اعتقلوا بناء على شكاية ضحية اكتشف تزوير وثيقة تهم عقارا و4 نواب آخرين أدينوا بتهمة الارتشاء وزعت ابتدائية فاس، زوال الجمعة الماضي، 33 شهرا حبسا على 4 أشخاص متهمين بالارتشاء والنصب والاحتيال وتزوير وثيقة رسمية، بينهم تقني بجماعة ونائبا أراضي الجموع بأولاد الطيب، توبعوا في حالة اعتقال دون متهم رابع أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وأربعة آلاف درهم غرامة. وأدانت بسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة نافذة، كلا من “ع. ر. ش” و”م. خ” نائبي أراضي الجموع، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا لتقني الجماعة، لأجل تهم “الارتشاء والتزوير في وثيقة رسمية تصدرها إدارة عامة واستعمال الوعود والهبات للضغط على الغير من أجل الإدلاء بشهادة”. واعتقل المشتبه فيهم يوم 22 غشت الماضي من قبل مصالح الدرك بالمركز الترابي بأولاد الطيب، بناء على شكاية تقدم بها “ح. س” إلى النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، تؤكد تعرضه إلى عملية نصب من قبل نواب الأراضي السلالية بدوار أولاد حمو بقيادة أولاد الطيب، فتح فيها تحقيق بأمر قضائي. واشتكى الضحية النواب والتقني وعون سلطة، بعدما اكتشف تزوير شهادة تتعلق بعقار بالدوار، إذ قدم شكاية في يونيو الماضي إلى النيابة العامة، قبل إيقافهم وإيداع ثلاثة منهم سجن بوركايز، فيما قالت بعض المصادر إن متهمين آخرين ما زالوا في حالة فرار ويجري البحث معهم على خلفية الشكاية نفسها. وأحيل ملف المتهمين المذكورين على غرفة الجنحي تلبس من قبل قاضي التحقيق بابتدائية فاس بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين، قبل الشروع في محاكمتهم في أول جلسة التأمت في 15 شتنبر الماضي وتأجيل ذلك في أربع جلسات ومناقشة الملف والاستماع إلى المتهمين، وحجز الملف للتأمل. وليست المرة الأولى التي يتورط فيها نواب لأراضي الجموع بقيادة أولاد الطيب في الارتشاء والتزوير، إذ أدانت ابتدائية فاس أربع منهم ب18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم قبل تخفيض العقوبة من طرف غرفة الجنح الاستئنافية لسنة واحدة لكل واحد منهم بتهمة الارتشاء، على خلفية شكاية شرطي سابق. واعتقل هذا الشرطي السابق، وأخوه وابنته، لاحقا بناء على شكاية تقدم بها قائد المنطقة الذي أقحمه في الارتشاء الذي وثقه بفيديوهات عزز بها شكايته التي كانت سبب اعتقال نواب أراضي الجموع الأربعة، إذ قضى عدة أسابيع رهن الاعتقال بداعي إهانته موظفا عموميا والعنف في حقه. حميد الأبيض (فاس)
