دراسة: الانتخابات المهنية سـلوك وممارسة (1/2)

ليس كل من توفر فيه شرط 15 سنة بالجدول أهلا للترشح لمنصب نقيب المحامين بمرجعية المادة 85 من قانون 20 أكتوبر 2008 المنظم لمهنة المحاماة تجري خلال شهر دجنبر الجاري انتخابات نقيب وأعضاء مجالس هيآت المحامين السبع عشرة بالمغرب لتتولى مهامها ابتداء من شهر يناير 2012 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية سنة 2014. منذ عدة شهور بدأ التنافس على أشده لمنصب النقيب في كل هيأة، تزداد حدته وحرارته يوما بعد يوم إلى نهاية اليوم الموعود بعدما تعددت التكتلات المناصرة والمكون منها أعضاء مجلس الهيأة للنقيب المنتظر. فماذا يمكننا قوله حول الظاهرة التي يعلم الجميع أسبابها وأهدافها وآثارها السلبية على المهنة ومستقبلها، والتي يتعين الحد منها قبل فوات الأوان، كظاهرة لفتت الأنظار وشدت إليها الأبصار من أهل الدار وأنصارهم وجوارهم، لا في فضاء المهنة فحسب، ولكن تجاوزته إلى فضاءات التندر والاستغراب والتساؤل عن الحماس الزائد، أهو خدمة للمهنة وأهلها كما توجب ذلك المادة 91 من قانون 20 أكتوبر 2008 ومواد ما قبله بدء من ظهير 1924 مرورا بظهير 1959 فمرسوم 1968 فقانون 1979 فظهير 1993 ، أم هي مصالح مختلفة منها المادي ومنها المعنوي ومنها السلطوي كأحد مظاهر المخزنة التي عفا عنها الزمن وهم بها متمسكون ماسكين بخيوط عنكبوتية لا تصمد أمام أول ريح عابرة ناسين أو متناسين قول الله سبحانه وعلا «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». مرجعية مهنة المحاماة: من الثابت المجمع عليه أن مهنة المحاماة نشأت كأول ظاهرة للدفاع عن المظلومين الذين كانوا لا يستطيعون أن يبلغوا ما يعيشونه من ظلم إلى المحاكم التي تبت في شكاواهم، فكان الخطباء النواة الأولى الذين تولوا هذه المهنة النبيلة دون مقابل مما رفع مكانتهم أمام المواطنين والسلطات الحاكمة على السواء، والتي كانت تختارهم لأسمى الوظائف، وهكذا تطورت المهنة بمرور الزمان وبتراكمات من الأعراف والتقاليد التي ورثها الخلف عن السلف الذي حافظ عليها وطور قواعدها إلى أن سن لها المشرع قانونا خاصا بها ينظمها بانتخاب هيأة تسيرها وتحافظ على هيبتها ووقارها وأعرافها بالنصح والإرشاد والتوجيه والتنبيه، وان اقتضى الحال الزجر التأديبي! فما هي إذا هاته الهيأة التي أناط المشرع بها القيام بما يجب لتبقى في شموخها وعزتها ؟ منذ صدور أول ظهير بالمغرب في 10 يناير 1924 كان ضمن مقتضياته الأساسية تكوين مجلس هيأة منتخب من طرف المحامين المسجلين بجدول كل هيأة منتخب من طرف المحامين المسجلين بالجدول المسموح لهم بالتصويت، مهمته السهر على حقوق وواجبات المنتمين إلى الهيأة نص على بعضها في مادة معينة، مثلا في المادة 91 من قانون 20 أكتوبر 2008 . على أن عدد الأعضاء في هيأة ما بين 100 و 300 محام هو 8 بالإضافة إلى النقيب السابق والنقيب المنتخب وأيضا النقيب المنتخب من فئة النقباء السابقين، وأقصى ما ينتخب بعد توفر الهيأة على 1600 محام مسجل بالجدول ثمانية عشر عضوا بالإضافة إلى النقيب السابق والنقيب المنتخب والنقيبين المنتخبين من فئة النقباء السابقين نظرا لكون العدد يفوق 400 محام (المادة 90). مع ملاحظة أساسية وهو أن الهيآت التي لا يتجاوز عدد محاميها 400 يكون العدد بها فرديا (النقيب السابق، النقيب المنتخب، النقيب المنتخب من فئة النقباء) . بينما من الهيأة التي زاد عدد محاميها على 400 يكون العدد فيها زوجيا (النقيب السابق، النقيب المنتخب، النقباء المنتخبون من فئة النقباء). بالإضافة إلى عشرة أعضاء أو 12 أو 14 أو ... وهذا في نظرنا خطأ تشريعي يتعين تداركه. ولا يسمح المقام بتعداد اختصاصات النقيب المنتخب وأيضا اختصاصات مجلس الهيأة، إذ لكل واحد منهما كمؤسستين مهام محددة في القانون الأساسي وفي النظام الداخلي لكل هيأة من الجمعية العامة ومن مجلس الهيأة ومن النقيب فهو ضمن ثلاث مؤسسات كل واحدة لها أهميتها المتميزة بمهامها المنوطة بها، فمن هو النقيب لغة وتعريفا؟ يقال نقب (بفتح النون والقاف المشددة) عن الشيء لذا فحص عنه وبحث فهو نقيب، ونقيب القوم عريفهم الذي ينقب عن أمورهم ومصالحهم. أما اصطلاحا: فالنقيب هو من يقع الاختيار عليه ليرأس طائفة مثل: نقيب الصيادلة ونقيب هيأة الأطباء ونقيب المحامين ونقيب الشرفاء (للمزيد من التفاصيل يراجع كتابنا: الانتخابات المهنية سلوك وممارسة صفحة 112 وما بعدها).وللنقيب مهام متعددة وهامة جدا كما للأعضاء نفسها اختصاصات متعددة تتجلى في التسيير والتشريع والتحقيق والمحاكمة وإحداث مشاريع اجتماعية وغيرها ( مرجعنا: (الانتخابات المهنية سلوك وممارسة صفحة 113 وما بعدها). وإذا كان للنقيب وأعضاء المجلس هذه المهام الجسيمة فقد اشترط المشرع توفر شروط محددة في كل واحد منهم هي التي ورد النص عليها في المادة 86 بالنسبة إلى النقيب والمادة 88 بالنسبة إلى الأعضاء. إن تشدد المشرع لم يكن اعتباطا ولكن حفاظا على قدسية المهنة وعلى أن يكون المسؤولون عنها في المستوى المطلوب. ومن الشروط الواجب توفرها في المترشح سواء لمنصب النقيب أو لمنصب العضوية زيادة على ما جاء النص عليه في القانون ما يلي: الكفاءة العلمية: فليس كل من توفر فيه شرط 15 سنة بالجدول لمنصب النقيب وعشر سنوات بالنسبة إلى العضو أهلا للترشح والتصويت عليه، وهنا يأتي دور الجمعية العامة التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء من حيث الواقع أو من حيث التوثيق للتاريخ القريب والبعيد، فلا مجال للمجاملة أو التواطؤ تحقيقا لمصالح مادية لكن هدما لقدسية المهنة ونظافتها وتشجيعا للوصوليين الذين يظهرون بمظاهر المصلحين. بقلم: محمـد بلهاشمـي التسـولي: محام ونقيب سابـق بهيأة مراكش

دراسة: الانتخابات المهنية سـلوك وممارسة (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليوسفي في افتتاح المعرض الدولي للفن بالبيضاء

إيقاف متهم بسرقة محرك السيارة المحروقة بالجديدة

مقالات ذات صلة