التقدم والاشتراكية يحسم غدا في المشاركة الحكومية

الكلمة الأخيرة للجنة المركزية في ظل بروز توجهين أحدهما مؤيد والثاني معارض تفادت قيادة حزب التقدم والاشتراكية الحسم في مسألة المشاركة في الحكومة، وقررت عرض النقاش العام الذي ساد خلال اجتماع الديوان السياسي المنعقد أول أمس (الاثنين)، على اللجنة المركزية للحزب التي ستلتئم غدا الخميس. واعتبرت القيادة، أن اللجنة المركزية للحزب هي المُخول إليها، قانونا، أن تحسم في الأمر، رغم أن غالبية الديوان السياسي عبرت من موقف مساند للمشاركة الحكومية. وتوقع مصدر قيادي في الحزب أن تشهد اللجنة المركزية نقاشات ساخنة، في ظل بروز توجهين داخل الحزب، أحدهما مؤيد للمشاركة في الحكومة المقبلة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والثاني معارض لهذا التوجه. ويستند موقف المعارضين للمشاركة، إلى الخلاف الإيديولوجي القائم بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، والتعارض في هوية الحزبين. وأفاد المصدر ذاته أن اجتماع الديوان السياسي الذي انعقد مساء أول أمس (الاثنين)، انصب حول موضوع المشاركة في الحكومة الجديدة، إذ برز توجه يدعو إلى البقاء في الحكومة، في أفق استمرار تفعيل مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها التقدم والاشتراكية منذ حكومة التناوب التوافقية. ويرى أصحاب هذا التوجه أن الموقع الحكومي هو الأنسب لتمكين الحزب من مواصلة تنفيذ مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، فيما دعا توجه ثان إلى الخروج إلى المعارضة، على اعتبار أنه الموقع الملائم لمواصلة الانخراط في مسلسل الإصلاحات. في السياق ذاته، قال مصدر قيادي في التقدم والاشتراكية، إن موقف الاتحاد الاشتراكي، القاضي بالخروج إلى المعارضة، لن يكون له تأثير في الموقف الذي سيبلوره الحزب بشأن مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، مبرزا أن الحزب سيتبنى موقفا مستقلا، بعد ما اختار الاتحاد الاشتراكي الخروج عن موقف موحد للكتلة، مما يعني أن الأخيرة أصبحت في خبر كان. وكان حزب التقدم والاشتراكية، عبر عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، شرط أن يكون ذلك في سياق موقف موحد لأحزاب الكتلة، غير أن الموقف المتفرد للاتحاد الاشتراكي، خلط أوراق الكتلة، التي أعلن قياديون في حزب الوردة أنها "ماتت". السعدي يعارض مشاركة الحزب في الحكومة يُعتبر سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي للحزب، من أبرز المعارضين لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، إذ يرى أن هذه المشاركة ستضر بالحزب، وبمكانته في الساحة السياسية. ودعا السعدي قيادة الحزب إلى الخروج إلى المعارضة، وعدم الانخراط في تحالف حكومي يقوده حزب العدالة والتنمية، متمنيا أن تتبنى اللجنة المركزية للحزب موقفا معارضا للمشاركة في الحكومة. ويتأسس موقف السعدي على أن المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية واليسار بشكل عام، يتعارض مع المشروع المجتمعي للعدالة والتنمية. وقال إن تعزيز مكانة التقدم والاشتراكية في الحقل السياسي، يتجلى في المصالحة مع المواطن، والعمل القاعدي مع الشعب، وتأطير الحركات الاحتجاجية، وبلورة بديل سياسي يُعيد لليسار بريقه ووهجه، إضافة إلى العمل على توحيد اليسار، في أفق بناء يسار جديد يضم القوى اليسارية الديمقراطية، والحركات الاحتجاجية، والحركة النسائية، والعمالية. جمال بورفيسي

التقدم والاشتراكية يحسم غدا في المشاركة الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر: تمثيليتنا في الحكومة يجب أن تكون وفق المستحق

مـهـرجـان مـراكـش ... لـقـاء الـنـجـوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات