توضيحات من النقيب السابق لهيأة المحامين بالبيضاء

توصلت «الصباح» ببيان حقيقة من عبدالله درميش، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء سابقا، وذلك حول مقالات نشرتها الجريدة، بناء على مقتضيات قانون الصحافة. حملت جريدة الصباح إلى القراء في أعدادها 3610 و3612 و3618 و3621 ، عدة أخبار وتقارير إخبارية تتعلق بشخصي نقيبا سابقا ونقيبا نائبا عن النقيب الممارس، الذي يوجد في حالة علاج خارج المملكة.وبالنظر إلى أن كل ما جاء فيها مخالف للحقيقة، فإنني مضطر الى مكاتبة جريدتكم لتقديم التوضيحات والتصحيحات الواجبة في نطاق حق الرد وسماع الرأي الآخر الذي لا شك أنكم تؤمنون به وبالتالي سترحبون به.أبدأ بأن أؤكد أن كل تلك الأخبار التي جاءت متتابعة في شكل «مسلسل» كانت ناتجة عن مناسبة لا شك ان القارئ سيجد فيها الدليل القوي على أن لها أسبابا غير نزيهة، وأن «المصادر» التي زودت الجريدة بما نشرته كانت ذات نيات سيئة، وأن هذه المناسبة هي أننا في زمن الانتخابات المهنية التي ستجرى في شهر دجنبر الحالي لتجديد مؤسسات الهيأة، وان النقيب درميش واحد من المرشحين لمنصب النقيب.أبدأ بما نشرته الجريدة بعددها الصادر بتاريخ 2011‪/‬11‪/‬22 ونسبت فيه إلى شخصي أنني تعمدت، خلال امتحانات الأهلية لممارسة المحاماة، أن أتولى الحراسة في المدرج رقم 2، وأن ذلك كان بسبب أن ابنتي التي شاركت في الامتحان كانت بالمكان نفسه. إن هذا الخبر كان تلفيقا مفضوحا، لأنه أولا لم أكن أتولى الحراسة، بل كنت حاضرا بصفتي عضوا من أعضاء لجنة الإشراف على الامتحان، وكنت بهذه الصفة أتنقل من مدرج الى آخر، بمعنى أن لا وجود للواقعة التي من خلالها لفق الخبر لكي يسيء بها إلى شخصي في هذا الظرف.‬وفي العدد الصادر بتاريخ 2011/12/1 نشرت الجريدة خبرا من النوع نفسه، جاء فيه أن النقيب درميش شوهد بالمطار صحبة الخبير المكلف بالافتحاص المتعلق بمالية الهيأة، وتضمن الخبر بعد ذلك ما يفيد أن هذا اللقاء لم يكن مصادفة، بل كان مدبرا لأغراض تتعلق بالخبرة الافتحاصية ونتائجها وهنا أيضا أقر، بيانا للحقيقة، أن الواقعة مختلقة كليا، إذ لم التق ولم أصادف هذا الخبير بالمطار.‬‬وفي العدد الصادر بتاريخ 2011‪-‬11‪-‬24 ورد في الجريدة تقرير بعنوان «الافتحاص يؤجج الاختلافات بنقابة المحامين بالدارالبيضاء»، وتحت عنوان فرعي يقول (محامون طالبوا بعرضه في الفترة الحالية ودرميش ارتأى تأجيله الى ما بعد الانتخابات المهنية)، المهم من هذا الخبر أنه يسجل في الأخير وجود تقرير عرض على الجمعية العامة للمحامين حمل العديد من المؤاخذات لأمانة المال السابقة، كما أنه سجل في بدايته أن النقيب درميش رفض إدراج الافتحاص المتعلق بمالية الهيأة والتقرير الذي أنجزه الخبير.وهنا عدة مغالطات يجب التصدي لها:أولها، أن الافتحاص تقرر منذ تاريخ 2009‪/‬2‪/‬26، وأن النتيجة التي توصل اليها الخبير لم تتضمن أي شيء من الشبهات أو الاتهامات المثارة بكل أكدت انتفاءها كليا.وثانيها، أن الكل سكت عن القضية والشبهات المثارة فيها طيلة مدة ثلاث السنوات المنتهية في هذه السنة ‪(‬2011‪)‬، إذ يستنتج من ذلك بداهة أن السبب في تجديد إثارة هذا الافتحاص لابد أن يكون مرتبطا بالظرف الانتخابي كما سبق القول، وأن حمى الانتخابات هي التي أججت هذا الموضوع.وفي العدد الصادر بتاريخ 2011‪/‬12‪/‬5 عادت الجريدة الى الموضوع نفسه بعنوان (الخبرة تؤجج الخلاف من جديد في نقابة الدارالبيضاء)، والجديد الذي جاء في الخبر أن هناك (ورقة) تم توزيعها كشفت أن المبالغ المخصصة للندوات والمؤتمرات والتبرعات والمساعدات وصلت في الفترة السابقة ‪(2008-2006) الى 500 مليون سنتيم، في حين أن ما صرف على المؤتمرات والندوات خلال الفترة الحالية (2011-2009) لم يتجاوز 94 مليون سنتيم، وأضافت الورقة أن هناك مصاريف غير مبررة.‬‬ويجب ردا على هذا أن نبرز أولا أن مصاريف الفترة السابقة تم عرضها على مجلس الهيأة الذي صادق عليها بكامل أعضاء المجلس باستثناء تحفظ عضو واحد، ومن ضمن المصادقين على الخبرة بعض أعضاء المجلس الذين قاموا بإخراج وإعداد سيناريو هذه الورقة، كما عرضت كل التقارير المالية للفترة السابقة على جلسات الجمعية العامة، وتمت المصادقة عليها في حينها من الجميع بعد الاطلاع على التقارير المالية التي تضمنت التفاصيل المتعلقة بالمصاريف وأسبابها.ومن جانب آخر فإن المعلوم أن المصاريف تقاس بالأنشطة التي قامت بها الهيأة، إذ ترتفع بارتفاع الأنشطة وتنخفض بانخفاضها، إذ لا قياس هنا مع وجود الفارق كما يقول الأصوليون.ولذلك فلا وجه للمقارنة في هذا المجال، كما ان لا موضوع له كلية بالنظر الى التقارير المالية السابقة التي كانت موضوع الدراسة والمصادقة من طرف الجمعية العامة في وقتها كما سلف.إن في كل هذه البيانات وغيرها مما تركناه للاختصار، ما يؤكد ان كل ما ورد في ما نشرته جريدة «الصباح» في الأعداد المذكورة أعلاه بعيد عن الحقيقة، وأن «المصادر» التي زودت الجريدة بذلك لم تكن أمينة، بل كانت تعمل ذلك بسوء نية، ولأسباب ناتجة عن الظرف الانتخابي، وعن أن الشخص المستهدف بذلك يشارك في الانتخابات المهنية.بعد هذا لابد أن أضيف ان محرر هذا البيان كان يتمنى أن يتلقى اتصالا. تعقيب المحررإشارة واحدة هنا فقط، ذلك أننا اتصلنا غير ما مرة بالنقيب السابق الذي كان هاتفه يرن، لكن دون أن يجيب على مكالمتنا.

توضيحات من النقيب السابق لهيأة المحامين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات