محاكمة مهاجرة بمراكش في قضية نصب

وعدت شابا بوظيفة في مطعمها بفرنسا لتحتال عليه وتشرع في ابتزازه تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش، غدا (الخميس) في ملف تتابع فيه مواطنة مغربية مستثمرة بفرنسا، متهمة من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال، بعد شكاية تقدم بها شاب وعدته بالهجرة والتوظيف في أحد مطاعمها بفرنسا. قررت هيأة القطب الجنحي تأجيل النظر في الملف الأسبوع الماضي، إلى يوم غد (الخميس) لتخلف شاهد إثبات عن الحضور. والتمس دفاع الضحية استدعاء الشاهد للمثول أمام هيأة المحكمة والإدلاء بإفاداته التي يراها مهمة لتنوير ملف القضية.وتقدم دفاع المتهمة، في الجلسة السابقة، بملتمس إلى هيأة المحكمة، يرمي إلى السماح لها بمغادرة التراب الوطني، لأن لديها مشاريع بفرنسا، وهو الأمر الذي لم يبد القاضي بشأنه أي موقف، ما دام أن الملف لم يدخل مرحلة المناقشة بعد، وأن المعنية تواجه اتهامات خطيرة.وأوقفت المتهمة بعدما شاهدها والد الضحية عند الضوء الأحمر في أحد شوارع مراكش، بعدما أثار انتباهه رقم المنطقة الفرنسية 06 على السيارة، وبما أنه يتوفر على رسالة من الوكيل العام للملك كي يخبره إن علم بمكان وجودها، لعدم توفرها على عنوان قار في المغرب، فتعقبها من الخلف حتى دخلت مطعما فاتصل بأحد أبنائه الذي لحق به، فتركه يراقبها من بعيد، وتوجه إلى مكتب الوكيل العام الذي أعطى أوامره لتطبيق القانون، ليتم استدعاؤها من طرف الشرطة القضائية بولاية الأمن. وبعد استنطاقها تم إغلاق الحدود في وجهها بأمر من النيابة العامة مع تقديمها في حالة سراح إلى العدالة. وعند مثولها أمام الشرطة القضائية أنكرت المنسوب إليها، خصوصا ما يتعلق بالنصب على شاب كان يحلم بالهجرة لإيجاد منصب شغل، قبل أن يلتقي بها وتعده بمنصب في مطعمها، لتنقلب عليه بمجرد وصوله، وتخضعه لمساومات، قبل أن تشرع في استغلاله بطريقة مهينة، بعد أن تمكنت من الحصول على شيك باسمه، على سبيل الضمان، وبدأت تهدده بتقديم شكاية شيك بدون رصيد، وتزج به في السجن.وجاء في تصريحات الضحية أن المعنية تنتحل اسما يعود إلى طليقها، وأن اسمها الحقيقي هو الموجود في بطاقتها الوطنية المغربية، كما أن البحث الذي باشره والد الضحية، والذي دام نحو سبع سنوات، كشف أن ليس في أسماء والديها المتوفين لا من قريب ولا من بعيد شيء يدل على انتمائها إلى الأسرة التي تستغل اسمها، والغريب في الأمر أنها توقع في محضر الشرطة القضائية بالاسم المنتحل، رغم مخالفته للاسم الموجود في بطاقتها الوطنية المغربية.وجاء في تصريحات الأب أنه اتصل بداية 2002 بمدير معهد بشارع محمد السادس بمراكش، وأعطى تعليماته بمساعدة المتهمة لدراسة طلب توظيفه، فتكونت لجنة من مدير الدراسات ورئيس المطبخ وإطار إداري بالمعهد نفسه تحت رئاسة المتهمة، فوقع الاختيار على ابنه من بين 14 متباريا من طرف اللجنة، مع العلم أنها هي المسؤولة عن القرار، لأنها هي المشغلة.وكشف أب الضحية أنها اتصلت به هاتفيا وطلبت منه اعترافا بدين لفائدتها بقيمة 100.000 درهم، تحت الاسم الذي انتحلته، مدعية أنها تريده على سبيل الضمان فقط، بدعوى ضمان بقائه في مطعمها، وعدم مغادرته إلى مطعم آخر منافس. لكن بعد وصوله إلى فرنسا بدأت تدعي أنها أقرضته لعدم قدرته المالية لإنجاز شروط عقد العمل، علما أن القانون الفرنسي للشغل، المشار إلى بنوده في عقد العمل، ينص على أنه عندما يريد مشغل أن يدخل عاملا أجنبيا إلى فرنسا بعقد عمل يمنع عليه استرداد المصاريف التي أنفقها لإدخاله بأي وسيلة كانت، حسب ما كشفه والد الضحية. محمد البودالي

محاكمة مهاجرة بمراكش في قضية نصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهم بافتضاض بكارة قاصر بسطات

خمس سنوات سجنا لمتهم باغتصاب فتاة بالصويرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات