الوديع: استقواء الإسلاميين بالمقدس كبح للديمقراطية

عضو هيأة الانصاف والمصالحة سابقا يرى أن حقوق الانسان لا تقبل التجزئة قال صلاح الوديع إن حقوق الإنسان وقد أصبحت مرجعا للإسلاميين كما لليساريين، ليست مجرد صكوك ومطالب، بل هي متأصلة ولا تقبل التجزئة وغير مشروطة بالانتماء لدين أو ثقافة أو لغة أو لون أو فئة اجتماعية. وطالب الوديع الإسلاميين، خاصة العدالة والتنمية، باعادة النظر في علاقتهم بالمقدس في نظرتهم لكونية حقوق الإنسان. أين تظهر خطوط التماس والتعارض بين أهداف الحركات الإسلامية وكونية حقوق الإنسان؟ سأحاول تناول الموضوع انطلاقا من ثلاث أفكار أساسية:الفكرة الأول تعني أنه حين نتحدث عن الحركات الإسلامية، نعني بالضبط الحركات التي تجهر بأن لها مرجعية إسلامية وترفض العنف بشكل واضح وجلي. وفي هذا الموضوع هناك غموض يجب إجلاؤه: فبداهة ادعاء الاعتماد على المرجعية الإسلامية يجب ألا يحجب عنا نسبيته. وعلى من يدعي هذه المرجعية أن يقر بذلك، وأن يقر بأن ما يمكن أن يعتبره الإسلام الصحيح هو تأويل من بين تأويلات. لقد عرف الإسلام حتى قبل انقضاء فترة الخلفاء الراشدين انقسامات في تأويل الإسلام، فظهرت الفرق والشيع مما لا زال يعتمل في صفوف شعوب المسلمين إلى اليوم. وحتى "تعدد" الفرق الإسلامية اليوم دليل آخر على وجود اجتهادات ودليل إضافي متجدد على نسبيتها ومسوغ لمجادلتها، ليس في حق التأويل، وليس حتى في نتيجة التأويل، ولكن أساسا في نسبية المقاربة الدينية للوجود نفسها، وفي ارتباطها بشروط إنتاجها التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إن إقرارا كهذا من شأنه أن يعفينا من الجدل حول من هو أكثر تمثيلا لصحيح الدين ويسمح لنا بملامسة المشاكل الكبرى للمجتمع اليوم، على قدم المساواة في اجتهادنا لحلها. لقد كان موقف نبي الإسلام نفسه واضحا في هذا الموضوع حين حث على الاجتهاد باستمرار في مواجهة المسائل الدنيوية شريطة التقيد بمبادئ العدل والإنصاف والمساواة. وقد سبقنا إلى ذلك الصحابي الجليل علي بن أبي طالب حين وقف، وهو يلاحظ ما انتهى إليه الإسلام في خلافته من تناحر بين الصحابة والصحابيات، على حقيقة أن الكلمات حمالة أوجه، يعني منتجة لتأويلات. الفكرة الثانية تتمثل في أن الديمقراطية لا تنحصر في مجرد نمط اقتراع واحتساب أصوات. الديمقراطية، كما نعلم، اختيار فكري يؤصل لقيمة الفرد والعقل والاختيار الحر والتعاقد ويعتمد مساهمة الأفراد في صنع تاريخهم عبر ممارسة حقوقهم وابتداع المؤسسات التي تفي بهذا الغرض. وتتأسس كل فلسفة الحكم وبناء المؤسسات السياسية على هذا المبدأ. من هذا المنطلق لا يمكن ادعاء الديمقراطية إذا كان البرنامج السياسي لحزب ما يعادي هذه المبادئ. ولا يمكن ادعاء نجاح الديمقراطية حتى ولو فاز البرنامج بأغلبية الأصوات. فإذا كان فكر ما يفاضل بين حزب وآخر لمجرد إعلان الحزب ولاءه لدين من الأديان نكون قد أخللنا بأس الديمقراطية. لذلك كان على هذه الأخيرة أن تتحصن ضد استعمالها لإرساء أضدادها. ولذلك كان على القانون أن يفرض عدم استعمال الدين في السياسة. أما الفكرة الثالثة فتعني