الـرسـوم الجـمـركيـة المرتفعة تشجع التهريب

اعتبر العرفي العياشي، رئيس الجمعية المهنية المغربية لمصدري ومستوردي الحبوب والقطاني والتوابل، في حوار مع الصباح، أن المعدلات الجمركية المفروضة على بعض المواد، مثل القطاني، يشجع على التهريب، خاصة مع ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية، ما يجعل هامش الربح كبيرا بالنسبة إلى المهربين. وأوضح أن الحقوق الجمركية المفروضة على بعض القطاني تتراوح بين 50 و 80 في المائة، إذ يطبق معدل 50 في المائة على الفول والعدس، في حين يصل المعدل إلى 80 في المائة بالنسبة إلى الفاصوليا (اللوبيا) والبازلاء (الجلبانة) والفيلية (الفول صغير الحجم)، إضافة إلى بعض أنواع التوابل والفواكه الجافة.وأشار إلى أن المعدلات المرتفعة، مع ارتفاع أسعار القطاني في الأسواق العالمية، تتيح للمهربين هوامش مريحة ومشجعة على التهريب، باعتبار أن الأسعار تضاعفت بالنسبة إلى بعض المواد مثل العدس، إذ انتقل سعره من 500 دولار للطن إلى ألف دولار حاليا، وبذلك أصبحت المقاولات المهيكلة تؤدي 5 دراهم على واردات العدس بدل 2.5 درهم للكيلوغرام، ما يجعل الهامش كبيرا بالنسبة إلى المهربين الذين لا يؤدون الواجبات الجمركية، ويلجؤون إلى إدخال هذه المادة خارج القنوات القانونية بكميات كبيرة، بالنظر إلى أن الهامش يمكنهم من أداء العمولات للسماح بمرور هذه المواد عبر قنوات التوزيع والطرقات والاحتفاظ بهامش ربح هام. وأوضح رئيس الجمعية أن ذلك يظهر جليا من خلال تراجع الكميات المستوردة من العدس عبر القنوات الرسمية، إذ أن المعدل السنوي يتراوح ما بين 15 و 20 ألف طن، في حين لم تتعد الكميات المستوردة خلال هذه السنة 5 آلاف طن، ما يعني أن الكميات الأخرى تمر عبر قنوات التهريب، بالنظر إلى أن الاستهلاك ظل في مستواه. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه إضافة إلى الأضرار التي يتسبب فيها التهريب للمقاولات المهيكلة، إذ لم تعد تستطيع الاستيراد، فإن الخزينة أيضا تضيع في مبالغ هامة، إذ بالنسبة إلى العدس لوحده تقدر خسائر إدارة الجمارك بحوالي 75 مليون درهم.وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية إن إدارة الجمارك بدل أن تحمي الفلاح المغربي، فإن باعتمادها معدلات مرتفعة على واردات القطاني تقدم خدمات للمهربين، من خلال تمكينهم من هوامش كبيرة تسمح لهم بمواجهة المصاريف والاحتفاظ بالأرباح. وأوضح أن الإنتاج المغربي من القطاني لا يغطي حاجيات الاستهلاك المحلي، وعليه فإن من غير المفهوم الاستمرار في التمسك بتطبيق معدلات مرتفعة، ما دام الأمر يصب في مصلحة المهربين ويضر بالقدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الضعيفة، بالنظر إلى أنها تعتبر الأكثر استهلاكا لهذه المواد.وخلص العرفي العياشي إلى أن الوسيلة الوحيدة للحد من ظاهرة التهريب تتمثل في اعتماد سياسة جمركية جريئة تحد من التهريب، من خلال تخفيض معدلات الحقوق الجمركية على المواد والمنتوجات الأكثر عرضة للتهريب، إذ بذلك سيقلص الهامش بالنسبة إلى المهربين ويصبح، بالتالي، تهريب هذه المواد غير ذي مردودية. وأوضح أن وتيرة تهريب بعض التجهيزات الإلكترونية المنزلية تراجعت بعد تخفيض الواجبات الجمركية عليها، مثل أجهزة التلفزيون، التي كانت تهرب عبر النقطتين الحدوديتين سبتة ومليلية، لكن بعد تخفيض الواجبات الجمركية عليها لم تعد هناك مصلحة في استيرادها. واعتبر رئيس الجمعية أن إدارة الجمارك لا تتوفر على الموارد البشرية من أجل مراقبة كل ما يرد إلى الأسواق، مشيرا إلى أنها بذلت مجهودات بعد الاجتماع بمسؤوليها ولوحظ تراجع في الأسواق للمواد المهربة خلال عمليات المراقبة، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى وضعيتها السابقة.وأكد أن ظاهرة التهريب لم تعد مقتصرة على أفراد، بل هناك شبكات منظمة تنشط في مختلف مناطق المغرب، وتتوفر على الإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية، إذ أن الكميات المستوردة تعد بآلاف الأطنان، ما يعني أن هناك قنوات منظمة وتتوفر على الإمكانيات الضرورية لتوزيع الكميات المهربة، التي أصبحت تغزو كل الأسواق المغربية، بعد أن كانت تقتصر على المناطق الشمالية. وطالب السلطات المسؤولة بضرورة مراجعة السياسة الجمركية للحد من الظاهرة التي أصبحت تهدد النسيج المقاولاتي المهيكل، الذي تكبد خسائر، بفعل التهريب، تقدر بالملايير. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القطاني تعتبر الأعلى، حتى بالمقارنة مع الدول المنتجة لهذه المواد والمصدرة لها، مضيفا أن الحماية الجمركية لا تساعد على تطوير الإنتاجية، بل تضر بالمقاولات، مشيرا إلى أن جل مقاولات الاستيراد أوقفت نشاطها لأنها لم تعد تقوى على مجارات أسعار المواد المهربة. ع . ك

6ملايير درهم رقم معاملات التهريب بالجهة الشرقية

سلع فاسدة من سبتة تكتسح تطوان

مقالات ذات صلة