صعـود الإسـلاميـين يثيـر تخـوف العلمانيـين
مصدره مناهضة كونية حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بسمو المواثيق الدولية
برز تخوف كبير لدى عدد من الحقوقيين والمحسوبين على جبهة الحداثة في المغرب من احتمال حدوث تراجع في المجال الحقوقي بعد صعود الاسلاميين الى سدة الحكم، خاصة أن الأمر يتعلق بصراع بين تصورين متناقضين، يدعو الأول إلى الانتصار لمبدأ كونية حقوق الانسان وآخر يضع الخصوصية خطا أحمر ضد أي انفتاح حقوقي على الخارج.
في ظل دستور جديد
اعترف الدستور الجديد بكونية حقوق الانسان وبسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية، إلا أن التناقض يبرز من خلال تنصيصه على وجوب أن تصدر هذه الاتفاقيات في شكل قوانين، بمعنى أن تمر عبر البرلمان الذي يحوز فيه إخوان بنكيران أغلبية المقاعد، وهو ما من شأنه، حسب عدد من الجهات الحقوقية والسياسية، الحد من التوجه الحداثي الذي انخرط فيه المغرب منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم وقيامه بما دعي حينها “ثورة اجتماعية” جسدتها مدونة الأسرة وتلاها قانون الجنسية الذي اعترف للمرأة المتزوجة من أجنبي بحق أبنائها في حمل الجنسية المغربية، ويبقى مطروحا على المغرب المصادقة على اتفاقيات دولية أخرى تكتسي طابعا حقوقيا كونيا كذلك المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والتي يتحفظ بشأنها الإسلاميون ويعتبرون أنها تتناقض مع تعاليم الإسلام التي تحث في نظرهم، في جانب منها، على القصاص.