أن منطق الديمقراطية وحقوق الإنسان يفرض الإقرار بحرية العقيدة وحرية الممارسة الدينية أو عدمها أي حرية اللاتدين. إن الإيمان مسألة شخصية وموقف فردي بين الإنسان الفرد انطلاقا من نظرة جوانية إلى الوجود، وهي لا يمكن بصفتها كذلك أن تخضع لإلزام خارجي. وحتى الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الإنسان مسؤولا شخصيا ومحاسبا أمام الله عن ذلك، وبذلك تنتفي وساطة أي شخص أو سلطة بين الإنسان الفرد وربه. وحتى لو افترضنا إلقاء السؤال على شخص ما حول حقيقة إيمانه، فإن مجرد تصريحه ليس حجة. ولا يقف الأمر عند اعتبارات كهذه، بل إن الأمر يتعلق بحرية الضمير التي لا يكون لحرية التعبير معنى بدونها. فعمَّ سنعبِّرُ بحرية إن لم يكن هناك إقرار بحرية الفكر وحرية المعتقد أصلا؟إن الاستقواء بالمقدس الديني بحسب تأويلنا، في حل المسائل الدنيوية، هو تهميش للحجة العقلية وكبح للديمقراطية، بل ونقيض لها. لكل ذلك، فهذه منطلقات ضرورية للخوض في النقاش. كيف يمكن المزاوجة بين منطق حقوق الإنسان والمنطق الديني الاسلاموي؟< إن حقوق الإنسان – ومن ضمنها الديمقراطية، وقد أصبحت مرجعا للإسلاميين كما لليساريين، ليست مجرد صكوك ومطالب في هذا الميدان أو ذاك. إنها حقوق متأصلة لا تقبل التجزئة ولا تقبل الانتقاء وهي تعني جميع الناس الذين يسكنون أو سيسكنون المعمور. إذ إن جوهرها الأول، كما هو معلوم، هو مساواة البشر، جميع البشر، بصفتهم كذلك، في الكرامة المتأصلة فيهم منذ لحظة الولادة وهي ليست مشروطة بالانتماء لدين أو ملة أو ثقافة أو لغة أو لون أو فئة اجتماعية. على الحركة الإسلامية أن تعيد النظر، من هذا المنطلق في دعاواها. هل المرجعية الدينية في الفعل السياسي تحول دون التأصيل الحقوقي للنظام السياسي؟لا يتمثل العيب، من هذه الزاوية، في اعتبار الأسس الدينية مرجعية أخلاقية قابلة لتأصيل نظام سياسي ما. المشكل هو في حصر تلك الأسس في دين واحد، بل وفي تأويل معين لذلك الدين. إن السؤال يتحدد في معرفة هل ينبغي أن يتأسس المشروع المجتمعي على أقانيم التفوق الديني والحضاري لدين من الأديان أم على أسس التعدد الديني والمساواة والتعايش بينها. إذ ليس هناك مدلول آخر لحقوق الإنسان غير هذا: لا يتوقف حق التمتع بكل حقوق الإنسان بشرط، بل إنه يتحقق فعلا بعدم اشتراط أي انتماء وبمساواة الجميع – كما سبق – في التمتع بالحقوق إياها. على الحركة الإسلامية أن تحدد ماذا تريد: أن ترسخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كخيار غايته تحقيق التنمية البشرية للوطن، أم الدفع بالعمل الدعوي من أجل "استرجاع عظمة الإسلام"؟ هل هدفها رفع تحدي الخروج من التخلف أم المساهمة في إعادة بناء الخلافة الإسلامية على رقعة انتشار الإسلام؟ هل هدفها بناء الدولة الديمقراطية القوية في المغرب حيث يتعايش المغاربة مع أديان مختلفة سبق بعضُها الإسلامَ بقرون، أم صياغة وفرض تأويل وحيد للإسلام، ليس فقط كثقافة ولحمة، بل كمذهب وشعائر؟ .أجرى الحوار: ر . ب

الوديع: استقواء الإسلاميين بالمقدس كبح للديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات