبت قبل نحو خمس سنوات بوزان، من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، إلى نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، والذي أمر بوضعه رهن الحراسة النظرية، وإجراء بحث معه بخصوص الاشتباه في مشاركته في الجريمة موضوع مذكرة الإيقاف.ووفق مصدر مطلع، باشر رجال الدرك البحث مع المشتبه فيه، وواجهوه بتصريحات والد القتيل، الذي سبق له أن أشار، في محضر إفادته أمام الضابطة القضائية، إلى أن لديه معلومات تفيد أن العدل المتمرن كان حاضرا وقت ارتكاب الجريمة، وأنه شارك شقيقه في الاعتداء الذي تعرض له ابنه الضحية بالضرب والجرح.وعلم من مصادر مقربة من البحث أن العدل المتمرن نفى تورطه في الجريمة، وأكد أنه لم يحضر وقت ارتكابها، محيلا الدركيين على المحاضر السابقة المنجزة، للتأكد من تصريحات شهود الإثبات، الذين نفوا وجوده وقت وقوع الجريمة أو مشاركته في ارتكابها.وكان شقيق العدل المتمرن دخل، قبل خمس سنوات، في شجار مع شخص من أبناء الحي، وتبادل معه الضرب والجرح، فتسبب في وفاته. وألقي القبض على المتهم آنذاك، وأحيل على العدالة التي حاكمته. وصرح والد الهالك أن شقيق الجاني متورط بدوره في جريمة قتل ابنه، لكن النيابة العامة آنذاك لم تقرر متابعته، أو تستدعيه إلى المحاكمة، في الوقت الذي ظل موضوع مذكرة بحث واعتقال دون علمه.وطيلة هذه الفترة، حسب ما كشفت عنه أبحاث الدرك الملكي، ظل الموقوف يجتاز مباريات للحصول على الوظيفة في أسلاك الأمن والدرك، دون أن يتم استدعاؤه لإجراء الامتحان، قبل أن يقبل ملفه من طرف وزارة العدل لاجتياز امتحانات العدول، ليتبين، بعد بحث روتيني، أنه موضوع مذكرة بحث واعتقال من طرف النيابة العامة باستئنافية القنيطرة في قضية قتل.وخلفت عملية مداهمة المعهد العالي للقضاء استياء عارما لدى الملحقين القضائيين ومساعدي العدالة والمهن القضائية، واعتبروا الإجراء «انتهاكا لحرمة المؤسسة وهيبتها». وأكد مصدر مطلع أن استدعاء بسيطا كان يكفي، خصوصا أن المشتبه فيه يتوفر على ضمانات الحضور، كما أن شهود الإثبات نفوا مشاركته في الجريمة، لكن تطبيق المقتضى القانوني كان فوق كل اعتبار. محمد البودالي

اعتقال عدل داخل المعهد العالي للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بيو"... "البلدي" بحلة عصرية

بنكيران يقترح نائبا له في الحكومة الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات