دور النقيب في الدفاع عن القانون والعدالة

النقيب جهاز من أجهزة الهيأة ورمز وحدة واستقلال المحامين بمجرد الإعلان عن نتائج الاقتراع يصبح المرشح الفائز نقيبا لجميع المحامين التابعين لهيأته على اختلاف مكوناتهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الأصول الاثنية أو الاجتماعية أو الخصوصية الجينية أو اللغوية أو الدينية أو القناعات أو الأفكار السياسية أو أي رأي ودون اعتبار الولادة أو الإعاقة أو السن أو الجنسية.ويعتبر النقيب بمثابة الأب الروحي للمحاميات وللمحامين. وعليه أن يكون رمزا لوحدتهم واستقلالهم ويبرهن لهم أن سياسة المبادرة والمثابرة والنفس الطويل هي الحل الأنجع لتدبير الشأن المهني. كما يجب أن تتوفر اللغة التي يتكلم بها النقيب على الحد الأدنى من اللياقة والاحترام مع تفادي لغة الخشب ولغة الانحطاط والانبطاح واليأس والتيئيس والشعبوية السلبية الخادعة لان المحامي، وقبل حتى أن يكون نقيبا، هو الرجل الصادق الذي يحسن فن الكلام كما وصفه الحكماء في العهد اليوناني، وقبل أن يحسن فن الكلام فان عليه أن يحسن فن الإصغاء. ويتعين عليه، فضلا عن ذلك العمل وبصفة عامة على ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية الرفيعة التي تشكل جوهر مهنة المحاماة.وعلى النقيب، كممثل للهيأة، العمل على تحصين ووقاية مهنة المحاماة من مخاطر التعصب والتزمت والانحلال المحدقة بها اليوم. وبدل التواكل والانتهازية والأنانية وعوض إشاعة الإحباط والإعاقة والتيئيس فعلى النقيب العمل على تكريس الثقة في المهنة وفي المحامي داخل الأوساط المهنية وخارجها.وعليه توعية المحامين بان من يحاول تدمير المهنة هم الذين لم يستوعبوا كنه المحاماة ولا رصيد لديهم إلا لغة التشويه والتيئيس. فبهم أم بدونهم ستتواصل المسيرة لرفع التحديات المستقبلية إن على يد المغاربة أم على يد الأجانب عند اكتساحهم للمهنة بعد سنوات معدودة من الآن.والنقيب جهاز من أجهزة الهيأة ، وليس شخصا يمثل نفسه، وبالتالي ينبغي أن يكون الجهاز منفتحا على الوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين ومديرين ورؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك وعلى كل القطاعات والهيآت المجتمعية وغيرها. والنقيب جهاز يعطي صورة عن الهيأة، ودوره هو الدفاع عن مصالح عضوات وأعضاء الهيأة، وتطوير شروط عملهم إلى الأحسن. ويجب على النقيب أن يصد كل من يحاول أن يحط من كرامة المحامي أو من كرامة موكل هذا الأخير .والنقيب جهاز قانوني يمثل هيأة المحامين، التي تشكل بدورها ركنا أساسيا من مؤسسة العدالة، وبالتالي فإن دور النقيب هو الدفاع عن القانون وعن العدالة دون اعتبار للمصالح الخاصة أو الاعتبارات السياسية أو غيرها.كما أن من بين أهم مهام النقيب الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح التجاوزات ومحاربة الخروقات سواء كانت داخل المغرب أو خارجه.وكممثل قانوني للهيأة فان على النقيب البحث على إبرام شراكات ( أو تفعيل هذه الشراكات ) مع الهيأة القضائية ومع كليات الحقوق و المعاهد المتخصصة ومجموعة البنوك والموثقين والخبراء الحيسوبيين وغيرهم التي من شأنها أن تساعد الهيأة على التكوين والتكوين المستمر للمحامي. وينبغي عليه أيضا الاهتمام بالعلاقات الخارجية للهيأة إذ لابد له من أن يتواصل مع باقي الهيآت بالخارج ومع جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية. ويمكن القول إنه من السهل أن تتواصل اليوم هيأة المحامين مع الجميع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة. وعليه أن يضع برنامج للتواصل سواء بالمباشر أو عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر وسائل الاتصال التقليدية. ولتعزيز التواصل وتبادل الخبرات فانه لابد من إبرام عقود شراكة أو عقود توأمة مع بعض الهيئات وبعض المؤسسات وتنظيم ندوات وموائد مستديرة و دورات أو ورشات تدريبية هنا وهناك لمواكبة التطورات.كما يجب التأكيد على أهمية حضور النقيب في التظاهرات الوطنية والخارجية ليس من اجل الحضور فقط، ولكن من اجل المشاركة والمساهمة الفعلية والفعالة بواسطة المداخلات أو التدخلات أو الكتابة ليرجع النقيب لهيأته بالجديد وليعطي لهذه الأخيرة الإشعاع التي تستحقه. وعليه أن يستحضر دائما وأبدا بأن عمله تطوعي وأنه عليه حين ممارسته لمهامه تفادي التبذير والالتزام بالعفة والاقتصار على ما لا يمكن تفاديه.وللنقيب اختصاصات ولمجلس الهيأة صلاحيات محددة بمقتضى القانون ، وبالتالي فإن عدم الخلط بين صلاحيات النقيب وصلاحيات المجلس يحقق مصالح عضوات وأعضاء الهيأة ويطور عملهم إلى الأفضل.وإذا كان القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة قد أعطى صلاحيات واسعة للنقيب في حفظ الشكايات وعدم عرضها على المجلس بصفة أوتوماتيكية كما كان عليه الأمر في قانون 1993، فانه على النقيب أن يستحضر أن عليه أن ينطلق دائما وأبدا من التأطير ليمر بعد ذلك إلى التقويم قبل التأديب. وعليه أن يستحضر كذلك أن التأديب يكون تدريجيا طبقا للقانون المنظم للمهنة وطبقا للنظام الداخلي للهيأة وهدفه هو إرجاع المخطئ إلى الصف لا أن يكون مزاجيا أو مبنيا على تصفية حسابات ضيقة، لأن النقابة ليست مطية لهذه الأخيرة أو لصراعات شخصية.كما على النقيب أن يكون عادلا ومنصفا عند تحديد أو مراجعة الأتعاب، خصوصا أن النقيب أصبح قاضيا للأتعاب بمقتضى القانون الجديد إذ هو المختص دون غيره للبت ابتدائيا في أتعاب المحامي.ولن نتطرق للمهام الجديدة الخطيرة الأخرى التي أعطاها المشرع للنقيب سواء في مجال الشركات المدنية المهنية للمحامين، إذ يمكن للنقيب عند عجز أحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتضى مقرر قابل للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء وإلا للاغيار من المحامين. كما للنقيب صلاحية تحديد قيمة حصة الشريك المدين وتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحامي الشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل أو في مجال تمثيل الهيأة أو إدارة شؤونها أو في مجال المهام الصلحية والتأديبية والقضائية التي سيأتي شرحها في هذا الكتاب بتفصيل. إلا أن على النقيب ومهما كانت هذه المهام أن يقوم بها بكل مسؤولية وبحذر وبتبصر شديدين. ومن مهام النقيب التوجيه والإشراف ومتابعة تنفيذ وإنجاز وتفعيل قرارات المجلس وتوصيات الجمعية العامة، بالإضافة إلى المهام المحددة للجهاز قانونا. وفي إطار التوجيه والإشراف فان للنقيب دورا هاما ليس فقط في المجال المهني، ولكن أيضا في المجال الاجتماعي والثقافي والرياضي.ويتحمل النقيب إلى جانب أجهزة الهيأة الأخرى مسؤولية تهييء وتأهيل المحامي الذي يحتاجه المغرب اليوم والذي نريده جميعا محاميا قويا إذ لا ينبغي أن تختزل المهنية في مجرد التوفر الشكلي على صفة محام أو على البطاقة المهنية، وإنما يجب أن تجسد في الغيرة على المهنة والافتخار والاعتزاز بممارستها والمشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة الهيأة.وإذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يسمح للمحامي بان يقوم بحملة انتخابية فعلى النقيب أن يعطي المثل وأن يتفادى القيام بذلك لفائدة مرشح أو ضد مرشح، خصوصا أنه يترأس العمليات الانتخابية وملزم بالحياد التام تجاه جميع المنافسين. والنقيب مسؤول على مصالحة الجميع وإبقاء التلاحم الايجابي بين مختلف مكونات الهيأة وعلى تحرير الطاقات وعلى التعبئة الشاملة للمحاميات والمحامين من أجل إرجاع ثقة المجتمع برمته في المحامي ومن أجل إشعاع الهيأة وتخطي الصعاب ومكافحة المعضلات التي تعانيها مهنة المحاماة اليوم بالمغرب.* محام بهيأة الرباط وعضو منتخب بمكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب

دور النقيب في الدفاع عن القانون والعدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استئنافية سطات تنظر في اغتصاب نتج عنه حمل

تنسيق مغربي فرنسي يوقع بشبكة دولية لتهريب المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات