إدانة خمسة متهمين بالتزوير بأكادير

استغراب من إفراج استئنافية المدينة عن المتهم الرئيسي أيدت المحكمة الاستئنافية بأكادير حكم الإدانة الذي أصدرته ابتدائية طانطان في حق خمسة من أفراد عصابة، من أجل المشاركة في جنحة استعمال شيك مزور ومحاولة استعماله وقبول تسلم شيك مزور، وقضت بمدد تتراوح ما بين ستة وعشرة أشهر نافذة، عدلته استئنافية أكادير برفع العقوبة الحبسية إلى سنة حبسا في حق أربعة أفراد، فيما متعت المحكمة الاستئنافية الفاعل الرئيسي والرأس المدبر لتزوير الشيك رفقة اثنين آخرين من عناصر العصابة بالسراح. وأصدر قاضي التحقيق بناء على الدعوى العمومية التي تقدم بها صاحب الشيك ضد(م. أ) متهما إياه بسرقة الشيك وثلاثة أشخاص آخرين شاركوا المتهم في جريمة سرقة الشيك، والتي ضمن فيها طلبه بتوجيه أمر إلى شركة اتصالات المغرب بخصوص ملابسات إيقاف رقمه الهاتفي خلال المدة التي سرق فيها الشيك. وأبلغ الضحية (الحسين. ب) الذي تعرض لمخطط إجرامي محبوك قبل سرقة شيك بمبلغ 460000 درهم، بطريقة احترافية ليتم تزوير توقيعه واستخلاصه واقتسامه بين ثمانية أفراد من ضمنهم امرأة، كلا من الوكيل العام لاستئنافية أكادير ووزير العدل عن استغرابه الشديد واندهاشه لقرار محكمة الاستئناف بإطلاق سراح الفاعل الرئيسي، فيما سبق أن توبع أربعة من المتهمين معه فقط بالمشاركة في استعمال شيك مزور. وجاء في الشكاية المودعة لدى الوكيل العام بأكادير، أن الضحية ودفاعه فوجئا برد قاضي التحقيق بمقتضى أمره الإحالة بتاريخ 25 أبريل الماضي في الملف عدد 11/3 بعدم الاختصاص، معتبرا ومكيفا الأفعال المرتكبة بأنها مجرد جنح وليست جنايات. وأيدت استئنافية أكادير الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق كل واحد منهم إلى سنة واحدة حبسا وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وكانت ابتدائية طانطان أصدرت حكما يقضي من جهة، بعدم إدانة المتهم (ب. ج) من أجل جنحة محاولة استعمال شيك مزور والتصريح ببراءته منها، وبإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، ومن جهة أخرى بإدانة المتهمة (ف. ك) والمتهمين (محمد. ر) و(حسن. أ) و(م. ص) من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على المتهمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، والحكم على المتهمين الأربعة بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا، ووضع حد لتدبير المراقبة القضائية في حق المتهم (م. ص)، ومصادرة وتبديد ورقة الشيك. كما قررت ابتدائية طانطان قبول الدعوى المدنية التابعة، برفع الحجز عن المبلغ المالي المودع في حساب المتهمة الناتج عن استخلاص الشيك المزور، ورده وتسليمه إلى المطالب بالحق المدني(الحسين، ب) وبأداء جميع المتهمين تضامنا في ما بينهم تعويضا مدنيا حدد في 15000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وتحديد مدة الإكراه في الأدنى لكل منهم.ونفى الضحية خلال التحقيق التمهيدي والإعدادي والتفصيلي معرفته بالمتهمة المدانة، إذ لم يسبق أن شاهدها، وليست له معها أي علاقة، موضحا أن الشيك رقم 6674171 الذي يحمل اسمه والمسحوب على حسابه الخاص لدى وكالة البنك الشعبي بالداخلة لم يسلمه لها. وأكد أن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة إلى جانب شيك آخر، وهو غير موقع، ولا يتضمن أي مبلغ، مشيرا أنه يجهل مصيره. وأقر بأنه لم يقدم أي شكاية في الموضوع لأنه لم ينتبه لذلك. وجدد تأكيده أن التوقيع المضمن بالشيك موضوع النازلة لا يخصه وأن البيانات المكتوبة بالحروف والأرقام ليم يسبق له أن كتبها بخط يده، كما لم يسبق له أن سلمه لأي شخص.يشار إلى أن أسماء الأشخاص الثلاثة الذين ما زال التحقيق معهم جاريا في حالة سراح وردت في تصريحات المتهمين. نفينفى الضحية خلال التحقيق التمهيدي والإعدادي والتفصيلي معرفته بالمتهمة المدانة، إذ لم يسبق أن شاهدها، وليست له معها أي علاقة، موضحا أن الشيك رقم 6674171 الذي يحمل اسمه والمسحوب على حسابه الخاص لدى وكالة البنك الشعبي بالداخلة لم يسلمه لها. وأكد أن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة إلى جانب شيك آخر. محمد إبراهمي (أكادير)

إدانة خمسة متهمين بالتزوير بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال ضابط بالجيش في قضية شذوذ جنسي

أرملة تنجب من ربيبها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات